الحزب والقطيع

أتلذذ كثيرا بقراءة مقالات معينة من الصحافة الحزبية، ولاأنكر أنني مدمن عليها لا لشيء إلا لأنها تقول ما لا تفعل، وتبرر مصائب منتسبيها من الوزراء والبرلمانيين ورؤساء المجالس البلدية والجماعية بكثير من البساطة إلى حد الغباء.
والكناب هؤلاء يعرفون جيدا أن هذا الدفاع المستميت عن المنخرطين الأجلاء في الحزب، جزء من خططهم المستقبلية للإنقضاض على المناصب السامية، سواء في الحزب أو الحكومة أو غيرها. وسرعان ما تتبدل أحوالهم وسياراتهم وأملاكهم ومدارس أولادهم وأشياء أخرى لا تعد خافية على المغاربة الذين قاطعوا كل الإستحقاقات الوطنية التي تتحكم في تسيير المغرب.
وشخصيا أظن أن أعظم خطر على الديمقراطية في المغرب هو تعامل القيادات الحزبية مع شبيبتها بسلطة وقوة وتجبر لا مثيل لهما في العالم أجمع.فالشبيبة الحزبية المغربية لا تتبنى في أغلبها أفكار الحزب وخططه المستقبلية، بقدر ما هي ملتزمة بما يقوم به أولياء أمورها، ولا تستطيع أن تثور أو تنتقد ما تقوم به القيادة حتى لو كان سلوكا شنيعا أو عملا خارجا عن أدبيات الحزب، لسبب واحد هو أن هذا النوع من الإنتقاد سيجر على صاحبه ويلات لا حصر لها وسيحرمه من الترقيات الداخلية والخارجية، مما سيضظر معه إلى قضاء كل عمره عضوا جامدا في وسط شبيبة تسابق المسافات، وتطوي الأزمنة للحاق بقطار المناصب، جزاءا لها على السكوت والإنصات للشيوخ الأجلاء. وقد تفاجأ المغرب ذات يوم من الأيام بحكومة "تقنوقراطية" جاءت من الكواكب البعيدة. وتعرفنا وقتها على وزير للصحة حصل على شهادة في حروف الجر، ووزير للرياضة لا يعرف أن كرة القدم تلعب على مدى شوطين، ووزير للفلاحة أمضى حياته في شم الأحذية للتأكد من جلودها الأصلية.
وفي تاريخ 13-07-2011 قرأت مقالا في جريدة العلم تحت عنوان : هيومن واتش رايتس : وجهة نظر. لكاتبه الزميل عادل بنحمزة.وأهم ما لفت إنتباهي هو هذه الجملة "عندما تتدخل القوة العمومية ، فليس لنزع الشرعية عن المطالب بل عن الوسائل التي تم التعبير عنها وهنا لا يختلف المغرب عن باقي الدول الديمقراطية ،وقد تابع الجميع كيف تدخلت قوات الأمن في كل من باريس ولشبونة ومدريد وبرشلونة وأثينا ولندن.." إنتهت الجملة.
لا أظن أن هذا الكلام صحيحا على الأقل في الظروف الحالية .فقد أثبتت التجارب أن القمع المغربي لا يفرق بين المطالب المشروعة التي تتم بطريقة سلمية، أو تلك التي تلوي ذراع الدولة وهما سيان عند وزارة الداخلية . والكل تابع كيف تعامات القوات العمومية مع أئمة المساجد وكذلك مع المطالبين بإغلاق مراكز التعديب . ولا أظن أن السيد عادل بنحمزة الإستقلالي زار مدينة كسيدي إفني للتأكد من البؤس والتهميش والفقر الذي قضى على المدينة وعلى إقتصادها.أمام هذا الوضع المأسوي تحركت عدة جمعيات مدنية من أجل مخاطبة الجهات المعنية قصدإيجاد حلول لمشاكل البطالة الذي ضربت أرقاما قياسية في وسط الجامعيين وحملة الدبلومات، ولكن مطالبهم دائما كانت مصيرها سلة المهملات .لدى لم يبقى لسكانها إلا أن يقفوا وقفة رجل واحد أمام هؤلاء السماسرة وجموع المافيا التي تنهب خيرات البلد وتستتمرها بعيدا عن المدينة في مكان ما من المغرب النافع.والشيء نفسه يقال على مدن صفرو والحسيمة واليوسفية وآسفي وغيرها كثير.
