كشف التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن 69% من المغاربة يلجؤون إلى الرشوة لأداء الواجبات الاستشفائية،كما أن 32% منهم يستعملونها من أجل الحصول على شغل،بينما 25 % يلجؤون إليها من أجل حل المشاكل مع الشرطة والعدالة،و23% للحصول على وثائق إدارية . وجاءت هذه النتائج من خلال استطلاعات للرأي بالمغرب في إطار كل من مؤشر البارومتر العالمي،وتحقيقات النزاهة ترانسبارانسي المغرب ، حيث تم تعميق البحث مع مستجوبين من خلال الوقوف على مدى تفشي ظاهرة الرشوة وعلى القطاعات الأكثر تعرضا لها،ولقد أعطى البارومتر العالمي لسنة 2009 مقارنة بين المغرب وأربعة بلدان عربية بخصوص القطاعات المستهدفة بالرشوة حيث تأكد من تصور المستجوبين أن قطاعي الموظفين والعدل بالمغرب يتعرضان للرشوة بحدة أكبر خلافا للإعلام والقطاع الخاص اللذين يتميزان بتصور ايجابي نسبيا،وهكذا تم تصنيف المغرب ضمن مجموعة البلدان الخمسة عشر الأكثر تعرضا للرشوة،حسب تصور 60 % من المستجوبين . وكان التقرير قد صنف المغرب في وقت سابق في الرتبة 89 ضمن 180 دولة برسم سنة 2009 أي بتقهقر بلغ 9 رتب بالنسبة لسنة 2008 وبتنقيط 303 على 10، حيث أن رتبة المغرب تراجعت إجمالا بصفة مستمرة منتقلة من الرتبة 45 سنة 1999 إلى الرتبة 89 في 2009. وبالمقارنة مع دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الوسط يتبين أن المغرب يحتل سنة 2009 الرتبة التاسعة ضمن 17 بلدا. كما أبرز التقرير أن غالبية المقاولات تتفق على نفس المبدأ الرافض للرشوة باستثناء حالتي تهيئة التراب الوطني،وأداء واجبات الاستشفاء حيث يصل التسامح النسبي مع الظاهرة على التوالي 18% و13%. كما تلتزم كل من الأسر والمقاولات المستجوبة بالمساهمة في مكافحة الرشوة عن طريق استعدادهم لأداء الأسعار،أو التكاليف الكاملة للخدمات العمومية،أو لاقتناء البضائع لدى المقاولات غير المرتشية . غير أن المثير في التقرير المذكور هو أن مظاهر استمرار التعامل المتقبل للرشوة أصبح أمرا عاديا وممارسة مفيدة لتحقيق المصالح كما عبرت عن ذلك 69% من الأسر و84% من المقاولات المستجوبة،واعتبار 80 % من الأسر المستجوبة كأسلوب عملي ذي فعالية أكيدة لحل المشاكل التي تعترضهم كما أن هناك ضعفا نسبيا للجوء إلى التبليغ عن أفعال الرشوة حيث تراوحت نسبة الأسر التي تقدمت بشكايات في الموضوع ما بين 5% و18% من 2001 إلى 2009. غير أن التقرير أظهر من خلال المستجوبين التسليم بصعوبة التصدي لظاهرة الرشوة حيث اعتبر 64% من الأشخاص في إطار البارومتر العالمي أن مجهودات الحكومة في مجال مكافحة الرشوة غير ذات فعالية . والخلاصات التي انتهت إليها ترانسبارانسي المغرب عقب تحقيقات النزاهة التي ترتب الأسباب الرئيسية للتعاطي للرشوة من منظور غالبية الأسر والمقاولات المستجوبة حسب الأهمية من خلال غياب العقاب في حق مرتكبي أفعال الرشوة والرغبة في الاغتناء وتدني الأجور، وغياب قواعد وضوابط سلوك واضحة،وضغوط الرؤساء الإداريين ثم غياب الشفافية.
