"الهيئة الوطنية للتدريس بالمعاهد الموسيقية" وضع التعليم الموسيقي لا يواكب التطور

في سياق أرضية تنظيمية لقطاع التعليم الموسيقي التابع لوزارة الثقافة والمنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للثقافة ، انعقد بمقرها لقاءا تنسيقيا لهيئة التعليم الموسيقي في أفق هيكلة الهيئة الوطنية للتدريس بالمعاهد الموسيقية، وموازاة مع هذا الأفق التنظيمي الذي تم بحضور القيادة الوطنية للمنظمة، صياغة أرضية توافقية حول أهم مضامين الملف المطلبي، الذي سبق أن طرحته المنظمة في إطار مسارها النضالي داخل القطاع منذ سنة 2004، والذي تتجسد معالمه في مقاربة تشاركية، تضع العنصر البشري كأولوية للنهوض بقطاع التعليم الموسيقي بالمغرب .
غير أنه وللأسف الشديد لم تمتلك الإدارات السابقة ولا الحالية، القدرة على فتح نقاش حقيقي مع الجهات الوصية وهي هيئة التدريس وإطارها النقابي، بل ظل هذا القطاع يعالج وفق مقاربة ذاتية تغلب المعالجة السطحية، والمقاربة المالية الضيقة ، متجاهلة الرهانات المجتمعية حول النهوض بالثقافة وأشكال التعابير الإبداعية، وعلى رأسها الموسيقى ، بل ساهمت الإدارة بوضع ترسانة تنظيمية ،لا تواكب عمليا وضع التعليم الموسيقي ولا آفاق تطوره ،بل هي نماذج مستوردة تم إسقاطها بشكل تعسفي على التعليم الموسيقي،الذي لازالت قاعدته التربوية مشكلة من أساتذة مكلفين بالدروس، يتقاضون أجورهم عبر الساعات الخصوصية ، والذين لا يزالون لحد الآن ينتظرون لمدة تفوق 20 سنة من التدريس بالساعات تحسين وضعهم الإداري ، وتجويد مناهج التدريس وإصلاح بنيات الاستقبال ، لقد كان على الإدارة الحالية أن تفتح حوارا حقيقيا مع المنظمة الديمقراطية للثقافة ، وهيئتها التدريسية بدل لغة الإقصاء والتهميش، التي لن تخدم إلا دعاة الهدم والخلط والبلبلة والنميمة التي أصبحت عنوانا للمرحلة الحالية، التي بدأت تتضح معالمها في التراجعات على الشعارات المرفوعة من لدن القائمين على القطاع عبر وسائل الإعلام ، والتي تجسدت بالملموس بغياب سياسة قطاعية وبرنامج حكومي دقيق وواضح حول الثقافة وأدوارها المستقبلية بدل منطق الريع والحلقية التي تحولت إلى لغة للتدبير والحكامة .