وجه عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، ما وصف بأنه مذكرة سرية لجميع المصالح المركزية والمصالح اللامركزية التي تتبع لمديريته، يخبر فيها أن موظفي الأمن يتمتعون ب"حماية الدولة". و حسب تقارير فإن هذه المذكرة، جاءت بعدما انتباه المديرية العامة للأمن الوطني، إلى تواتر حالات الإهانة و الاعتداء اللفظي والجسدي التي يرتكبها بعض الأشخاص في حق موظفي الشرطة أثناء مزاولتهم لمهامهم، سواء عند تطبيق أحكام قانون السير والجولان، أو عند القيام بدوريات الشرطة في الشارع العام، أو في معرض التدخلات الأمنية للوقاية من الجريمة ومكافحتها، أو بمناسبة القيام بإجراءات المراقبة في المراكز الحدودية. المذكرة أكدت أن هذا النوع من الاعتداءات، لا يمس فقط بالسلامة الجسدية والاعتبار الشخصي لموظف الشرطة الضحية، وإنما يمس أيضا بصورة المديرية العامة للأمن الوطني بوصفها جهازا مكلفا بتطبيق القانون، ويسيء كذلك لسمعة البلاد باعتبارها دولة للحق والقانون وسيادة المؤسسات. مذكرة المديرية شددت على أنه يتوجب على جميع موظفي الأمن الوطني أن يستحضروا أثناء قيامهم بواجبهم المهني، بأنهم يتمتعون قانونا ب"حماية الدولة" جرّاء ما قد يتعرضون له من تهديدات أو إهانات أو اعتداءات، وأن المديرية العامة للأمن الوطني حريصة، كل الحرص، على صون اعتباراتهم الشّخصي وضمان سلامتهم الجسدية.
