هذه هي التكلفة المالية لقرارات المحكمة الدستورية تجاه النزاعات السياسية

لا تقتصر كلفة قرارات المحكمة الدستورية تجاه النزاعات الانتخابية على الكلفة السياسية، بل أصبحت لديها كلفة مالية باهظة يستفيد منها الساقطون.
فقد كشفت معطيات حصرية أوردتها يومية الأخبار في عددها الأخير أن قرار المحكمة الدستورية إسقاط 14 برلمانيا من مختلف الأحزاب كلف ميزانية البرلمان حوالي نصف مليار سنتيم حصل عليها 12 برلمانيا لم تتم إعادة انتخابهم.
وأضافت المصادر أن الفراغ القانوني الذي يعاني منه القانونان التنظيميان للمحكمة الدستورية وانتخاب أعضاء مجلس النواب، يجعل العشرات من البرلمانيين المطاح بهم غير مجبرين على إرجاع التعويضات التي تلقوها بعدما جردتهم المحكمة الدستورية من صفتهم البرلمانية.