عندما لا يحاسب (الخارجون عن القانون) بالمغرب

هم كثيرون ولا يسمح المجال بذكر.عددهم ولا باساليبهم لتحقيق تلك الغاية ولكن حديث المقالة سينصب على مجموعة من النساء بالمغرب اللواتي اخترن ان يسمين أنفسهن بالخارجين عن القانون فما طبيعة عملهن وماذا يعني السماح لهن في بلد يدين اهله بالاسلام للحديث جهرا باباحة العلاقة الجنسية خارج اطار الزواج؟
كثيرة هي مظاهر خلخلةالاسس التي يقوم عليها المجتمع المغربي كبلد مسلم والتي سارت تطفو على السطح وتجد قدما لها فيه ، ولعل احداها تمثلها الخارجات عن القانون( ومعهن بعض الذكور) اللا واتي تنادين بالغاء الفصل 490من القانون الجنائي المغربي الذي يحرم كل علاقة جنسية بين امراة ورجل خارج اطار الزواج و ود عوتهن بالمقابل السماح بتلك العلاقة مادام ان هناك رضائية بين الاتنين حسب تصورهن.
ويبدو أن وسائل الإعلام المغربية خاصة السمعية منها التي تدخل كل بيت قد تجندت لفائدة المناديات والمنادين بذلك وتكلفت تلك الإذاعات الخاصة بحماسة كبيرة إلى إيصال النداء الى المواطنين لتهيئتهم لقبول التحول الزلزال الذي سيخلفه ان حصل و الذي لا يستبعد تحقيقه في ظل الظرفية الدولية الراهنة .
لكن هل ما يحصل من (نقاش) حول الموضوع له ما يبرره دينيا وقانونيا ؟
حسبما يزعمون وقبل الجواب فلا بد من التذكير ان سماح السلطات المغربية لتنظيم يحمل اسم( الخارجون عن القانون ) بعقد اجتماعات عمومية ومنح له ترخيص (لان هناك من يتحدت عن جمعية) يجعل المتتبع للوضع يطرح علامة استفهام كبرى خاصة اذا عرفنا ان الشعار وحده كاف للمنع مادام جاء بهذه الصيغة التي تحمل التعميم والمتضمنة الى دعوة صريحة إلى الفوضى مادام الخروج عن القانون يعني التمر د على السلطة السياسية التي تسهر على تطبيق القانون .
ودعوة إباحة العلاقة الجنسية خارج اطار الزواج هي تعني في المفهوم الديني دعوة إلى إباحة الزنا ،فهل يستطيع رافعي شعار رضائية العلاقة الجنسية استعمال بدل ذلك الشعار القول العلاقة الرضائية لممارسة الزنا ، طبعا هم لايستطيعون ولكن ما يدعون اليه في الحقيقة هو إباحة الزنا التي حرمها الله وجعلها حدودا حمراء الا من تاب .
والخلاف مع (الخارجين على القانون)ليس في تعديل وتغيير النصوص القانونية ولكن في دعوتهم العلنية إلى إباحة الزنا في بلد مسلم فهل هم مدركون؟
ولان حاملي شعار العلاقة الرضائية الجنسية يصطدمون مع المرجعية الدينية في طرحهم فالقانون نفسه لا يستطيعون الاعتماد عليه فيما ينادون به لان تلك العلاقة المسماة الرضائية الخارجة عن الزواج لن يحميها القانون أو يعطيها شرعية لكونها فقط رضائية مادام انه لن يعترف بها وينظم مراكز قانونية لطرفيها اوترتيب نتائج اتنا ء وبعد قيامها اللهم الا اذاتبنى البرلمان المغربي عكس ذلك يوما ما وحينها يكون المغاربة قد اضحوا شعبا اخر لا يربطهم بالدين الاسلامي شيئا ، ولعل ذلك ما يسعى اليه الخارجون عن القانون عن وعي او بغير وعي.
ان المغرب الذي اندمج فيما يسمى المجتمع الدولي واخضع لتصوره في تدبير كثير من اموره الاقتصادية والسياسية فإنه مطالب بالتوقف والتأمل في تسونامي التحولات الاجتماعية التي يفرضها عليه بمعونة من حفنة من مواطنيه لكون هذه التحولات ستهدم عاجلا او اجلا اركان وجوده ووجود مؤسساته الدستورية التي تقوم على تلك الأركان ،فالى اين المسير ياترى في زمن لم يعد المغاربة يعرفون من هم حقا فهل هو المسخ ام بداية المسخ؟