القباج ورفاقه يعلقون الإستقالة ويشترطون الاعتذار(الرسمي)، و المكتب السياسي مشجبهم المفضل

على اثر الاجتماع الذي وصف بالماراطوني الذي ترأسه ” الحبيب المالكي” إلى جانب “عبد الحميد الجماهري” و”محمد محب”، ليلة أمس الاربعاء، قرر الفريق الاتحادي داخل المجلس الجماعي لأكادير إرجاء استقالته، وطلب اعتذار وصف ب”الرسمي” من الدوائر العليا في إشارة ربما إلى… وهنا تقف العجلة بالنسبة لمسيري الشأن المحلي لأكادير.
بالمقابل، تم تكليف المكتب السياسي برزمة من المهام ومنها ما وصفه بلاغ صادر عن الاجتماع المذكور توصلت “أكادير24″ بنسخة منه، التزام المكتب السياسي بالعمل على رد الاعتبار لساكنة أكادير –ولا ندري بأي حال وبأية صفة- الممثلة ديمقراطيا في رئيس المجلس الجماعي والفريق الاشتراكي، و”رفع الحصار عن المقررات والمشاريع المهيكلة للمدينة” وكأن المكتب السياسي أصبح مكان السلطة الوصية أو بإمكانه أن يوقع مكان الوالي بوسعيد، وشدد البلاغ المحبوك بلغة مسيسة جدا، على” الاستماتة في الدفاع عن السيادة الشعبية المنصوص عليها دستوريا باعتبارها المصدر الوحيد لشرعية المؤسسات وتنظيم العلاقات بينها، وتحصين المكتسبات الحالية والقادمة للناخبين وعموم المواطنين”، فضلا عن “تثمين التجاوب الشعبي الواسع محليا ووطنيا مع التجربة التي يقودها حزب الوردة “ان كان هذا التجاوب حاصل فعلا.
وهذا نص البلاغ:
على إثر المنع الذي تعرض له الأخ “طارق القباج” رئيس المجلس الجماعي لأكادير من حضور مراسيم حفل الولاء ليوم 31 يوليوز 2011 بتطوان، وما تلاه من تطورات وتداعيات تنظيمية وجماعية.
أشرف المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة أكادير يوم الأربعاء 10 غشت 2011 على اجتماع تنظيمي بحضور الكتابة الجهوية والكتابة الإقليمية والفريق الاشتراكي بالمجلس الجماعي للمدينة.
وبعد تدارس حيثيات هذا المنع بما هو نتاج لتراكم من المضايقات الممنهجة التي تستهدف ضرب التجربة الاتحادية بأكادير من قبل المركب الإداري المصالحي بكل إمتداداته وتلاوينه كتعبير اقتصادي وسياسي عن الريع ومنظومة الفساد.
تم التأكيد على:
- رفض المكتب السياسي قرار تقديم استقالة الأخ “طارق القباج ” والتشبث به رائدا لتجربة اتحادية أصيلة وفية لقيم ومبادئ الحزب، ورفض قرار تقديم الاستقالة الجماعية للفريق الاشتراكي بالمجلس ودعوته إلى الاستمرار في خدمة مصالح المواطنين.
- التزام المكتب السياسي بالعمل على رد الاعتبار لساكنة أكادير الممثلة ديمقراطيا في رئيس المجلس الجماعي والفريق الاشتراكي، ورفع الحصار عن المقررات والمشاريع المهيكلة للمدينة، وتشكيل لجنة مشتركة للتتبع.
- الاستماتة في الدفاع عن السيادة الشعبية المنصوص عليها دستوريا باعتبارها المصدر الوحيد لشرعية المؤسسات وتنظيم العلاقات بينها، وتحصين المكتسبات الحالية والقادمة للناخبين وعموم المواطنين.
- تثمين التجاوب الشعبي الواسع محليا ووطنيا مع التجربة التي يقودها حزبنا مع احتفاظ الفريق الاشتراكي بالمجلس باتخاذ الإجراءات الضرورية التي يراها مناسبة للدفاع عن استقلالية القرار الجماعي.