مفوضية الشرطة الجديدة باولادتايمة مع وقف التنفيذ

لازال الاستغراب قائما في صفوف الرأي العام المحلي باولادتايمة حول وضعية مفوضية الشرطة الجديدة التي انتهت بها الأشغال مند مدة لكن أبوابها لازالت موصدة هذا المرفق العمومي الذي استبشرت به الساكنة خيرا لأنه سيوفر المكان الملائم للرجل الأمن بالمدينة وسيعفي المجلس البلدي من تحمل التكلفة السنوية لكراء المقر الحالي التي تبلغ حوالي 26مليون سنتيم والتي تتحملها مند سنة 2004 إلى حدود الساعة من توفير خدمات أمنية جيدة للمواطنين والسهر على سلامتهم لكن الطامة الكبرى أن المقر الجديد الذي التهم الملايين لاتتوفر فيه الشروط الضرورية لعمل أجهزة الأمن نتيجة ضيق المكان وعدم إمكانية استيعابه لجميع التخصصات المفروض أن تضمها مفوضية شرطة ما رغم أن المساحة المحسوبة عليها كبيرة جدا لكن لم يتم استغلالها بالشكل الأنسب من اجل إحداث مفوضية شرطة تستجيب لمتطلبات وحاجيات رجال الأمن وتراعي مستقبل المدينة التي تتطلع ساكنتها لكي تحدت بها عمالة في ظل تزايد ديمغرافي مستمر وانتشار عمراني مما يؤهلها لكي تحدت بها منطقة أمنية إقليمية مع الوقت ،وقد علمنا من مصادر مطلعة أن اواخرالعام الماضي زارتها لجنة مختلطة ترأسها والي امن اكادير أكدت عدم مطابقتها للمواصفات التي من المفترضة أن تكون في مفوضية شرطة وفي ظل هدا الوضع أكد لنا مسؤول إقليمي رفيع أن النقاش جاري من اجل إيجاد صيغة ملائمة مضيفا أن البناية الحالية سيتم استغلالها كدائرة أمنية فيما سيتم بناء المساحة الفارغة المتبقية من اجل فتح هذاالمرفق الحيوي في اقرب الآجال في وجه رجال الأمن والمواطن .