ديباجة يندرج ورش تنزيل دسترة الأمازيغية، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في إطار صيرورة متصاعدة من المبادرات التي تروم إنصاف الأمازيغية و النهوض بها باعتبارها ملكا لكل للمغاربة بدون استثناء. ومن هذا المنطلق ترى جمعية تمازيغت لكل المغاربة أن تحقيق النجاح في هذا الورش لا يتوقف فقط على إصدار قانون تنظيمي، بل يحتاج إلى مشروع مجتمعي شامل، وفق خارطة طريق نجمل أهم مرتكزاتها في العناصر الآتية: * اعتماد الديمقراطية التشاركية التي تتجاوز الفاعلين السياسيين والمؤسسات الرسمية إلى المجتمع المدني وعموم المواطنين. * اعتماد إستراتيجية وطنية تترجم الالتزامات السياسية للمؤسستين التنفيذية والتشريعية ذات الصلة بالأمازيغية إلى مؤشرات دقيقة وآجال واضحة، تضمن نجاعة الانجاز وشموليته. * قانون تنظيمي ينص على إستراتيجية وطنية للنهوض بالأمازيغية في مختلف أبعادها ويعالج الجوانب القانونية في شموليتها. * وضع آلية للمتابعة والمراقبة، يمثل فيها المجتمع المدني إلى جانب ممثلي جميع المؤسسات ذات العلاقة. لقد اختارت جمعية تمازيغت لكل المغاربة المساهمة من خلال وثيقة شاملة لكونها تؤمن بأن ورش تنزيل ما جاء في الدستور حول الأمازيغية لا يمكن اختزاله في قانون تنظيمي ينحصر النقاش حوله في المؤسسة التشريعية. بل ترى أن هذا الورش يجب أن يفتح على المجتمع المغربي من خلال كل أشكال الإشراك و التحسيس الممكنة والتي يكون الحوار الوطني أحد أهمها. ومساهمة منها في إغناء النقاش حول تنزيل ما جاء في الدستور حول الأمازيغية، تقدم هذه الوثيقة التي تتضمن أربع أبواب كبرى: * الإطار النظري. * فلسفة التزيل والمقاربة المطلوبة. * مراحل ترسيم الأمازيغية و إجراءات إدماجها في الحياة العامة * المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
الباب الأول: الإطار النظري ترى جمعية تمازيغت لكل المغاربة ضرورة إفراد هذا الإطار النظري بست قضايا أساسية، هي: التنزيل الشامل لدسترة الأمازيغية، السياسة اللغوية، الطابع الرسمي للغة الأمازيغية،اللغة المعيارية، وحرف كتابة الأمازيغية. 1. التنزيل الشامل لدسترة الأمازيغية لقد عالج الدستور الجديد موضوع الأمازيغية في شموليته، وهو ما نلمسه في أربعة مستويات: مستوى الهوية: أكد تصدير الدستور على أن الأمازيغية إحدى المقومات الأساسية للهوية المغربية، وجاء فيه: المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية . مستوى الترسيم: نص الدستور الجديد أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة المغربية إلى جانب اللغة العربية، وجاء في الفصل الخامس منه: تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء . وأكد في نفس الفصل على أن يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. مستوى تنظيم الترسيم والإدماج: حدد الفصل الخامس من الباب الأول من الدستور مؤسسات الدولة والحياة العامة كمجالين حيويين لترجمة الإدماج الفعلي للأمازيغية، ولهذا ميز بين تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وبين إدماج الأمازيغية في الحياة العامة. ونقرأ بهذا الصدد في النص الدستوري: تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية . مستوى تنظيم آلية الحماية والتنمية: لم يغفل الدستور الحالي آليتي الحماية والتنمية في رؤيته للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين في إطار مقاربة شمولية لم تغفل باقي مكونات المشهد اللغوي والثقافي المغربيين. و لا يخفى ما لهاتين الآليتين من أهمية في حياة اللغات والثقافات زمن العولمة، لذلك عهد بهما لمؤسسة دستورية حدد مهمتها وأهدافها ومكوناتها. وجاء في الفصل الخامس من الباب الأول حول هذا الموضوع: يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية و الأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره . انطلاقا من هذه المعالجة الدستورية المتكاملة، يتبين أن كل الجهود لتنزيل دسترة الأمازيغية ينبغي أن تلتزم بهذه المقاربة الشاملة. 