يوجد أكثر من 7 آلاف مغربي، مقيم منذ سنوات في كوت ديفوار، قاب قوسين أو أدنى من الطرد، ضمنهم أسر فقيرة وأطفال ويافعون وأرامل ومطلقات وأمهات عازبات وعاطلون وتجار ومقاولون مفلسون يدبرون لقمة عيشهم بشق الأنفس. و حسب يومية "الصباح"، في عددها لنهاية الأسبوع، فإن وازني شهدي رئيس مجلس الجالية المغربية بالكوت ديفوار دق ناقوس الخطر، بسبب قرار الحكومة الإيفوارية، فرض أداء مبالغ مهمة للحصول على أوراق الإقامة، لاسيما أن عددا من الأسر المغربية المقيمة بالمنطقة تعيش أوضاعا اجتماعية مزرية. و أضاف المصدر نفسه نقلا عن شهدي، أن جميع المساعي التي قام بها مجلس الجالية لدى سفارة المغرب بأبيدجان ووزارة الخارجية والتعاون والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، باءت بالفشل، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الإيفوارية فرض أداء مبلغ 300 ألف فرنك إيفواري، أي ما يعادل 5 آلاف درهم مغربي لكل فرد للتسوية ملفات الإقامة. و أوضحت اليومية ، أن 5% فقط من المغاربة المقيمين بالكوت ديفوار من تمت وتسوية أوضاعهم، بينما يتهدد الاعتقال والطرد باقي المواطنين في حال عدم تدخل الدولة المغربية لإيجاد قناة تفاهم ديبلوماسية. ومن ناحية أخرى ، توقع عبد المالك الكتاني سفير المغرب بأبيدجان، أن تتفهم السلطات الإيفوارية قانون التعامل بالمثل، على اعتبار أن المواطنين الايفواريين المقيمين بالمغرب لا يؤدون سوى 100 درهم للحصول على أوراق الإقامة.
