أبودرار يدعو إلى ثقافة جديدة لعدم التسامح مع الرشوة

دعا عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة،اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى خلق مناخ جديد وثقافة جديدة لعدم التسامح مع الرشوة.
وأوضح أبو درار خلال ندوة صحافية عقدتها الهيئة لتقديم " التقرير السنوي الأول برسم سنة 2009"، أن الرشوة تعد ظاهرة معقدة تتداخل فيها الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا مسؤولية جميع الفاعلين الحكوميين والاقتصاديين والاجتماعيين في الحد من التطبيع مع هذه الظاهرة.
وشدد على أن الاقتصار على مقاربات غير شمولية لن يمكن من إعطاء نتائج ملموسة، مؤكدا أهمية بلورة استراتيجيات متكاملة تنخرط فيها جميع الأطراف، والعمل على خلق جبهة وطنية ودولية عريضة والتحلي بالنفس الطويل في مواجهة هذه الظاهرة.
وكشف أبو درار في عرض تقديمي للتقرير، عن مجموعة من التوجهات الاستراتيجية والإجراءات العملية للوقاية من الفساد التي ترى فيها الهيئة مدخلا أساسيا لأي سياسة وطنية لمحاربة هذه الظاهرة على مختلف المستويات.
ومن أجل بلورة هذه الاقتراحات، يقول أبو درار إن " الهيئة حرصت على اعتماد التحليل الموضوعي والموثق لضمان خطاب شفاف يتأسس على استقلالية الهيئة في ممارسة التشخيص والتقييم والاقتراح مع الاسترشاد بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ومستلزمات المنظومة الوطنية للنزاهة وفق مقاربة شمولية تتكامل فيها الآليات الوقائية والزجرية والتربوية والتواصلية والتشاركية".
وفي هذا السياق، انطلق التقرير من تشخيص أولي لظاهرة الفساد في المغرب ومن تقييم أولي للتدابير التي تبنتها السلطات العمومية لتطويقها، وذلك استنادا إلى مجموعة من المعطيات والمؤشرات من أجل الوقوف على مستوى التعرض للرشوة وعلى أسباب وآثار الظاهرة، كما استند هذا التشخيص على تقييم أولي لسياسات مكافحة الفساد خاصة من خلال استعراض الإطار المؤسساتي لمحاربة الرشوة، وكذلك الترسانة القانونية الوطنية في هذ المجال.
وخلصت الهيئة، يضيف التقرير، إلى أن " المغرب يتوفر على ترسانة قانونية متقدمة وعلى إطار مؤسساتي شامل ومتكامل، لكنهما في حاجة إلى تخطي عدد من الإكراهات والنواقص التي عمل التقرير على بسطها وتحليلها".
وأشار أبو درار إلى أنه وانسجاما مع المهام المنوطة بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، باعتبارها قوة اقتراحية، ركز القسم الثاني من التقرير على مجموعة من الاقتراحات والتوصيات من أجل تتميم الترسانة القانونية والإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد بما يجعلهما في تلاؤم مع مقتضيات الاتفاقية الأممية ومع مختلف المعايير الدولية في هذا المجال.وأبرز التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن عدد هذه الاقتراحات بلغ 113 إجراء عمليا، موزعة على 8 توجهات استراتيجية تقترحها الهيئة على الحكومة، مسجلا أن من شأن تطبيقها المساهمة بفعالية في الوقاية من الفساد.
كما وقف التقرير على مجموعة من الثغرات التي يعاني منها الإطار القانوني المغربي المتعلق بمكافحة الفساد، سواء في الجانب الوقائي أو الزجري، وأفردت الهيئة ملحقا خاصا لاقتراحاتها بخصوص التعديلات على النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية من الرشوة في مجموعة القانون الجنائي، ومدونة الانتخابات، وقانون الأحزاب السياسية، والقانونين التنظيميين المتعلقين بمجلسي البرلمان، ومدونة المحاكم المالية، إضافة إلى النصوص المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، والصفقات العمومية.
وفضلا عن ذلك، يشتمل تقرير الهيئة على جرد لمختلف الأنشطة الوظيفية التي قامت بها الهيئة خلال سنة 2009 بدءا من إرساء آليات التأسيس إلى التدبير الإداري والمالي مرورا بالأنشطة الإعلامية والتواصلية وبالإجراءات الخاصة بالنهوض بالتعاون في مجال مكافحة الفساد.
يشار إلى أن الوزير الأول عباس الفاسي كان قد ترأس أمس الاثنين، اجتماعا خصص لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2009، أكد خلاله إصرار الحكومة على منح الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الاستقلالية الضرورية لممارسة مهامها.
وتعد الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي أحدثت بتاريخ 13 مارس 2007، وتم تنصيبها في 2 دجنبر 2008، آلية أنيطت بها مجموعة من المهام، تتمثل بالأساس في تقديم الاقتراحات للحكومة بشأن التوجهات الكبرى لسياسة الوقاية من الرشوة، خاصة التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لمكافحة الرشوة، واقتراح التدابير الرامية إلى تحسيس الرأي العام وتنظم حملات إعلامية لهذا الغرض.
كما تساهم بتعاون مع الإدارات والمنظمات المعنية، في تنمية التعاون الدولي في مجال الوقاية من الرشوة، وتتولى تتبع وتقييم التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال، فضلا عن بعض الآراء حول التدابير الممكن اتخاذها للوقاية من الرشوة، وجمع كل المعلومات المرتبطة بظاهرة الرشوة وتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بها، إضافة إلى إخبار السلطة القضائية المختصة بجميع الأفعال التي تبلغ إلى علمها بمناسبة مزاولة مهامها والتي تعتبرها أفعالا من شأنها أن تشكل رشوة يعاقب عليها القانون.
وقد جاء إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، تنفيذا لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقع عليها المغرب في 9 دجنبر 2003، وتم التصديق عليها في 9 ماي 2007 لتنشر بالجريدة الرسمية في 17 يناير 2008.