المطالبة بفتح تحقيق في خروقات مقاولة بمقر جماعة أيت واد ريم و رئيس المجلس في قفص الاتهام

راسل غالبية أعضاء المجلس الجماعي بما فيهم النواب الثلاث ، رئيس الجماعة القروية لأيت وادريم بشأن ما سموه الخروقات الثابتة في حق الشركة المكلفة بإنجاز أشغال يجهلون أدنى و أبسط البيانات بشأن الأشغال المستمرة واسم المقاولة و المشروع... لغياب أية لوحة تحمل بيانات مفصلة بمكان الأشغال "مقر الجماعة" ،أعضاء المجلس قاموا بمعاينة تلك الأشغال و وقفوا على عدة خروقات ضمنوها في رسالتهم الموجهة إلى رئيس المجلس بتاريخ 23/05/2011 من بينها :-استغلال المقاولة للسكن الوظيفي دون إذن من إدارة الجماعة ،إذ يخلق عمال أجواء غير مريحة لموظفي الجماعة دون مراعاة حرمات الإدارة-إتلاف و تخريب بعض ممتلكات الجماعة و إلحاق أضرار بالتبليط المشيد بالجماعة و إتلاف العديد من الأشجار و اقتلاعها من مكانها دون أي ترخيص من الجماعة-المقاولة قامت "باختلاس" الطاقة الكهربائية من العداد الخاص بالجماعة و استغلالها في تشغيل آليات تابعة لها مع ما تحدثه تلك الآلات من إزعاج للمرفق العمومي و المرتفقين و الموظفين متجاوزة بذلك كل القوانين المعمول بها -قامت المقاولة باستنزاف مياه الظفيرة "مطفية"الوحيدة التي تزود إدارة الجماعة و مساكن الموظفين بالماء بواسطة محرك كهربائي لضخ المياه دون طلب ترخيص أو إذن من الجماعة - المقاولة المعنية قامت بالتجاوزات أعلاه و تواصل أشغالها دون التوفر على رخصة البناء.
بعد أسبوع على مراسلة الجهات المعنية ،وضع مدير المقاولة طلبا لدى رئيس المجلس يلتزم فيه بأداء مستحقات الكهرباء لفائدة الجماعة علما أن الجماعة ليست الجهة الموكل إليها استخلاص فواتير الكهرباء ، و تعويض الماء المستخرج من المطفية ،و تحمل مسؤولية العمال لاسيما احترام المرفق العام و عدم إلحاق أية اأضرار بممتلكات الجماعة ،كما يلتزم بوضع كافة الوثائق المتعلقة بالمشروع بإدارة الجماعة .
طلب المقاول و التزامه السابق ،اعتبره أحد أعضاء المجلس بمثابة اعتراف بالخروقات السابقة كما أن تاريخ و ضع الطلب بعد أسبوع على شكايتنا يثير شكوكا حول من المستفيد من كل تلك الامتيازات الممنوحة للمقاولة التي طالبنا بفتح تحقيق فيه من طرف السيد و كيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان يضيف ذات العضو في تصريح للجريدة .