1. السياسة اللغوية: تفرض مناسبة فتح ورش تنزيل دسترة الأمازيغية إثارة الانتباه إلى الفوضى اللغوية التي يعرفها المغرب. لا نقصد التعدد الذي يميز الثروة اللغوية الوطنية، بل المقصود هو المواقع والوظائف والأدوار المنوطة بتلك اللغات. وهذا الوضع يجعل من الأولويات الوطنية فتح ورش وضع سياسة لغوية تكون فاعلا في سياسات التنمية والأمن الثقافي للأمة. وعلى السياسة اللغوية أن تحدد بوضوح مجالات الاستعمال والوظائف والأدوار المنوطة بكل لغة بما يحفظ الوحدة الوطنية والتعدد اللغوي والأمن الثقافي والسيادة الوطنية. ويمكن القول أن تلك السياسة يجب أن تحكمها أربعة مبادئ وهي: صيانة الوحدة، و تدعيم التعدد، و رعاية الانفتاح، و حماية السيادة، و الهوية والنجاعة 1. الطابع الرسمي للغة: تستمد اللغة طابعها الرسمي من عدة مصادر أهمها الوثيقة الدستورية. فتتحول إلى لغة مؤسسات الدولة، فتكتب بها القوانين ومختلف الوثائق الرسمية للدولة. كما تكون لغة التخاطب في المؤسسات الدستورية مثل البرلمان والمجالس الوزارية والحكومية، ولغة الإدارة والمؤسسات الحكومية، ولغة الخطب الرسمية. والطابع الرسمي للغة يعطيها امتيازات، خاصة على مستوى السياسات العمومية ذات العلاقة بالتنشئة الاجتماعية وفي مقدمتها الإعلام والتعليم والتأطير الديني والثقافي. وانطلاقا مما سبق يكون المبتغى هو تمتيع العربية و الأمازيغية بمميزات اللغة الرسمية كما بيناه أعلاه. و القطع نهائيا مع السياسات السابقة التي همشت اللغة الرسمية في مؤسسات الدولة ومنحت، بالمقابل، اللغة الفرنسية كل ميزات اللغة الرسمية، وإن على حساب اللغات الأصلية: الأمازيغية والعربية. 1. اللغة المعيارية: تعتبر المعيرة اللغوية أمرا ضروريا للانتقال بأي لغة من مستوى التواصل الشفوي إلى مستوى التواصل المكتوب، وهذه هي الوضعية الراهنة للغة الأمازيغية. والمعيرة اللغوية تتطلب رؤية إستراتجية و عملا أكاديميا ضخما وموارد بشرية مؤهلة. وترى جمعية تمازيغت لكل المغاربة أن على الدولة أن توفر شروط نجاح المعيرة، سواء على المستوى المؤسساتي أو على مستوى الموارد المالية والبشرية. كما يجب على المعيرة أن تراعي جميع التعابير الأمازيغية المحلية والجهوية، وفق مقاربة شمولية ومتوازنة. 1. حرف كتابة الأمازيغية: مند أن طرحت الأمازيغية على طاولة الإدماج أثير السؤال حول حرف كتابتها. و أثارت المسألة جدلا سياسيا وإعلاميا وأيديولوجيا كبيرا. وكانت البدائل تدور حول ثلاث أبجديات: اللاتينية والعربية وتيفيناغ. ومر قرار اعتماد تيفيناغ حرفا لكتابة الأمازيغية، من مرحلتين استشاريتين، قبل أن يتخذ الملك محمد السادس قراره التاريخي في الموضوع، أعلن حينها في بلاغ صادر عن الديوان الملكي في فبراير 2003. وتهم المرحلة الأولى الرأي الاستشاري الذي قدمه له المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والذي حسم في مقترح واحد هو كتابة الأمازيغية بحرف تيفيناغ، بعد مداولات تم خلالها إقصاء الحرفين الآخرين. وجهت لهذا القرار عدة انتقادات ركزت بالخصوص على حضور الاعتبارات الأيديلوجية والسياسية للحسم في حرف كتابة الأمازيغية. والمرحلة الاستشارية الثانية، والتي أكدها بلاغ الديوان الملكي حينها، هي المشاورات التي أدارها الملك محمد السادس بناء على الرأي الاستشاري الذي رفعه له المعهد، والتي همت الوزير الأول حينها ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وأمناء جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان في تلك الفترة. وأكد البلاغ أنه بناء على هذه الاستشارات استقر رأي الملك محمد السادس على اعتماد تيفيناغ حرفا لكتابة الأمازيغية، وأعطى تعليماته للمعهد الملكي لبلورة خط تيفيناغ. ولم يصدر أي حزب أو أية هيئة مدنية بعد هذا القرار موقفا رسميا رافضا لاختيار تيفيناغ، مما يمكن اعتباره إقرارا بالاختيار الملكي بعد الاستشارة الموسعة التي اعتمدها والتي أصبح معها حرف تيفيناغ اختيارا للدولة المغربية. ومند ذلك التاريخ اعتمد حرف تيفيناغ في برامج إدماج الأمازيغية في التعليم مند الموسم الدراسي 2003-2004، وفي الإعلام، واعتبر في تقارير المغرب إلى اللجنة الأممية لحقوق الإنسان ضمن المنجزات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان، واعتمدته جميع الأحزاب المغربية حرفا لكتابة الأمازيغية في حملاتها الانتخابية و واجهات مقراتها وفي بياناتها وأدبياتها. كما أن معظم مذكرات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بمناسبة إعداد الدستور الجديد اعتبرت تيفيناغ حرف كتابة الأمازيغية. وبادرت الكثير من مؤسسات الدولة اليوم إلى كتابة الأمازيغية بحرف تيفيناغ في رأسيات أوراقها الرسمية، وواجهة بواباتها الالكترونية، بل وعلى واجهات بنايات بعضها. بل لقد تحولت تيفيناغ إلى حرف عالمي بعد أن تم إقراره من طرف المنظمة العالمية لمعيرة الخطوط سنة 2004 و إدماجه في برامج الوينداوز8 من طرف الشركة العالمية ميكروسوفت في أكتوبر 2012. ولكل هذه الاعتبارات، و لكون تيفيناغ من الخطوط التراثية التي كتبت بها الأمازيغية، مما يستوجب صيانته وتنميته كإرث حضاري، واعتبارا للمنهجية التشاورية التي أفرزت قرار اعتماد أبجدية تيفيناغ حرفا لكتابة الأمازيغية، واعتبارا كذلك للجهود العلمية التي بذلت في تهيئة هذا الحرف وفي إعداد الحوامل التربوية والمراجع العلمية التي أدمجته في التعليم والإعلام، فإننا نرى في جمعية تمازيغت لكل المغاربة أن حرف تيفيناغ هو الحرف الرسمي لكتابة الأمازيغية. 