مستشار جماعي يقوم مقام السلطة بتهديمه لمنزل أسرة بدوار الطلبة بجماعة سيدي احماد أوعمر بأولاد تايمة

تعيش هذه الأيام جماعة سيدي احماد أوعمر ضواحي أولاد تايمة على وقع قضية مثيرة للجدل.أبطالها خمسة أشخاص يتزعمهم مستشار جماعي قاموا بهدم منزل في طور البناء وسرقة مواده بحسب شكاية تقدم بها صاحب المنزل المهدم إلى الوكيل العام للملك باستينافية أكادير. المتضرر يقول بأن ألأشخاص الخمسة كانوا قد إستغلوا غيابه عن المنزل ليداهموه بهدم جدرانه مع سرقة مواد البناء.هدا وقد إستمعت مصالح الدرك الملكي بأولاد تايمة للمشتكى بهم. المستشار الجماعي نفى في تصريحاته قيامه بعملية الهدم معللا أن السلطات المحلية في شخص قائد المنطقة هو من قام بالعملية، وحول مواد البناء التي وجدت بحوزتهم ،قال المستشار بأن الضحية هو من قام ببيعها لهم ،نفس التصريح أدلى به المشتكى بهم الأربعة. لكن إدعاءات هاؤلاء سرعان ما إنكشفت بعدما نفى قائد المنطقة هذه ألأكاديب مشيرا عدم قيامه بأي إجراء للهدم مضيفا أنه كان حينها في عطلة خارج الإقليم معتبرا أن مساطير هدم الدور السكنية لها مجموعة من الشروط الضروري إحترامها في هدم المنازل المخالف بناءها لقانون التعمير الخاص بالمجال القروي. المستشار الجماعي إعترف في محضر الدرك أنه يمثل النائب الأول لرئيس الجماعة وهو ماتبت أنه كذب على السلطات الأمنية، على إعتبارأن أنّ النائب الأول الفعلي هو السيد أزدو فارس ،هدا الأخير إتصلنا به هاتفيا لأخد وجهة نظره ،فأكد أنه تفاجئ بالأمر و أبدى إستغرابه من إنتحال صفته من قبل المستشار الجماعي مضيفا أن المجلس الجماعي منكب على دراسة هذا الوضع ( إنتحال الصفة.. عملية الهدم بدون موجب قانوني) بعض الشهود في هذه القضية صرحوا في محضر الدرك أنهم عاينوا المشتكى بهم يقومون بعملية الهدم وبعدها سرقة مواد البناء، الضحية بدوره راسل المفتش العام لوزارة الذاخلية بخصوص المستشار الجماعي الدي يقوم ببناء منزل خارج القانون رغم وجود مذكرة في حقه من لدن السلطات المحلية تفيد عدم قانونية بناء المنزل،لكن هذه الشكاية بقيت في رفوف وزارة الذاخلية ،كما بقيت كذلك شكاية الهدم الموجهة للوكيل العام سبعة أشهر بدون أن يمتثل أمامه المعنيون بالدعوى .وهو الأمر الدي دفع بالمشتكي إلى رفع طلب مؤازرة للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قصد مساندته وتحريك الدعوى في حق المشتكى بهم.
عبد اللطيف بركة. أولاد تايمة
الصورة منزل في طور البناء خارج القانون للمشتكى به.