أعلنت قطر، اليوم الاثنين، أنها ستنسحب من منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” اعتبارا من يناير 2019. وأوضح وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، المهندس سعد بن شريده الكعبي، في مؤتمر صحفي، بعد أن تم تعميم الخبر عبر حساب الشركة (المملوكة للدولة) بموقع “تويتر”، أن قرار الانسحاب الذي أبلغت به منظمة “أوبك” رسميا اليوم، جاء برغبة من بلاده في “التركيز على قطاع الغاز باعتباره هو القطاع الأهم بالنسبة لها”، و”بعد مراجعة سبل تحسين الدور الدولي، والإستراتيجية طويلة الأجل”، وت بي ن أن تأثير الانسحاب على قرارات إنتاج نفط أوبك “محدود”. وأضاف أنه في ظل “سعي دولة قطر لترسيخ مكانتها كمزود موثوق ومعتمد للطاقة إلى جميع أنحاء العالم، كان لزاما عليها مراجعة دورها ومساهمتها على الصعيد العالمي في مجال الطاقة، وكيفية تعزيز ذلك الدور وتلك المساهمات بشكل يخدم أهدافها واستراتيجيتها على المدى البعيد”، مشيرا الى أن تلك “المراجعة بينت أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب المزيد من التركيز والالتزام لتطوير وتعزيز مكانة دولة قطر الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي”. واكد أن قرار قطر الانسحاب من المنظمة، التي ظلت عضوا فيها لنحو 57 عاما وكانت من بين الدول المؤسسة لها، يخدم “تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخرا لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 مليون طن سنويا”. وقال إن بلاده “ستظل معتزة بمكانتها العالمية في طليعة الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وكأكبر مصدر للطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي المسال وهو ما أتاح لها أن تحقق اقتصادا قويا ومنيعا”. وذكر الكعبي بأن الاستراتيجية المستقبلية لقطاع النفط والغاز التي عكفت بلاده على وضعها، خلال السنوات الماضية، بغرض تسريع النمو والتوسع داخل وخارج الدولة، أثمرت عن تواجدها الدولي بشكل أكبر، خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج في كثير من الدول مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين وقبرص والكونغو وجنوب افريقيا وسلطنة عمان وغيرها، متوقعا أن “يتم الإعلان عن عدة مشاريع ومشاركات عملاقة أخرى قيد الدراسة حاليا خلال الأشهر القليلة القادمة”. وحرص الوزير على تأكيد حضور بلاده في الاجتماع المقبل لمنظمة (أوبك)، المقرر عقده في وقت لاحق هذا الشهر، باعتباره آخر اجتماع ستحضره كعضو في المنظمة. وبحسب المتتبعين، فقد كان رد فعل السوق سريعا عقب الإعلان عن هذا الانسحاب وأيضا نتيجة لعقد اتفاق أمريكي صيني بشأن التجارة، إذ سجل النفط ارتفاعا هذا الصباح بنحو 5 في المائة. وطبقا للتقرير الشهري لمنظمة (أوبك)، كانت قطر خفضت انتاجها النفطي، خلال شتنبر من السنة الجارية، بواقع ألفي برميل يوميا، وصولا الى 616 ألف برميل يوميا، مقابل 618 ألف برميل يوميا في غشت الماضي، فيما كان سجل إنتاج منظمة (أوبك) من النفط، خلال هذا الشهر ارتفاعا عاما، بمقدار 132 ألف برميل يوميا، حيث وصل إلى 32.761 مليون برميل، مقابل 32.629 مليون برميل في غشت من السنة الجارية. يذكر أن “قطر للبترول” كانت أعلنت في يوليوز 2017 عن اعتزامها رفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع عملاق تتم إضافته لخطوط الإنتاج الثلاثة الموجودة سابقا، موضحة حينها أنه سيعمل على رفع الإنتاج من 4.8 مليون برميل نفط مكافئ إلى 6.2 مليون برميل نفط مكافئ يوميا”، وسيتم بموازاة ذلك إنتاج حوالي 4 آلاف طن من الإيثان، و263 ألف برميل من المكثفات، و11 ألف طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طن من الهليوم النقي يوميا. تجدر الإشارة الى أن حجم احتياطيات قطر من الغاز الطبيعي، المقدرة بنحو 15 في المائة من الاحتياطيات المكتشفة على الصعيد العالمي، منحها مكانة مميزة في السوق الدولية، فيما ساهمت عائداتها من إنتاج الغاز الطبيعي المسال في جعلها احدى أغنى دول العالم.