1. ثنائية اللغة الرسمية المغرب نموذج عالمي في اعتماد أكثر من لغة رسمية في جميع المجالات و في كل الوطن. ويتناغم هذا الاختيار مع خصوصية تاريخية وحضارية وبشرية متجذرة فيه أكثر من باقي دول شمال إفريقيا. حيث تمازج المكون الأمازيغي الأصلي مع مكونات أخرى وافدة، أهمها المكون العربي. ويتجلى هذا التمازج الحضاري في مختلف مجالات الحياة. وعلى مستوى اللغة تحول الحرف العربي إلى حرف تراثي كتبت به الأمازيغية لقرون عدة في شمال أفريقيا. وانطلاقا من خصوصية الامتزاج التاريخي و الحضاري والبشري هذه، نعتبر أن ثنائية اللغة الرسمية في المغرب مقدسة، بحكم عمقها التاريخي والحضاري و المجتمعي. مما يجعل اللغتان الرسميتان، بأبجديتيهما تيفيناغ و العربية، ملك لكل المغاربة. ويتطلب هذا، إقرار هذه المساواة التامة بين اللغتين الرسميتين في الدستور. و أن تحترم السياسات اللغوية و كذا جميع القوانين ذات الصلة، هذه المساواة. وأن يدان افتعال التنافس والصراع بين اللغتين أو أي مس بإحداهما. و أن يقوى التعاضد بينهما في مواجهة المنافسة الشرسة للغات الأجنبية.
الباب الثاني: فلسفة التنزيل والمقاربة المطلوبة يقدم هذا المحور رؤية الجمعية لتنزيل دسترة الأمازيغية والمقاربة المطلوبة في هذا الجانب. وترى أن يتم ذلك من خلال الإستراتيجية الوطنية لتفعيل ترسيم الأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة . كما يتضمن هذا المحور مراحل التنزيل وآلية تتبعه. فلسفة التنزيل: الأمازيغية لكل المغاربة من الناحية المبدئية وجب التأكيد على أن الشعار الذي يجب أن يؤطر عملية الإدماج المجتمعي والمؤسساتي هو الأمازيغية ملك لكل المغاربة دون استثناء . ورغم أنه مبدأ عليه إجماع جميع الفاعلين ومكونات المجتمع المغربي، إلا أن ترجمته على أرض الواقع في خطط وبرامج وإجراءات كفيلة بإدماج الأمازيغية في الحياة العامة هو الذي ينبغي أن ينصب عليه الاهتمام. وتنتظم فلسفة التنزيل في ثلاث محاور أساسية هي: المواطن محور التنزيل: إن نجاح ورش تفعيل المقتضيات الدستورية في ظل فلسفة الأمازيغية لكل المغاربة يجب أن نلمس مؤشراته الحقيقية على مستوى المواطن المغربي و في حياته اليومية والعامة. الإشراك الواسع: يستوجب رفع شعار المواطن محور عملية إدماج الأمازيغية ، اعتماد استراتيجية وطنية حول ترسيم الأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة ، تكون القوانين التنظيمية إحدى وسائل تنزيلها وحمايتها. ويتطلب أيضا اعتماد سياسات تحرر الأمازيغية من أية حساسية متعصبة لها أو ضدها، و تخرج الموضوع من نطاق الصراع الحزبي والأيديولوجي إلى نطاق التوافق المجتمعي العام. ويتطلب من جهة أخرى اعتماد سياسة تشاركية تدمج مختلف الفاعلين من خلال حوار وطني فعال يؤسس للتوافق حول التوجهات الاستراتيجية والمقتضيات القانونية في الموضوع. التوافق الإيجابي: يقتضي هذا المبدأ العمل في إطار مشروع مجتمعي، بدل المشروع الحزبي أو الحكومي الذي يعول على الوضع الرقمي لموازين القوى الحزبية في المؤسسات التشريعية. مؤكد الحاجة إلى استراتيجية وطنية في الموضوع، وإلى منهجية الإعداد التي ترتكز على الحوار المجتمعي والإشراك الايجابي لجميع الفاعلين والتوافق السياسي العام الذي يدمج الدولة والحكومة والأحزاب والمجتمع المدني. المقاربة المطلوبة: الإستراتيجية الوطنية لتفعيل ترسيم الأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة إن تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالأمازيغية تضعنا أمام مشروع مجتمعي ضخم، يهم كل مكونات المجتمع، ويشمل كل القطاعات الحكومية، ويتطلب إشراك كل الفاعلين دوي الصلة، وتعبئة واسعة للمواطنين. كما يتطلب تعبئة موارد بشرية ومالية ضخمة، ومجهودا تشريعيا كبيرا، وتدبيرا صارما للوعاء الزمني لضمان الفاعلية والنجاعة. وهو ما لا يمكن مطلقا اختزال آلية بلوغه في قانون تنظيمي مهما كان شاملا ودقيقا. ونظرا لطبيعة هذا الورش، وانطلاقا من كون الدستور يتحدث بوضوح بلغة الإستراتيجية والمخطط باستعمال مصطلح دقيق هو المرحلة حين طالب بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، نجد أنفسنا أمام ورش كبير يتطلب وضع إستراتيجية وطنية لتفعيل ترسيم الأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة ، توفر رؤية مندمجة للسياسات العمومية في الموضوع، وتكون بمثابة بوصلة تضمن نجاعة تلك السياسات. هكذا ستتحول القوانين التنظيمية إلى آلية