ما بعد كورونا، تأمين الدولة للحاجيات الملحة للمواطن بين الحق والواجب

ما أن تم تسجيل الحالة الأولى حالات كورونا بالمغرب، استشعرت الدولة بقيادة ملك متبصر، خطورة الجائحة وتداعياتها على كل مناحي الحياة. وعلى ضوء ذلك، وضعت سيناريوهات تتماشى وتطور الوباء في دول عديدة عبر العالم.
وفي اليوم الثاني من مارس 2020، حيث سجلت أولى الحالات، حسم المغرب – وبسرعة فائقة – إختيار الاستراتيجية التي سيواجه بها هذا الوباء والتي تعتمد أساسا حماية أرواح المواطنين، وتخفيف تأثيره على الأمور الاقتصادية والاجتماعية.
وتتلخص اختيارات الدولة المغربية في التدخل السريع والفعال واتخاذ القرارات الصائبة تدريجيا لإبقاء الوضع تحت السيطرة.
اختيارات الدولة تلقت تجاوبا شعبيا ملحوظا حيث عبرت كافة مكونات الأمة عن سخاء كبير ووطنية عالية وتلقى الصندوق المحدث لمواجهة الوباء مساهمات كبيرة من طرف مؤسسات ومقاولات ورجال أعمال وسياسيين وأشخاص ذاتيين كما التزم عموم الشعب بقرارات الدولة التي تروم الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.
وشاهد المغاربة كيف أن شريحة منهم – تنتمي للصحة والأمن وقطاعات أخرى – نزلت ورابطت بأرض المعركة لمواجهة خطر جائحة كورونا معتمدين على قوة التضامن المألوفة عندهم واستنهاض الوطنية الحقة.
إذا كانت القرارات المتخذة تقتضي التعايش مع الوضع الجديد في ظل هذه الجائحة، فان ما سيزيد من تعقيده هو أنماط السكن وأعطاب اعداد التراب، وبالرغم من كل المطبات فان المواطنين انخرطوا في ملحمة وطنية أبانت عن أهمية الوعي الجماعي وأهمية الدولة (الأمة) بامتداداتها الجهوية والمحلية في تخطي الصعوبات التقنية والقانونية والإجرائية في وقت وجيز لتوفير وسائل الوقاية وتجهيز المستشفيات وتعميم الدعم المالي المؤقت للمتضررين من هذه الجائحة ومواصلة تزويد الأسواق بالضروريات خاصة الملحة منها. كما أبانت هده الملحمة على قدرة المغاربة على كبح جماح الخارجين عن الإجماع الشعبي وتركيزهم على الإبتكار وطرح المبادرات الخلاقة للتكيف مع الوضع.
على المستوى العالمي، حالة الطوارئ الصحية أدت إلى ارتفاع الطلب العالمي على بعض المنتوجات الضرورية لمواجهة الوباء، الا ان جل الدول المنتجة لم تستجب لهذا الطلب المتزايد وفضلت الإنغلاق على نفسها وتركت حلفاءها يواجهون مصيرهم لوحدهم، هذا المستجد في العلاقات الدولية أثر كثيرا في التكتلات الاقتصادية والإقليمية وعلى العولمة الإقتصادية وفرض على دول بعينها الإعتماد على امكانيتها الذاتية. وستسعى جل الأمم لترجمة هدا الدرس الى تبني سياسة عالمية مختلفة تماما عما سبق، ولدلك ولأجل تهيئ أنفسنا لما بعد كرونا أقترح وبكل تواضع ما يلي:
إجراءات فورية
الدعم الفوري للشركات ذات البعد الإستراتيجي للدولة عبر تسهيلات وقروض بدون فائدة قصد استعادة عافيتها.
تشجيع الإستهلاك الداخلي دعما للمؤسسات الاقتصادية الوطنية لتمكينها من استعادة نشاطها بسرعة بغية الحفاظ على مناصب الشغل للمواطنين.
تقوية القدرة الشرائية للمغاربة عبر تخفيف الثقل المبالغ فيه للضريبة على الدخل.
إجراءات متوسطة وبعيدة المدى
تروم هذه الإجراءات بلوغ هدف “تأمين الدولة للحاجيات الملحة للمواطن عبر الإكتفاء الذاتي” ويتطلب ذلك ذكاء ومجهودا جماعيين لتحفيز الموطنين على المشاركة.
في المجال الديموقراطي والحقوقي:
تأمين حق المواطنين عبر التراب الوطني للإستفادة من الخدمات العمومية والإجتماعية.
تأمين الحكامة الإدارية والأمنية والقضائية بما يحفظ للمواطن حق الإستمتاع بحقوقه.
تأمين تقوية المؤسسات المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني لكي تؤدي الأدوار المنوطة بها.
تأمين تدبير الإختلاف عبر الإعتراف بالمحلي وتثمين المشترك.
في مجالات الإنتاج:
تأمين تكامل منتوجات كل القطاعات بغية الوصول للإكتفاء الذاتي وتوجيهه للإستهلاك الداخلي والخارجي.
تأمين فضاءات ممارسة الحرفيين والفلاحين والمنتجين الصغار لأنشطتهم الإنتاجية وتسويقها.
في المجال الاجتماعي:
تأمين الوقاية والعلاج لكل المواطنين عبر جعل صحة الفرد شانا عموميا.
تأمين حاجيات المواطنين في وضعية تعيقهم من الإنخراط في العملية الإنتاجية.
تأمين الشغل للمواطنين الأصحاء والتعويض عن فقدانه.
تأمين حق السكن لكل رب أسرة وملاءمته لبيئته.
في المجال البيئي
تأمين الحق في بيئة سليمة لعموم المواطنين.
في مجال المعارف:
تأمين جعل التعلم شانا عموميا عبر تجويد المدرسة العمومية واعتبار التعليم الخصوصي غير ربحي.
تأمين جعل البحث العلمي شأنا عموميا وعلى أساسه تبنى كل التوجهات السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
تأمين تثمين الثقافة واللغات بما يتماشى والهوية الوطنية .
في مجال الإدارة والخدمات:
تأمين تعميم الولوج إلى الخدمات عن بعد لكل المواطنين بالمدن والقرى.
تأمين فضاءات ممارسة التجارة وهيكلة كل القطاعات المرتبطة بها.
تأمين محورية مصلحة المواطن لدى الإدارة والمؤسسات الخدماتية.
في القطاع الضريبي:
تامين المساوات الضريبية وتوسيع وعائها بما يتلاءم وحاجيات المواطنين والدولة معا.
عبد الله أزييم