في مذكرة وجهها الحموشي إلى رجال الشرطة بعد تزايد الاعتداءات عليهم : أنتم في حماية الدولة شريطة الالتزام بالتطبيق السليم للقانون

بعث عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، مذكرة لمراكز الأمن، حول تواتر قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي في حق موظفي الشرطة، يخبرهم فيها أن موظفي الأمن يتمتعون بحماية الدولة.
وجاء في مذكرة الحموشي أن للشرطة الحق في حماية نفسها ضد كل التهديدات والاعتداءات والإهانات اللفظية والجسدية، والتي يرتكبها بعض الأشخاص في حق موظفي الشرطة أثناء مزاولتهم لمهامهم، مع استحضار أنهم في حماية الدولة، والمديرية العامة للأمن الوطني حريصة على صون اعتبارهم الشخصي، وضمان سلامتهم الجسدية.
مذكرة المديرية العامة للأمن الوطني الموجهة إلى جميع المراكز الصادرة بتاريخ 7 شتنبر 2017 جاء فيها : « لقد استرعى انتباه المديرية العامة للأمن الوطني تواتر قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي التي يرتكبها بعض الأشخاص في حق موظفي الشرطة أثناء مزاولتهم لمهامهم ، سواء عند تطبيق أحكام قانون السير والجولان، أو عند القيام بدوريات الشرطة في الشارع العام، أو في معرض التدخلات الأمنية للوقاية من الجريمة ومكافحتها، أو بمناسبة القيام بإجراءات المراقبة في المراكز الحدودية للمملكة.
وشددت المذكرة على أن هذا النوع من الاعتداءات، لا يمس فقط السلامة الجسدية والاعتبار الشخصي لموظف الشرطة الضحية، وإنما يمس بصورة المديرية العامة للأمن الوطني بوصفها جهازا مكلفا بتطبيق القانون، ويسيء لسمعة المملكة المغربية باعتبارها دولة الحق والقانون وسيادة المؤسسات.
وحث عبد اللطيف الحموشي جميع موظفي الأمن الوطني أن يستحضروا أثناء قيامهم بواجبهم المهني، بأنهم يتمتعون قانونا ب « حماية الدولة « جراء ما قد يتعرضون له من تهديدات أو إهانات أواعتداءات، وأن المديرية العامة للأمن الوطني حريصة على صون اعتبارهم الشخصي وضمان سلامتهم الجسدية.
وختمت مذكرة المديرية العامة للأمن الوطني، حرص جميع المسؤولين الأمنيين تعميمها على كافة الموظفين العاملين بالأمن ، وأنها مجندة لحمايتهم والدفاع عنهم شريطة التزامهم بالتطبيق السليم للقانون، والتقيد بأخلاقيات وضوابط الوظيفة الشرطية، والتي تقتضي التحلي بواجبات التجرد والحياد والاستقامة، والابتعاد كل البعد عن الاستفزاز أو التراشق بالكلام مع أي كان .