ترانسبرانسي المغرب تفتح مركزا للتوجيه القانوني لضحايا الرشوة

أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أنها ستفتح، ابتداء من هذا الشهر، مركزا جديدا مهمته تقديم التوجيه القانوني إلى ضحايا الرشوة، وهكذا سيكون بإمكان المواطنين الذي تضرروا من ممارسات الرشوة أن يلجؤوا إلى مقر هذا المركز الكائن في إقامة قيس، عمارة D زنقة وادي أم الربيع، شقة 14، بحي أكدال، لوضع شكاياتهم، وتلقي النصح والإرشاد القانوني حول السبل التي يجب أن يسلكوها ضد مرتكبي الرشوة. وقال علي لحلو، مدير المرصد الوطني للرشوة، خلال ندوة صحفية أمس بالرباط، إن «مركز الإرشاد والتوجيه القانوني لمساندة ضحايا الرشوة»، سيستقبل المواطنين طيلة أيام الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة، وسيتولى دراسة التظلمات التي تصله، سواء عبر الاتصال المباشر أو البريد أو الهاتف أو البريد الإلكتروني»، وأضاف أن هناك «فريق عمل يتكون من خبراء في القانون وفي مجالات أخرى، يعملون كمتطوعين، سيتولى مساعدة ضحايا الرشوة».
وأكد رشيد الفيلالي المكناسي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن هذا المركز الجديد أحدث بدعم من منظمة ترانسبرانسي الدولية «التي تعتبر رائدة في هذا المجال بإحداثها لمراكز من هذا النوع في ما يناهز 20 دولة خاصة في دول أوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية»، وقال إن «المركز الذي سيفتح بالرباط سيساعد ضحايا الرشوة على إيجاد حلول لتظلماتهم مع الحفاظ على سرية المعلومات»، وأشار إلى أن هذا المركز سيجعل ترانسبرانسي المغرب بمثابة «المخاطب المحايد والموثوق به، لتثمين ممارسات المواطنة الجيدة»، إلا أن رئيس ترانسبرانسي المغرب أكد أن هذا المركز لا يعوض وظيفة النيابة العامة أو ينصب نفسه نائبا عن الضحية في التماس العدالة. وأكد الفيلالي أن المركز سيساعد ترانسبرانسي المغرب على التعرف أكثر على آليات الرشوة من خلال تجميع المعطيات حول الأحداث المرتبطة بالظاهرة، مما سيساعد على اقتراح حلول لمحاربة الظاهرة.
من جهة أخرى، انتقد الفيلالي عدم حصول متابعات قضائية أو محاسبات إدارية ضد المسؤولين الذين أصدر في حقهم المجلس الأعلى للحسابات تقريره الأخير، وقال: «كثير من الممارسات التي أشار إليها تقرير المجلس الأعلى بشأن عدد من المؤسسات تصنف على أنها رشوة، ومع ذلك نستغرب كيف لا تحرك النيابة العامة متابعات ضد المعنيين، بل إنه لم يتم تحريك حتى المحاسبة الإدارية ضدهم.
أبرز أعضاء الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أهمية الحق في الوصول إلى المعلومة والدور الرئيسي الذي تلعبه في ترشيد تدبير الشأن العام والوقاية من الرشوة.
وقال محمد علي لحلو، مدير مرصد الرشوة بالمغرب، إن المركز استطاع الانفتاح أكثر، وقام بوضع أرضية عمل على أساس الوظيفة الاستشارية المنوطة بالهيئة، بالإضافة إلى جمع المعلومات والقيام بدراسات حول ظاهرة الرشوة وبأعمال تحسيسية وتواصلية، واقتراح التدابير اللازم اتخاذها للتقليص من ظاهرة الرشوة في المجتمع المغربي. وذكر مدير المرصد بجذور الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، المولود الجديد للجمعية، وبالاتفاقية التي وقعها المغرب عام 2003. مع الأمم المتحدة، وصادقت عليها الحكومة في مارس 2005، في موضوع محاربة الفساد، كما تطرق إلى استراتيجية الجمعية المغربية لمحاربة الفساد، ودور الحكومة في تخليق الحياة العامة، إضافة إلى مشروع إحداث الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة.