قانونية من بين مختلف الآليات لتنزيل تلك الإستراتيجية وحمايتها، إلى جانب برامج قطاعية بمثابة آليات موازية تؤطر التنزيل وتوجه تدبير مختلف الموارد نحو تحقيق الأهداف المرجوة و تضمن التنفيذ والمتابعة والتقييم. وترى جمعية تمازيغت لكل المغاربة أنه لا غنى عن وضع استراتيجية وطنية للأمازيغية، وأن كل حديث عن قوانين تنظيمية في غياب رؤية استراتيجية من شأنه إعادة تجربة إدماج الأمازيغية في التعليم والإعلام مند سنوات والتي لم تعط نتائج مرضية. آلية تتبع التنزيل: يحدث مرصد وطني للأمازيغية يتمتع بالاستقلالية، و تكون مهمته ملاحظة ومراقبة وتتبع تنزيل ما يتعلق بالأمازيغية في الدستور وفي القوانين التنظيمية ذات الصلة. ويرصد السياسات العمومية وعلى مستوى الجماعات المحلية، ويصدر تقريرا سنويا. ويمثل فيه، إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية، المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. الباب الثالث: مراحل تفعيل الترسيم و إجراءات الإدماج يعتبر القانون التنظيمي المتعلق بمراحل ترسيم الأمازيغية و إجراءات إدماجها في الحياة العامة من النصوص التأسيسية المتعلقة بتفعيل أحكام الدستور والمكملة لمقتضياته. يحدد الفصل الخامس من الدستور بعدين أساسيين لهذا القانون التنظيمي. أهم مبادئ التنزيل إن القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية في بعديه، تفعيل الطابع الرسمي والإدماج في الحياة العامة، يجب أن يلتزم بمبادئ أساسية عدة أهمها: * أن ينص على وجوب وضع الإستراتيجية الوطنية لتفعيل ترسيم الأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة لأهميتها الحيوية في ورش تنزيل الأمازيغية كما سبق بيانه. * أن يستجيب لطموحات الشعب المغربي التي عبر عنها في تصويته الواسع على دستور سنة 2011 * أن يتم تحديد أفق زمني لوضع وتنزيل القانون التنظيمي، مع اعتماد آجال معقولة. * أن ترصد لتنفيد مقتضيات القانون التنظيمي الموارد المالية والبشرية الكافية. * أن يحضى بالأولوية في السياسات الحكومية. * أن يعد وينفذ في إطار تشاركي وفي إطار من التعبئة العامة للمواطنين وللمجتمع المدني. * أن يحكون محل توافق سياسي وأن لا يخضع لمنطق الأغلبية والمعارضة. * أن يتسم بالشمولية والعمق في مقاربة ملف الأمازيغية. الجهات المعنية بتفعيل الترسيم وإدماج الأمازيغية: * * المؤسسة الملكية * * البرلمان * *الحكومة * * جميع الوزارات وخاصة: * وزارة التربية * وزارة التعليم العالي * وزارة الاتصال * وزارة الوظيفة العمومية. * وزارة الثقافة. * وزارة الداخلية. * وزارة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني. * وزارة العدل والحريات. * وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. * وزارة الصحة. * * المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية * * المجتمع المدني. * * الأحزاب السياسية والنقابات
الفصل الأول: تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية حدد الدستور أحد بعدي القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية في تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية . مستويات الترسيم ومن الناحية المنهجية يمكن التمييز بين أربع مستويات من الترسيم، ترسيم على مستوى الهوية البصرية للمؤسسات، و ترسيم على مستوى لغة التواصل داخل المؤسسات الرسمية وبينها وبين محيطها الاقتصادي والاجتماعي. و ترسيم على مستوى لغة التدوين والتوثيق داخل المؤسسات. و ترسيم على المستوى السياسي العام. ويمكن جرد بعض من أهم مكونات كل واحدة من هذه المستويات في: 1 - مستوى الهوية البصرية: يقصد بمستوى الهوية البصرية أن تحضر الأمازيغية، كمكون أساسي إلى جانب باقي مكونات الهوية المغربية، خاصة اللغة العربية، في تشكيل عناصر الهوية البصرية للدولة المغربية، أي في كل الجوانب التي تعبر بالرمز والصورة وغيرهما مما يدرك بالبصر عن المغرب. وفيما يتعلق بالبعد الرسمي فإن تلك الهوية ترتبط أساسا بمكونات المدرك بصريا من المؤسسات الرسمية وشعار المملكة وكل ما يعبر عن تلك الهوية البصرية في شموليتها. + حرف الأمازيغية: اعتماد حرف تيفيناغ حرفا للأمازيغية الرسمية المعبر عن هويتها البصرية. + إقرار اعتماد الأمازيغية خطا ولغة ورمزا في: * أسماء المؤسسات وشعاراتها و رموزها على مستوى واجهات بناياتها. * شعار المملكة. * البوابات الالكترونية للمؤسسات الرسمية و شبه الرسمية و الشركات التي للدولة حصة في رأسمالها. * اللوحات الإرشادية داخل المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية. * الشعار و رأسيات الأوراق الرسمية و المطبوعات. * بطاقات الزيارة للمسؤولين. * الطوابع البريدية (اللغة والرموز و الأحداث والمعالم). * وعموما في كل ما يتعلق بالهوية البصرية للمملكة المغربية. 