لكن الغريب في أمر جملة الزميل عادل هو مقارنته لفعل الحكومة المغربية مع الدول الديمقراطية في إستعمال العصا والزرواطة فقط. أما ما تتخذه هذه الحكومات من محاسبة وزرائها وبرلمانييها وقضاتها إذا ماقاموا بما يخالف قانون الدولة ،فلسنا مجبرين –حسب الزميل عادل – أن نقارن به لأنه يزيل الهيبة عن الحكومة ومنتسبيها.ثم من قال أن المغرب دولة ديمقراطية، فالدلائل والوقائع تشير إلى عكس ما يقوله الزميل عادل.وللتذكير فقط سنحاول أن نستعيد معه شريط بعض الممارسات الحكومية التي تعطي إشارات قوية على عزم الحكومة الحالية على تثبيت المغرب في المواقع الخلفية للديمقراطية في العالم.
جميع المغاربة يعرفون جيدا أن هذه الحكومة الحالية قد تمخضت عن إنتخابات 2007 والتي قاطعها أزيد من 70% من المغاربة، والجميع كذلك يعرف أن الحكومة الحالية-مع الأسف-يحكمها وزير متابع في قضية النجاة التي قضت على أمل 30 ألف شاب مغربي. والمغاربة لن ينسوا كذلك أن هذه الحكومة تضم وزيرة للصحة تضحك في قلب البرلمان على أمراض المغاربة بدون حسيب ولا رقيب، وتمارس هوايتها في تشتيت شمل منسوبي وزارة الصحة، أما فضيحة الناطق بإسم الحكومة الذي أنقذ إبنه من بين يدي رجال الأمن تحت التهديد فهذه أزلية قل حدوثها حتى في أيام الدم والرصاص.
تقاس ياأخي عادل الديمقراطية في كل الدول بمدى تطبيق القانون على كل المواطنين بدون النظر إلى عرقهم أو مناصبهم أو سلطاتهم، ونحن في هذا المغرب الغريب مازالت الحكومة تتلقى تقارير المجلس الأعلى للحسابات منذ 2007 إلى اليوم، ولم يستطع لا الوزير الأول ولا وزير العدل تحريك الآلة القانونية لعرض كل هؤلاء "الشفارة" على العدالة لتقول كلمتها. ولكنها بالمقابل ناجحة في كبح جماح كل من يحاول إبراز عيوبها وأخطائها وفضح تجاوزتها . وهناك في سجن ما في المغرب يقبع صحفي إسمه رشيد نيني لسبب واحد هو مواضبته في كل صباح على فضح كل الممارسسات والتجاوزات القانونية بالوثائق والأرقام، ومع ذلك لم تحرك هذه الفضائح شعرة واحدة في جسد الحكومة المتهالكة، وأصرت على رمي الزميل رشيد في السجن بتهمة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها ملفقة ومقززة.
المقارنة يأ أخي عادل مع الدول الديمقراطية الأوروبية ،لا تكون في توقيت وشرعية إستعمال "العمود " والعصا " بل في محاكاتها في إستعمال القانون مثلما يحصل في فرنسا، عندما يجر القضاء "جاك شيراك" إلى المحاكم في أرذل العمر، أو عندما يستقيل برلماني بريطاني من منصبه لأنه توسط لصديقته الفليبينية من أجل تأشيرة سياحة وغيرها كثير.أما نحن في المغرب فمستشار جماعي واحد يمكن له أن يقوم بأفضع التجاوزات دون أن يطاله القانون لسبب واحد ووحيد هو أننا نحاكي الغرب الديمقراطي في إستعمال الزرواطة فقط حسب قولك.
إعداد: حميد تاكني