وقدم عز الدين أقصبي، الكاتب العام المساعد للجمعية، نتائج مؤشر الرشوة في الدول المصدرة، ليحتل المغرب الرتب الأخيرة مع روسيا والصين والبرازيل ضمن الدول الأكثر تصديرا للرشوة. أما بخصوص الدول التي أبانت عن ثمرة مجهوداتها في مجال مكافحة الرشوة فاحتلت صدارة القائمة وهي بلجيكا وكندا وهولندا. كما عرض أهم الميادين التي تعرف تفشيا واسعا للرشوة، حيث احتل ميدان الصناعة الخفيفة الصدارة، بالإضافة إلى ميدان البترول والغاز، أما ميدان الفلاحة فقد جاء في آخر اللائحة. كما قدم أقصبي تقريرا للأمم المتحدة، يبرز فيه أن 67./. من رجال الأعمال المستجوبين ينتقدون جهود الدولة في محاربة الرشوة، وأن أغلبيتهم تقر بأن سياسة الحكومة المغربية غير نافعة، وأن النظام القضائي ومجال الخدمات الصحية يعتبر من أكثر القطاعات التي تتعرض للرشوة، وأضاف أن رجل الأمن في الشرق الأوسط يعتبر الأكثر تعرضا للرشوة.
أما كمال المصباحي، عضو المجلس الوطني للجمعية، فاعتبر أن عمل الجمعية لازال يعد مجال دراسة خطط، تسعى إلى توسيع اشتغالها في الوزارات والإدارات العمومية من أجل مقاربة أفضل للظاهرة، وأن مهام المرصد تكمن في التحسيس والمعاينة والدراسة، فهو يعتبر هيئة إدارية مرتبطة بالجهاز التنفيذي، يسعى إلى الدفع بقيم التربية على المواطنة، كما يقوم باستقبال الأشخاص ضحايا الرشوة وإعطاء النصيحة من أجل سلوك فردي سليم.
وأجاب الفيلالي المكناسي، رئيس «ترانسبرانسي المغرب»، عن إمكانية تدعيم الحق في الوصول إلى المعلومة، وعن الآليات التي تمكن من تتبع ظاهرة الرشوة في مختلف الميادين، وكيف يمكن الكشف عن ظاهرة موجودة في الواقع بجلاء، لكن تمارس بسرية، وكيف يمكن جعل المواطن أكثر اهتماما بقضايا الفساد وحثه على الانخراط في مكافحته، بأن إنشاء مرصد الرشوة والنهوض بالشفافية بالمغرب يبقى من الإنجازات المهمة للجمعية وأنها الوسيلة التي استطاعت تدعيم الحق في الوصول إلى المعلومة وتتبع ظاهرة الرشوة، من خلال توفره على قاعدة معطيات خاصة بهذه الظاهرة.
القضاء على رأس اللائحة السوداء للرشوة
أكد عز الدين أقصبي، المدير المساعد لجمعية ترانسبرانسي المغرب، أن نتائج الدراسة التي أنجزتها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والتي مست ما يناهز 100 من رجال الأعمال المغاربة، أظهرت أن معظمهم صرحوا بأن مقاولاتهم متورطة في ممارسة الرشوة، واعترفوا بأن انتشار الرشوة في أوساط الموظفين العموميين حتى المرتبين في السلالم الدنيا تبقى منتشرة بشدة. ويبقى القضاء المغربي أكثر القطاعات التي تعرف انتشارا كبيرا للرشوة مسجلا 3.6 نقط من أصل 5 نقط التي تمثل أقصى مراتب الرشوة، متبوعا بالأمن بنقطة 3.4.
أما بخصوص السياسيين المغاربة، فإن 26 في المائة منهم تمسهم الرشوة، في حين تصل النسبة إلى 45 في المائة في الدول الإفريقية والشرق الأوسط .
ويأتي استخدام العلاقات العائلية في العقود والمشاريع العمومية في المرتبة الثانية بنسبة33 في المائة، مسبوقة بنسبة 45 في المائة في ما يخص تسهيل الموظفين العاديين لبعض المساطر الإدارية مقابل الحصول على الرشوة أو ما يسمى بالعامية «القهوة».
الدراسة أكدت أيضا أن الأحزاب السياسية والجمارك، إلى جانب الحصول على التراخيص والتصاريح، تعرف هي الأخرى نسبة رشوة مرتفعة، وذلك بتسجيل نقطة 3.1. أما الخدمات الصحية بالمغرب فتعتبر الأكثر رشوة فقد سجلت معدل 3 على 5 متبوعة بالبرلمان الذي لم يسلم هو الآخر من طاعون الرشوة الذي يصيبه بمعدل 2.8 من 5.