2 - مستوى تواصل المؤسسات: اعتماد اللغة والحرف الأمازيغيين أيضا في: التواصل الكتابي: (الورقي و الالكتروني):المراسلات البلاغات البيانات،... التواصل الشفاهي: الندوات، التصريحات، مع المواطنين داخل المؤسسات... المداولات: + داخل المحاكم: حسب المناطق و حسب اختيار المتقاضين مع ضرورة وجود مترجم واحد على الأقل في كل جلسة. + داخل البرلمان: تعتمد الأمازيغية إلى جانب العربية مع توفير الترجمة الفورية وخاصة في الجلسات العامة أو أثناء انعقاد اللجان. + الاجتماعات الرسمية (الحكومية، الجماعية، ...): حرية اختيار لغة التواصل مع توفير الترجمة الفورية عند الحاجة، النطق بالأحكام: بحسب اختيار المتقاضين و مباشرة من طرف القاضي أو بواسطة مترجم معتمد عند الحاجة. وعموما تعتمد الأمازيغية إلى جانب العربية في لغة التواصل الرسمي مع ضرورة توفير الترجمة الفورية. 3 - مستوى التدوين والتوثيق: اعتماد الأمازيغية أيضا في عمليتي التدوين والتوثيق في مختلف المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، وخاصة على مستوى: * القوانين و الظهائر والمراسيم. * القرارات. * الدوريات والمذكرات. * النماذج و المطبوعات و الأختام. * المحاضر الرسمية: المجالس الوزارية والحكومية، البرلمان، المجالس الجماعية،... * جميع أنواع العقود * الحالة المدنية باعتماد اللغة المزدوجة: العربية و الأمازيغية في : كناش الحالة المدنية، عقود الازدياد، مختلف الشواهد ذات الصلة، البطاقة الوطنية، ... * اعتماد الأمازيغية أيضا في: جميع الشواهد الإدارية، جواز السفر، النشر في الجريدة الرسمية. 4 - مستوى السياسي العام: * اعتماد 17 أكتوبر من كل سنة (ذكرى خطاب أجدير سنة 2001) يوما وطنيا للأمازيغية مع التماس تخصيصه بخطاب ملكي باللغة الأمازيغية يتلى مباشرة أو بالنيابة. * الترجمة إلى الأمازيغية: الدستور، الخطب و الرسائل الملكية، النشيد الوطني، شعار المملكة. * اعتماد الأمازيغية أيضا في خطبة الجمعة و الأعياد: حسب المناطق والحاجة ووفق ما تقرره الجهات المختصة في الشأن الديني. * اعتماد الأمازيغية أيضا في المستندات والأوراق المالية (البنكية) و النقود (اللغة والرموز والأحداث والمعالم). * اعتماد الأمازيغية في الدبلوماسية المغربية حسب الإمكان خاصة مع الدول التي قد تعتمد الأمازيغية لغة رسمية. * تولي المغرب مهمة المساهمة في تطوير الأمازيغية في دول المغرب الكبير بالخصوص و للاعتماد في المنتديات الدولية خاصة في الأممالمتحدة كلما توفرت شروط ذلك.
الفصل الثاني إجراءات إدماج الأمازيغية في مجالات الحياة العامة إن إدماج الأمازيغية يجب أن تؤطره رؤية عامة تسمح بالتكامل والتعاضد، و تؤطر عمليات الإدماج في مختلف المجالات وفق مراحل تحدد في الاستراتيجية الوطنية. وهذا يعني أن المقاربة القطاعية للموضوع في غياب استراتيجية وطنية مؤطرة من شأنها الوقوع في أخطاء قد تنتج عنها نتائج عكسية يمكن أن يكون لبعضها وقع معرقل للمشروع ككل. إن إدماج الأمازيغية وإن كان من المهام الأساسية للسياسات العمومية فإن أي إدماج لا يتمحور حول المواطن ولا يستند على قاعدة إشراك كل الفاعلين من مجتمع مدني وأحزاب وإعلام و مقاولات، وقاعدة التعبئة العامة لكل المواطنين، سوف يتحول إلى مجرد ظاهرة إعلامية للاستهلاك السياسي. بعض مؤشرات الإدماج حسب المجالات: الفضاء العام: المبادئ: بشكل عام ينبغي اعتماد اللغة الأمازيغية أيضا في كل علامة أو منتوج موجه للعموم سواء من القطاع العام أو الخاص. الإجراءات: وتهم الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل إدماج الأمازيغية في الفضاء العام، اعتمادها أيضا في: * التشوير الطرقي * اللوحات الإشهارية * أسماء الشوارع والساحات العمومية والمآثر ... * الإرشادات العامة: الاتصالات، المطارات، القطارات، النقل العمومي، ... وجميع القطاعات الخدماتية. * الإعلانات التعليم: المبادئ: + من وجهة نظر الهوية الوطنية ، العربية و الأمازيغية وجهان لعملة واحدة هي اللسان الهوياتي المغربي الرسمي، وهما لغتان متكاملتان لا متصارعتان. ويجب تجريم افتعال أي صراع أو تنافس إقصائي بينهما. + يروم إدماج الأمازيغية في التعليم تكوين مواطن يتقن لغتين رسميتين تمثلان اللسان الهوياتي المغربي الرسمي، و هذه الازدواجية اللغوية الرسمية المتوازنة من شأنها دمقرطة الاندماج في المحيط السوسيو اقتصادي للمواطنين، بإعطاء إمكانيات ذلك الاندماج لكل المغاربة على السواء وفي أي منطقة في المغرب. غير أن تعليم