المصالح الأمنية تحقق مع مستشار جماعي في شيشاوة حول صفقات مالية

استمعت المصالح الأمنية في شيشاوة إلى رئيس لجنة التعمير في المجلس الجماعي المُقال، الحسبن المغراوي، في ملفات تتعلق بالبناء العشوائي ومصاريف ومداخيل مالية للجماعة. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر موثوقة، فإن عناصرَ من الشرطة في إقليم شيشاوة حققوا، في الأيام القليلة الماضية، مع المستشار الجماعي، الذي أقيل من مهمته،
كرئيس لجنة التعمير، بعد شكاية وجّهها لوكيل الملك في إمنتانوت، يتّهم فيها رئيس المجلس البلدي، عبد المنعم بن أيوب، ب»تشييد منزل عشوائي في دائرة زاوية بلمقدم في ظرف ثمانية أشهر»، حسب ما ورد في الشكاية، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها.
وقد دامت جلسة الاستماع والتحقيق حوالي ساعة ونصف، طرح فيها المستشار المذكور ما اعتبره «خروقات» في التسيير والتدبير، كان أبرزها تخصيص المجلس الجماعي مبلغ 20 مليون سنتيم للبنزين، الذي تستهلكه سيارات وآليات الجماعة، في الوقت الذي تم تفويض قطاع النظافة، الذي يستهلك كميات كبيرة من هذه المادة، مشيرا إلى أن المجلس كان قد خصص، عندما كان يدبّر قطاع النظافة، مبلغ 28 مليون سنتيم. وأوضح المتحدث أن شركة النظافة، التي حصلت على الصفقة بمبلغ قُدِّر بحوالي 360 مليون سنتيم للسنة، لا تتوفر على مقر، مشيرا إلى أن شاحناتها تتوزع على محطات البنزين ليلا، منتقدا تسريحها العديد من العمال وافتقارها إلى الوسائل والآليات التي من شأنها الرفع من جودة قطاع النظافة الإقليم.
وتطرق المغراوي لقضية الهواتف المحمولة التي يستغلها الرئيس وأطر الجماعة والمستشارين، حيث أشار إلى أن الرئيس يستغل تعبئة غير محددة للهاتف، بينما زود المستشارين بهواتف تسمح لهم بربط الاتصال في ما بينهم. وطالب المستشار المُقال المصالحَ الأمنية بالتحقيق في صفقة كراء أرض تابعة للجماعة لتنظيم معرض، مؤكدا لرجال الأمن أن المجلس قام بكراء مساحة قدرها 700 متر، بينما استغل منظمو المعرض مساحة قدرت ب3500، معتبرا أن السؤال والتحقيق يجب أن ينصبّ حول الجهة التي رخصت للمساحة المتبقية، والتي قدرها 2800 متر.
وفي الوقت نفسه، سلّم المستشار المذكور مصالح الدرك الملكي أرقام سيارات تابعة للجماعة، «يُتّهم» رئيس بلدية شيشاوة بتسخيرها لأغراض شخصية. وأوضحت مصادر «المساء» أنه بناء على أرقام سيارات الجماعة، التي أدلى بها المستشار المذكور، وأسماء السائقين الذين يقودونها، سيتم التحقيق مع جل الأطراف الواردة أسماؤها في محضر الاستماع إلى المشتكي، بينما نفى -حسب ما تسرب إلى «المساء»- أن تكون دافعَه إلى الكشف عن هذه المعلومات حسابات انتخابية. وأشارت مصادر من المنطقة إلى أن الخلاف بين المسؤولين الجماعيين مرده إلى استفحال ظاهرة «البناء العشوائي» في المجال الحضري لمدينة شيشاوة (حوالي 75 كيلومترا عن مدينة مراكش) وهو ما يرد عليه رئيس المجلس بالقول إنه «لا وجود للبناء العشوائي داخل جماعته، بل هناك بناء غير قانوني»، يهُمّ الدور القديمة أو الشروع في إصلاحات أو عدم تجديد رخصة البناء.
ويرجع رئيس لجنة التعمير المُقال خلافه مع رئيس المجلس البلدي، الذي تطور لتنتج عنه إقالته من رئاسة لجنة التعمير في المجلس، إلى كونه طالب هذا الرئيس بالامتثال للقانون، كباقي المواطنين الذين تمّ هدم منازلهم، لأن الرئيس شيّد منزلا من طابقين في حي «زاوية بلمقدم» في أشهر معدودة، دون أن يتوفر هذا المسؤول الجماعي على الشروط القانونية لذلك. كما أن الأرض التي أقيم عليها هذا المنزل غير مُجهَّزة وغير مسموح فيها بالبناء. ويضيف المغراوي أن المنزل العشوائي تم تشييده في ظرف 8 أشهر وأمام أنظار سلطات الوصاية، التي من المُفترَض أن تتصدى، بقوة وبحزم، لكل مظاهر البناء العشوائي في المدينة، دون محاباة لأي طرف، متسائلا كيف يعقل أن تتم المسارعة إلى هدم منزل امرأة أرملة في الأسبوع الثالث من شهر غشت الماضي، بينما لا يتم تطبيق القانون في حق هذا المسؤول الجماعي؟!..