أسدلت الغرفة الجنائية لدى استئنافية الجديدة، الاثنين الماضي، الستار على الملف الجنائي ل"رئيس جماعة مولاي عبد الله السابق ومن معه"، المتابعين في حالة اعتقال جماعة مولاي عبد الله بالجديدة (خاص) على خلفية "اختلاس أموال عمومية، والغدر، والمشاركة"، كل حسب صفته، لعدم إنجاز مشاريع جماعية، مع صرف المبالغ المخصصة لها، دون وجه حق، ودون تنفيذها. وكانت الهيئة القضائية حجزت القضية، في آخر جلسة لها الجمعة الماضي، للمداولة والنطق بالأحكام. وقضت المحكمة ب 4 سنوات حبسا نافذا في حق رئيس المجلس الجماعي السابق، وب 3 سنوات حبسا نافذا، على التوالي في حق مهندس بالقطاع الخاص، ومقاول بناء، فيما قضت ببراءة موظف جماعي. وكان القاضي المكلف بالتحقيق بالغرفة الثانية لدى استئنافية الجديدة، أمر، أواخر يناير الماضي، بإيداع الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمولاي عبد الله، ومهندسا معماريا وتقنيا، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، على خلفية خروقات شابت تدبير الشأن العام المحلي بالجماعة القروية، الخاضعة ترابيا لنفوذ إقليمالجديدة. وارتباطا بالقضية، التي نفض عنها الغبار، الوكيل العام عبد اللطيف ازويتني، الذي أصبح على رأس النيابة العامة، منذ 25 ماي 2010، اعتقل المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة، خلال اليوم نفسه، مقاولا يشتبه في تورطه، وأحاله على الوكيل العام، الذي أودعه بدوره رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما أصدرت الضابطة القضائية مذكرات بحث وتوقيف في حق 3 مشتبه بهم آخرين، مهندس دولة، ومدير مكتب للدراسات التقنية، ومدير شركة، أحدهم فر إلى كندا. وكان قاضي التحقيق أحال أخيرا الملف الجنائي، بعد الانتهاء من التحقيقات مع المتهمين، وجلسات الاستماع التفصيلي معهم، إلى النيابة العامة، من أجل تحرير الملتمس النهائي، وأحالته على الهيئة القضائية لدى الغرفة الجنائية، لمباشرة جلسات المحاكمة. يشار إلى أن فرقة خاصة بالمركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة، كانت فتحت، الخميس 29 يناير 2009، بحثا دقيقا، بناء على تعليمات نيابية، استندت إلى تقرير مفصل لمجلس الحسابات بشأن خروقات جسيمة، شابت تدبير الشأن العام المحلي بجماعة مولاي عبد الله، في عهد الرئيس السابق. وكانت ثلاث لجن تفتيش من وزارة الداخلية، وقضاة لدى المجلس الأعلى للحسابات، حلوا خلال السنوات الأخيرة بجماعة مولاي عبد الله، التي عانت عجزا ماليا حادا، رغم أنها من أغنى الجماعات المحلية بالمغرب، إذ وقفوا على خروقات صارخة، وسوء التسيير، ومظاهر التسيب العارمة، وحملوا في حقائبهم كما هائلا من الوثائق والمستندات، بعد أن أدلى رئيس المجلس الجماعي السابق، بإيضاحات غير مقنعة، إثر استفساره من قبل أعضاء اللجن، طبقا للقانون. وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية لدى وزارة الداخلية، أعدت، سنة 2009، تقريرا دقيقا بشأن التجاوزات الخطيرة، التي ارتكبها الرئيس السابق لجماعة مولاي عبد الله، التي شابت مجال التدبير المالي والمحاسباتي والإداري والموارد البشرية، التي يمكن إجمالها، حسب ما جاء في نص مرسوم العزل، الذي تتوفر "المغربية" على نسخة منه، في تفويت قطعة أرضية للغير تدخل في الملك العام للجماعة، وتفويت قطعة أرضية، رغم عدم وجودها بالتصميم المتعلق بالتجزئات السياحية، وإيجار ملك جماعي خاص، دون مداولات المجلس، ودون اللجوء إلى مسطرة المنافسة، وسوء معاملة موظفي الجماعة، وتعريضهم للضغوطات، وإخضاع بعضهم لعمليات نقل متعددة، خلال السنة الواحدة، ومنح بعض المهام لموظفين لا تتوفر فيهم الكفاءة اللازمة، وافتقار الجماعة إلى تأطير تقني، وتفويض مهام التوقيع في المجالات نفسها، وفي المدة الزمنية نفسها، لعدة نواب، وعدم مراقبة وتتبع الدراسات المتعلقة بتهيئة الطريق الرئيسية المؤدية إلى مركز جماعة مولاي عبد الله، والمبالغة في تحديد بعض النفقات، وأداء نفقات أشغال لم تنجز، وعدم إنجاز تقرير نهاية أشغال تهيئة وإصلاح المنطقة الشاطئية لسيدي بوزيد، وعدم توفر الجماعة على أية وثيقة محاسبية أو إدارية، تمكن من حصر مجموع مديني الجماعة، وعدم سلك الطرق القانونية من أجل تحصيل الديون، وعدم التصريح بالذبائح، التي تجري بالسوق الأسبوعي لمولاي عبد الله، وعدم احترام مقتضيات القرار الجبائي عند استخلاص الرسم على الذبح في المجازر، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة، من أجل تسوية وضعية المداخيل الواجب إدراجها، البالغة إلى حدود شهر شتنبر 2005، ما مجموعه مليون و253 ألف درهم. وكانت جماعة مولاي عبد الله عرفت عزل رئيسين جماعيين من مهامهما، إثر ما اعتبر خروقات جسيمة، شابت في عهدهما، تدبير الشأن العام المحلي، الأول، سنة 2001، والثاني سنة 2008.