اللغات لا ينبغي أن ينحصر في اللغتين الرسميتين بقدر ما يجب أن يستجيب لمبدأ انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية كما جاء في الدستور ، وذلك ب تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ; باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر . + إن تعليم الأمازيغية يتجاوز اللغة والحرف إلى تدريس التاريخ و الحضارة و الثقافة الأمازيغية. و ينبغي أن يجد هذا المبدأ ترجمة له في مناهج التدريس ومقرراته في مختلف المستويات. + يتمحور تعليم الأمازيغية، بصفتها لغة رسمية إلى جانب العربية، حول أربعة مبادئ أساسية هي: التعميم: لجميع المغاربة، بدون استثناء كما هو الشأن أيضا بالنسبة لأبناء الجالية المغربية بالخارج، الحق في تعلم الأمازيغية. التوحيد: جميع التلاميذ المغاربة، في جميع المدارس العمومية والخصوصية، كما الطلبة في التعليم الجامعي، يخضعون لتعلم الأمازيغية وفق نفس المضامين و ضمن نفس الأغلفة الزمانية حسب كل مستوى وتخصص. حرف تفيناغ: هو الحرف المجسد المادي والرمزي للغة الأمازيغية، وهو حرف تعلم الأمازيغية. اللغة المعيارية المستوعبة للتعدد اللسني المحلي: اللغة المعيارية كما أعدها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وكما يمكن أن يقرر بشأنها المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، هي اللغة المعتمدة في تعليم الأمازيغية. الإجراءات: تهم الإجراءات التي ينبغي اتخاذها أفقيا وعموديا من أجل إدماج الأمازيغية في التعليم : أفقيا : تعميم حق تعليم الأمازيغية و توحيد تدريسها في كل أكاديميات التعليم ومدارسها، وفي المعاهد والجامعات، وفي كل المؤسسات التي تمارس وظيفة التعليم والتكوين. عموديا: * إدماجها في ميثاق التربية والتعليم: التعميم والتوحيد، المناهج الدراسية والتربوية، * توفير الموارد البشرية اللازمة: الكم والكيف. بما يساير الحاجة المتنامية للأطر في تدريس الأمازيغية وبما يحقق نسبة تدريس من مائة في المائة في نهاية المرحلة الأخيرة من مراحل إدماج الأمازيغية. * إدماج الأمازيغية في التعليم الجامعي وإحداث تخصص الحضارة الأمازيغية. * وضع مخطط وطني لمحو الأمية في الأمازيغية مفتوح أمام جميع المواطنين. الإعلام: المبادئ: يمكن إجمال المبادئ التي ينبغي لها أن تحكم الإعلام العمومي في ما يخص إدماج الأمازيغية في: * معالجة الصورة النمطية ضد الأمازيغية (حضارة وتاريخا ولغة وثقافة). * دعم التكامل (وليس التنافر) بين اللغتين الرسميتين العربية و الأمازيغية. * اعتماد التوازن في التعاطي مع اللغات الرسمية سواء في بعده الكمي أو الكيفي. * اعتماد الصيغ المحلية للغة الأمازيغية الموحدة في الإعلام الجهوي. * خدمة اللغة الأمازيغية الموحدة وطنيا وتقوية اللغات المحلية جهويا. * التعريف بالأمازيغية حضارة وتاريخا ولغة وثقافة، ... الإجراءات: أفقيا: * إحداث هيئة وطنية للإعلام الأمازيغي ضمن القطب العمومي تدبر إدماج الأمازيغية في الإعلام العمومي بدفتر تحملات خاص و تشرف على ثلاث قنوات وثلاث إذاعات، تعتمد الصيغ المحلية للغة الأمازيغية الموحدة. عموديا: * اعتماد الأمازيغية أيضا في الإنتاجات الوطنية و الدبلجة في الإنتاجات المعدة بغير الأمازيغية. * إدماج الأمازيغية في المعهد العالي للصحافة. * البث الكامل (24/24 س) الإذاعي والتلفزي. * إحداث قسم أمازيغي في وكالة المغرب العربي للأنباء. * اعتماد تمييز إيجابي في دعم الإعلام الأمازيغي الخاص بأفق زمني واضح. * تضمين دفاتر تحملات الإذاعة والتلفزة (العمومية والخاصة): بنودا تهم معالجة الصورة النمطية ضد الأمازيغية، و تحقيق مبدأ التوازن اللغوي. وتدبير و ظيفة التعبئة و التحسيس لتحقيق أهداف إدماج الأمازيغية في الحياة العامة. * اعتماد الأمازيغية أيضا لغة الإنتاجات السينمائية، و التلفزية، ولغة الدبلجة أو الترجمة. * تمكين المهرجانات الفنية الأمازيغية من الدعم العمومي خاصة ما يرتبط بالمركز السينمائي المغربي. * فسح مجال محو الأمية الأمازيغية للعموم من خلال وسائل الإعلام. القضاء والحقوق المبادئ: * إقرار قاعدة: لا تقاضي عادل، و لا تحقيق قانوني، بدون تواصل لغوي كامل، سواء لدى مصالح الأمن والدرك أو لدى النيابة العامة أو أمام القاضي. * تجريم كل أشكال التنقيص من الأمازيغية (لغة وثقافة) اللفظية منها والسلوكية والرمزية (ونفس الشيء بالنسبة للعربية). * تجريم منع الأسماء الأمازيغية التي لا تمس بحقوق الطفل. الإجراءات: * إدماج الأمازيغية في تكوين الموارد البشرية ومراعاة اللسان في توزيعها الجغرافي: قضاة مترجمين كتاب الضبط، محامون. * التنصيص على أن الأمازيغية أيضا لغة التقاضي أمام