القليعة : حقيقة الليلة التي بكى فيها الرئيس المتهم ب "التخلويض"

أقدم ثمانية أعضاء من تسعة بتقديم استقالتهم النهائية من جمعية المنبع لخضاري وحرفيي السوق اليومي بالقليعة،وتعود أسباب الاستقالة الجماعية حسب نسخة من الاستقالة التي حصلنا على نسخة منها ،إلى تصرفات رئيس الجمعية المشبوهة والتي تسيء إلى أعضاء الجمعية التي تأسست سنة 2008 وتشرف على تنظيم سوق يضم أزيد من 106 حرفي موزعين على أنشطة مختلفة كبيع الخضر والحدادة والعطارة والبائعين المتجولين ، وحسب إفادات بعض الأعضاء المستقيلين فإن الرئيس يتخد قرارات غير مفهومة ولا يستشير المكتب في ما يقدم عليه من إجراءات ،ولعل النقطة التي أفاضت الكأس حسب رأيهم، لعبه دور الوسيط في تفويت المحلات التجارية الخاصة بالسوق اليومي الذي أنجزته الجماعة الحضرية القليعة بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي والذي يضم أزيد من 128 محلا تجاريا والذي سيكون جاهزا في غضون الأشهر القليلة القادمة ، كما أكد بعضهم أنه تم اكتشاف جملة من التلاعبات في مالية الجمعية من خلال استغلال الباعة المتجولين حين تم إحصاؤهم من طرف لجنة تتكون من عضوين تابعين للجماعة ورئيس الجمعية المذكورة ليعود هذا الأخير إليهم والذين يبلغ عددهم أزيد من 60 وإجبارهم على دفه مبلغ مالي لفائدة اللجنة لتمرير ملفاتهم داخل كواليس الجماعة لتتحول القصة المفتعلة آنذاك إلى فضيحة أجبرت رئيس الجمعية خوفا من تدخل السلطة المحلية على الخط على إرجاعه المبالغ لكل الباعة حتى ساعات متأخرة من الليل .
وفي اتصال هاتفي برئيس الجمعية نفى هذا الأخير نفيا قاطعا كل ما جاءت به الاستقالة من اتهامات و تفسيرات واعتبر ذلك حقا مارسه أعضاؤها وأنه لا يتحمل أية مسؤولية في ما يتعلق بتفويت المحلات التجارية باسم الجماعة لكونه لايملك أية سلطة تخول له ذلك ،كما أشار إلى أن كل مانسج حوله من اتهامات مرده رغبة أطراف خفية في دخول الجمعية ،وعن اتهامه بكونه تلقى مبالغ مالية من الراغبين في الاستفادة في السوق اعتبر ذلك مجرد إشاعات وعلى المدعي الإدلاء بالبينة ،وأن كل اتهام لا يتوفر على دليل فهو تهمة .
وفي انتظار إيجاد الأدلة المدينة للرئيس ،وتصريحه بخلو ذمته من كل التهم المنسوبة إليه يبقى الجمع العام الاستثنائي المنتظر عقده خلال الأيام القليلة القادمة سيد نفسه وهو من سيتولى الإدانة أو منح البراءة له.