على خلفية إحالة أزيد من أربعة قضاة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته مجلسا تأديبيا، وذلك على خلفية تدوينات، نشرت على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، معظمها يعود إلى أزيد من سنتين؛ أعلن نادي القضاة تشكيل لجنة للدفاع عنهم بإشراف من المكتب التنفيذي. وأكد “نادي قضاة المغرب” أن الإقرار الدستوري لحق القضاة في حرية التعبير، وفق الفصل 111 من الدستور، والمادتين 37 و38 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هو من المكتسبات الحقوقية الوطنية، التي راكمها المغرب، والتي يتعين تحصينها، وضمان ممارستها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما تتطلبه مقتضيات المجتمع الديمقراطي الحداثي. وأضاف النادي أن ممارسة حق القضاة في حرية التعبير لا تتقيد، دستوريا، وقانونيا، إلا بواجب التحفظ المنصوص عليه في المقتضيات الآنفة، مسجلا في الوقت ذاته أن كل التدوينات موضوع المتابعات، لا تعدو أن تكون تعبيرا عن أراء مجردة، وأفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية، واستقلالها، بل جُلُّها يشكل دفاعا صريحا عن المؤسسات القضائية، وهيبتها، وكرامتها، واستقلاليتها. وعلاوة على ذلك، سجل نادي القضاة، أيضا، خلو هذه التدوينات مما قد يشكل خطأ مستوجبا للمتابعة التأديبية، مؤكدا أن متابعة أعضائه على خلفية تدوينات فايسبوكية، معبرا عن استغرابه من كون كل القضاة المعنيين بإجراءات الملاحقة التأديبية ينتمون، حصريا، إلى جمعية “نادي قضاة المغرب”، مشددا على أن الغاية من هذه الإجراءات، هي استهداف “نادي قضاة المغرب”، ولخطه الإصلاحي الواضح في تسمية بعض الأمور بأسمائها علنا، إسهاما منه في الجهود الوطنية المبذولة في إصلاح العدالة. وعبر نادي قضاة المغرب عن استغرابه أمام الرأي العام القضائي، والوطني، تحريك هذه المتابعات في غياب تام لأي متضرر من هذه التدوينات، وعدم وجود أي مشتك منها، كما يتساءل، وباستغراب، عن كيفية وصولها إلى أنظار المجلس مع ما يرتبط بذلك من تساؤلات حول شرعية الطريقة المعتمدة في مراقبة ممارسة حق القضاة في التعبير، في غياب تشكيل اللجنة، المنصوص عليها حصرا في المادة 106 أعلاه، والتي ربطتها بضرورة وجود مدونة الأخلاقيات القضائية، وهي التي لم تصدر عن المجلس المذكور إلى حدود الآن. إلى ذالك، دعا نادي القضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى توجيه جهوده في مراقبة ممارسة القضاة لحرية التعبير، نحو الخيارات الوطنية الكبرى، المرتبطة، أساسا، برفع مؤشرات الثقة في القضاء، معتبرا أن التدوينات الفايسبوكية موضوع المتابعات أعلاه، لا تشكل أية إساءة لمؤسسة القضاء.