محاكم المملكة. * تعتمد أيضا على مستوى المداولات والنطق بالأحكام وأثناء التحقيق. * تعتمد أيضا على مستوى المحاضر و الأحكام والقرارات القضائية. * توفير الموارد البشرية الكافية و الكفأة لتغطية جميع محاكم المغرب بقضاة مؤهلين لغويا ومترجمين أكفاء بنسبة مائة بالمائة عند نهاية آخر مرحلة من مراحل إدماج الأمازيغية وفق المخطط الوطني. كفء الإدارات: المبادئ: إن أهم مبدأ يهم الإدارة المغربية فيما يتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية هو أن تكون تلك الإدارة، من حيث لغتها، لكل المغاربة. بحيث لا يجد أي مغربي أية حواجز لغوية في تعامله مع الإدارة في كل أرض الوطن. الإجراءات: اعتماد المقاربة اللغوية في تكوين و توزيع الموارد البشرية. تعتمد اللغة الأمازيغية أيضا في: * واجهة الإدارات (الأسماء والرموز)، الأختام والطوابع ... * المنظومة الإرشادية داخل الإدارات ( مصلحة الإرشادات، أسماء المكاتب والأقسام والمصالح، بطاقة الزيارات، ...). * في توثيق وإشهار جميع أنواع العقود: الزواج، الملكية، مختلف الشواهد. * المراسلات الإدارية: الداخلية والعامة والخاصة بمواطن أو شخص معنوي ما. التأطير الديني: المبادئ: تمثل اللغة أحد أهم وسائل التأطير بشكل عام والديني منه بشكل خاص، ويعتبر الحاجز اللغوي أحد أكبر أسباب الهذر التأطيري في المناطق الناطقة بالأمازيغية، مما يفوت مقاصد التأطير الديني. ومن شأن إدماج اللغة الأمازيغية المحلية في التأطير الديني توفير أحد أهم شروط بلوغ مقاصد ذلك التأطير والتي من أهمها تمكين المواطنين من ثقافة دينية سليمة ومتوازنة. الإجراءات: * تشجيع التأطير الديني بالأمازيغية في المناطق الناطقة بها (دروس الوعظ والإرشاد). * إدماج الأمازيغية في تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات. * اعتماد وتشجيع ترجمة الفقه والتفسير والحديث والسيرة النبوية إلى الأمازيغية. * اعتماد الأمازيغية أيضا في خطبة الجمعة و الأعياد: حسب المناطق والحاجة. ووفق ما تقرره الجهات المختصة بالشأن الديني في الموضوع. * تثمين التراث الفقهي الأمازيغي وترجمة المكتوب بالأمازيغية منه إلى العربية. الثقافة: المبادئ: القطع مع المقاربة القطاعية في التعاطي مع الشأن الثقافي، واعتماد مقاربة شمولية وحدوية تعتمد المشروع الثقافي الوطني. و المشروع الثقافي الوطني يوفر الرؤية المؤطرة للشأن الثقافي المغربي، و يتسم أفقيا باستهداف جميع القطاعات الحكومية، وخاصة المهتمة منها بالتنشئة الاجتماعية (الإعلام والتعليم والثقافة والشؤون الدينية). وعموديا بإدماج التاريخ القديم للمغرب اعتبارا لكون التاريخ القديم يشكل أزيد من 90 بالمائة من تاريخ الأمم، وذلك بإدماج مغرب ما قبل الفتح الإسلامي مع مغرب ما بعد الفتح في مشروع ثقافي مجتمعي موحد يعزز قيم الوحدة والوطنية ويعطي لهوية الشخصية المغربية عمقا حضاريا تمتد جذوره لعشرات القرون، تغدي لدى المواطن الاعتزاز بالانتماء على أرضية ثقافية مندمجة و صلبة تحافظ على التنوع وتصهره في وحدة تغدي الشعور الوطني بقيم العمل من أجل الوطن الموحد وتقدمه. الإجراءات: * وضع مشروع ثقافي وطني مجمع عليه، يتسم بالشمول والعمق، و يجد فيه جل المغاربة أنفسهم ويعزز الهوية الوطنية وقيم الوحدة، ويعلي من شأن الانتماء للمغرب، ويكون المرجع في تنشئة المواطنين. * توحيد جهود البحث في تاريخ المغرب في مؤسسة وطنية واحدة تكون لها علاقات تعاون وتنسيق، خاصة مع الجامعات، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والمجلس العلمي الأعلى، وجميع المؤسسات ذات الصلة. على أن يشمل مجال اشتغال تلك المؤسسة تاريخ المغرب بكل مراحله وخاصة التاريخ القديم. * تطوير المتحف الوطني، بناية ومضمونا، ليصبح المتحف الوطني للحضارة المغربية : يعرض تاريخ المغرب مند أقدم العصور إلى اليوم من خلال الشواهد التاريخية المادية (آثار، حفريات، نقوش، وثائق، أواني، أسلحة، لباس، نقود، الخرائط،..) واللامادية (أسماء، عادات وتقاليد وأعراف، الإنتاج الأدبي والرمزي القديم،...) يتم تجميع كل الشواهد التاريخية أو صورها ودليلها الوطني في المتحف الوطني للحضارة المغربية . يراعي المتحف في بنايته و بنيته وفلسفته تقديم تاريخ الحضارة المغربية من خلال التراث المادي واللامادي للحضارة المغربية في قالب كرونولوجي منظم، وتهدف إلى المساهمة في تعزيز الهوية الوطنية المتعددة العناصر والموحدة لدى المواطن، والتي تمتد إلى أعماق ما قبل الإسلام وتنتهي إلى العهد الجديد. * حماية وصيانة التراث المادي واللامادي الأمازيغي والتعريف به. * اعتماد مقاربة النوع الهوياتي في تدبير الشأن الثقافي (الجوائز الوطنية، تشجيع الإبداع والتأليف، المعرض الدولي للكتاب، المعارض الجهوية والمحلية، الندوات ومختلف الأنشطة الثقافية، ...) * إحداث جوائز وطنية في الأدب الأمازيغي. * الاحتفال برأس السنة الأمازيغية. * تثمين التراث الثقافي الأمازيغي.
