الحكم على الصحفي نيني نقطة سوداء فوق مسودة الدستور المعدل

شكل الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع بالعاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء بعد زوال اليوم ،شكل صفعة قوية لكل العاملين في الحقلين الإعلامي و الحقوقي بجهة سوس ماسة درعه ،بعد إدانة الصحفي ومدير جريدة المساء اليومية بسنة سجنا نافدا وغرامة مالية. طبيعة الحكم ومسلسل جلسات محاكمة نيني اعتبرها بعض الحقوقيين مهزلة حقيقية و تناقض صارخ لما هو مقبل عليه المغرب من تعديل دستوري وتوسيع هامش الحريات الفردية والجماعية و حرية التعبير وإبداء الرأي والدي تعد الصحافة من بين المجالات الرحبة لتصريف هده الحريات على أرض الواقع،وإدانة نيني على هذا ا الشكل يقول هؤلاء الحقوقيون والإعلاميون هو انتصار لما يسمى"بمعاول الهدم" لكل إصلاح يباشره العاهل المغربي في البلاد ،ومحاولة هؤلاء الطحالب خرس كل صوت حر، والعمل باستمرار للحفاظ على مراكزهم الحساسة في دواليب القرار المغربي.ولعلى اعتقال الصحفي رشيد نيني مند اليوم الأول أعقبه تنديدات واسعة من إعلاميين وحقوقيين وسياسيين ومجتمع مدني من خلال وقفات تضامنية كان لجهة سوس ماسة نصيبا منها، وشكل كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع لحضه للترقب من الجميع ،هل سيتم ألإفراج عن نيني؟ هل ستتم إدانته بأشد العقوبات ومنها منعه من الكتابة والنشر؟ هي كلها أسئلة تبخرت زوال اليوم لتحل محلها أسئلة أخرى: هل سيتدخل ملك البلاد بعفو على نيني؟ هل ستشكل مرحلة ألاستئناف تخفيضا للحكم الابتدائي؟ افتراضات اعتقال الصحفي رشيد نيني كثيرة ومتشعبة في ألآن نفسه في الوقت الراهن الذي تمر منه البلاد. فالصحفي نيني كان في بداية الأمر معارضا بشكل مبهم لحركة 20 فبراير ،وهو ما أدى بإحراق جريدته في إحدى المظاهرات للحركة بمدينة اكادير، ليحاول بعدها الصحفي التصالح مع الحركة إنقاذا لجريدته من غضبها ،وبعدها التسلسل في فضح مؤسسات تابعة للدولة ،كان أخر عنقودها وقت إعتقاله المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا"dst" من خلال فضيحة معتقل تماره ، الذي حرك بعض الأحزاب في المعارضة للمطالبة بكشف خبايا هدا " المعتقل" وهو ما تأتى بعد مرور أسبوعين من تداول هدا الملف، وإن كانت تصريحات بعض الفرق البرلمانية المحسوبة على أحزاب إدارية قد كذبت و بالمطلق وجود أي شبهات في مقر المديرية عكس ما جاء على لسان الصبار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدي قال" لم نعاين لحضه زيارتنا لمقر المديرية أي علمات تشير أنه يخصص لأغراض أخرى" .
.. ليكن ملف رشيد نيني ،ربما بداية كشف المستور في نظر بعض المحللين، في الوقت الذي يعتبر البعض أن اعتقال الصحفي نيني تمليه الظر وف الحالية" غليان الشارع المغربي من خلال حركة 20 فبراير" و" والإقبال على الاستفتاء لدستور المعدل و الانتخابات المقبلة" والخوف من أن يكون مداد قلم الصحفي" المشاكس" كما يلقبه البعض،الحبر الدي يلاحق المتربصين من معاول الهدم بأن يمر هذا العام بسلام ،ويستمرون في امتصاص ما تبقى من دماء المغاربة.