الجمعية المغربية للتوعية ومحاربة داء السل تراسل الهيئات الحقوقية لإنصاف ضحايا الجنس مقابل العلاج

بعدما لم يتم تحريك مسطرة المتابعة في شأن عدد ممن قالت الجمعية المغربية للتوعية ومحاربة داء السل أنهم تورطوا في ما بات يعرف بالجنس مقابل العلاج راسلت ذات الجمعية عددا من الجمعيات الحقوقية بمناسبة التي من مارس لتطالبها بالضغط على الحكومة من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي تسيء الى المغرب .
وذلك على خلفية اغلاق كل أبواب الحوار مع مديرية المركز الاستشفائي الجامعي رغم مراسلة وزارة الصحة لمدير المركز المذكور في وقت سابق من اجل فتح تحقيق ومعالجة هذه الاشكاليات وقالت الجمعية أنها لاحظت التهاون وغياب الجدية في هذا الشأن. .
ويوثق هذا الملف بحسب ما اورده نص مراسلة جمعية محاربة داء السل، لحوادث بلغت حد الجرم، اهتز لها منذ أشهر الرأي العام الرباطي و الوطني، وتصدرت عناوين الصحف الوطنية ،اضطرت معه الوزارة إلى إصدار بيان توضيحي فيما يخص مجانية العلاج من داء السل، في حين لازالت الجمعية تسجل الى حدود كتابة هذه الأسطر حالات يطلب منها دفع رسوم قبلية مقابل( التشخيص بالأشعة و التحاليل البيولوجية) بالإضافة لتعدد حوادث السرقات بالمستشفى و الاتجار في أجهزتها وكلها مضبوطة في محاضر الشرطة .
وتستغرب ذات الجمعية التي سبق أن أصدرت بلاغا في الموضوع مطالبة الوزارة الوصية باستدعاء الطبيب /المتحرش (ع ك) و التحقيق معه حول ما نسب إليه من أجل إنصاف المتضررات، في نص المراسلة المذكورة عدم تحريك المسطرة الإدارية ضد المتورطين إلى اليوم من طرف مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا المسؤولة عن الوقائع المذكورة واستمرار تسجيل حالات تحرش متكررة داخل المستشفى . فيما تقول الأخيرة أنها اصطدمت مرة أخرى بمشتكية ثانية خرجت للإعلام الوطني، تؤكد تعرضها هي الأخرى للتحرش من قبل ذات الطبيب مما يدفعنا للتساؤل : لماذا لم تتخذ مديرية المركز الاستشفائي أي إجراء في حق هذا الطبيب إلى الآن ؟؟ومن الذي يدعمه ؟؟