الباب الرابع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
أولى الدستور المغربي أهمية قصوى للثقافة المغربية و للغات الوطنية الرسمية منها وغير الرسمية. و وضع لذلك آلية مؤسساتية تضطلع بمهمتي الحماية والتنمية بصفتهما الوظائف الحد الأدنى المطلوبة تجاه الإرث الثقافي واللغوي في أية دولة. غير أن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية يجب أن يضطلع أيضا بأدوار رقابة وتشريعية تكون مناسبة له بصتفته من مؤسسات الحكامة التي نص عليها الدستور. المهام: * وضع الاستراتيجيات الخاصة بتدبير الشأن اللغوي والثقافي بالمغرب، استنادا إلى مبادئ دستور المملكة وأحكامه، المتصلة بالموضوع (الحقوق اللغوية والثقافية، التعدد والتنوع، المساواة اللغوية والثقافية، الإنصاف....)؛ * إنجاز تقييم علمي وموضوعي للسياسات اللغوية والثقافية المعتمدة في المغرب منذ الاستقلال؛ * إنجاز تشخيص علمي للوضعين الثقافي واللغوي بالمغرب؛ * صياغة سياسة لغوية وثقافية متجانسة وعملية، تستحضر في إجراءاتها البعدين الوطني والجهوي، وتواكب تطورات البحث العلمي ونتائجه في هذا المجال؛ * وضع استراتيجية وطنية للنهوض بمختلف التعبيرات اللغوية والثقافية المغربية على امتداد الوطن كله وفي جميع المجالات؛ * المصادقة على المخططات والبرامج والقرارات ذات الصلة باختصاص المجلس، والتي تصدر عن القطاعات والمؤسسات المعنية بالشأنين اللغوي والثقافي المغربيين؛ * التنسيق بين مختلف المؤسسات العاملة في الشأن اللغوي والثقافي المنضوية تحت المجلس؛ * تتبع العمليات الخاصة بتنفيذ مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة في الدستور؛ * إنجاز تقارير سنوية ترصد سير السياسات التي أقرها المجلس، ومدى التزام القطاعات والمؤسسات المعنية بتنفيذ القرارات ذات الصلة بالموضوع، وخاصة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ * الحفاظ على الموروث الثقافي وصيانته ونشره؛ * دعم الإنتاج الفكري والأدبي بمختلف اللغات، والمساهمة في رعايته وتطويره؛ * إصدار موسوعات وأطالس اللغات والثقافة بالمغرب؛ تركيبة المجلس: * تمثيلة المؤسسات المعنية باللغات والثقافة المغربية (أكاديمية محمد السادس للغة العربية، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، أكاديمية المملكة المغربية، المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، المؤسسة الوطنية للمتاحف...)؛ * تمثيلية جميع القطاعات الحكومية المعنية أولا بالشأن اللغوي والثقافي المغربي، وثانيا، بعملية إدراج الأمازيغية في الحياة العامة؛ (وزارة التربية الوطنية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وزارة الثقافة، وزارة الاتصال، وزارة العدل والحريات، وزارة الصحة، الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وزارة الأوقاف، وزارة الداخلية، الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وزارة الاقتصاد والمالية)؛ * تمثيلية مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين)؛ * تمثيلية مجالس الجهات بالمملكة؛ * تمثيلية الجامعات المغربية؛ * تمثيلية جميع حساسيات المجتمع المدني ذات الصلة باللغات والثقافة المغربية (جمعيات حماية وتنمية اللغة العربية، الجمعيات والشبكات العاملة في مجال النهوض بالأمازيغية، اتحاد كتاب المغرب، الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، المنظمات والنقابات العاملة في الحقل الثقافي...) * خبراء متخصصون في اللغات والثقافات والعلوم الاجتماعية؛ * خبراء وقانونيون متخصصون في السياسات العمومية، وخاصة السياسات اللغوية؛ * تمثيلية الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين؛ الضمانات الضرورية للنجاح في المهام المسندة للمؤسسة: * إسناد صلاحيات واسعة للمجلس في مجال تدبير الشأن الثقافي واللغوي بالبلاد؛ * تخويل المجلس صلاحية إلزام المؤسسات والجهات والقطاعات المعنية بتنفيذ القرارات والسياسات الصادرة عنه؛ * الاستقلالية في اتخاذ القرارات؛ * تمكين المجلس من الآليات القانونية التي من شأنها تفعيل استراتيجياته وتوجهاته، على المستويين التشريعي والتنفيذي؛ (المصادقة، المساءلة...) * تمكين المؤسسات المنضوية تحته بالاستقلالية المالية والإدارية؛ * تمكين المجلس والمؤسسات المنضوية تحته بالموارد المالية والبشرية الكافية للقيام بمهامه وأدواره؛ .
