أسقط المجلس الدستوري، أمس الجمعة 29 أبريل الجاري، « الصفة » البرلمانية عن النائب حميد البهجة عضو فريق التجمع الوطني للأحرارعن « إقليم « تارودانت الشمالية بمجلس النواب ». وبررت المحكمة الدستورية قرارها بكون البهجة كان موضوع إدانة من أجل جناية « محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح » بعد الحكم عليه بسنة سجنا، وقت تقدمه للترشح في انتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة بتاريخ 25 نونبر2011 . كما استند المجلس الدستوري قرار إسقاط الصفة البرلمانية عن البهجة، والتي جاءت بطلب من مكتب مجلس النواب، إلى » المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه « يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي".، وحيث إن « المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين وتابع المجلس الدستوري في تبريره لهذا القرار بالقول، أن « المادة السابعة من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء تنص على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة جنائية ».
