الجدل بين الأغلبية والمعارضة حول قانونية دورة أكتوبر في جماعة «أيت عميرة» يصل إلى القضاء

تقدم 14 مستشارا في جماعة «أيت عميرة» بطلب وصل التقاضي من عمالة شتوكة آيت باها، من أجل الطعن في دورة أكتوبر 2011 وكذا في الميزانية السنوية التي تقدم بها الرئيس، بناء على ما اعتبرته المعارضة استمرارا للخروقات القانونية والاختلالات في تدبير مصالح الجماعة. وقد تمت مقاضاة رئيس الجماعة بناء على الفصل 48 من الميثاق الجماعي.
وكشف محضر الاستجواب، الذي أنجزه المفوض القضائي تبعا للدعوة ذاتها، أن الرئيس اعترف بأنه افتتح الدورة في اليوم المحدد في الاستدعاء ولكن ليس في الوقت المحدد. وحول حضور الأعضاء في الوقت المحدد، أكد الرئيس أن العارضين قد حضروا في الوقت المحدد في الاستدعاء، وعن سؤال حول ما إن كان القائد قد طلب من الرئيس افتتاح الدورة في الوقت المحدد، أجاب الرئيس فعلا أن القائد طلب منه افتتاح الدورة لكنه كان ينتظر توفر ظروف الأمن لافتتاح الدورة.
وكان الخلاف قد تفجر حول دورة أكتوبر التي كانت مخصصة لمدارسة الميزانية السنوية 2011، عندما توصل جميع الأعضاء باستدعاء الدورة، الذي يتضمن زمان ومكان الدورة وجدول الأعمال، الذين حضروا إلى مقر الجماعة وإلى قاعة الاجتماعات إلا أنهم ظلوا ينتظرون من الساعة التاسعة والنصف إلى الساعة العاشرة والنصف، بمعية القائد، ممثل السلطة المحلية، في حين لم يلتحق الرئيس، رغم تواجده بمقر الجماعة داخل مكتبه رفقة أعضاء أغلبيته. وبعد أن استفسر بقية الأعضاء عن أسباب عدم افتتاح الدورة رغم اكتمال النصاب، أخبرهم القائد بعد أن استفسر الرئيس في الأمر أن هذا الأخير لا يعتزم عقد الدورة، بسبب عدم إعداد مشروع الميزانية لسنة 2011، إلا أن المفاجأة كانت صادمة عندما دخل النائب الأول للرئيس إلى قاعة الاجتماعات وفي يده نسخة من هذه الميزانية.
وقد استنكر أعضاء المعارضة ساعتها ما أقدم عليه رئيس الجماعة واعتبروه إهانة لهم وتعطيلا لمصالح المواطنين، بسبب هذه التصرفات التي وصفوها بالمجانبة للقانون، كما طالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تستحقها هذه النازلة، بتطبيق مقتضيات الميثاق الجماعي، خاصة أن المجلس لم يعد بإمكانه عقد دورة أكتوبر، حسب المقتضيات القانونية التي تجعل الرئيس في مثل هذه الحالات تحت طائلة المادة 25 من الميثاق الجماعي، إلا أن إصرار الرئيس على اعتبار الدورة منعقدة دفعهم إلى الطعن فيها أمام القضاء.
وكانت السلطات الإقليمة قد رفعت الأمر إلى وزارة الداخلية، حيث اعتبرت هذه الأخيرة أن الجلسة، الأولى التي أثارت الجدل، غير قانونية والجلسة الثانية، التي عقدت في ما بعد قانونية، ما دامت قد استوفت شروط انعقادها، فطلبت من الرئيس عقد دورة استثنائية لتعديل بعض الفصول في الميزانية، لكن المعارضة كان لها اعتراض على هذه الفتوى التي ترى أنه بما أن دورة أكتوبر لم تفتتح في الجلسة الأولى التي استوفت الشروط القانونية الشكلية، والمتمثلة في توصل الأعضاء بالاستدعاء وتم تحديد الزمان والمكان وحضر ممثل السلطة، فإن ما اعتبر جلسة أولى لم تستوف شكليات انعقادها مقتضيات الميثاق الجماعي، حيث عقد في مساء اليوم ذاته وانتظر الرئيس إلى أن انصرفت المعارضة وانصرف بعض الأعضاء وأعلن رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب، وبذلك تكون الجلسة التي وصفت بأنها جلسة ثانية كانت خارج الآجال القانونية، مما يعني أن دورة أكتوبر لم تفتتح أصلا ولم تتم داخل الآجل القانوني، مما يعني أن الرئيس جعل السلطات الوصية في مأزق قانوني حقيقي.