أعربت العديد من الجمعيات النشيطة بمدينة بيوكرى عن شجبها لإقصائها من حضور أشغال الجمع العام لتجديد مكتب مجلس دار الشباب محمد بوردو ، وقبلها لتغييبها من فعاليات " اللقاء التواصلي " الذي عٌقد مؤخرا بنفس الفضاء لتقديم الخطوط العريضة لبرنامج الشراكة مع الجمعيات الخاص بوزارة الشباب والرياضة . كما نددت الجهات ذاتها بمحاولة إقحام إحدى الجمعيات في عضوية مكتب المجلس بالرغم من عدم استيفائها للشكليات القانونية الجاري بها العمل ، حيث لم تقم بإيداع ملفها القانوني لدى إدارة دار الشباب وهو الأمر الذي تدخل على إثره ممثل جمعية رياضية للتنبيه إلى الخرق المذكور . وسادت أجواء التوتر والتلاسن الحاد معظم أشغال الجمع العام ، خاصة بين عدد من ممثلي الجمعيات ومديرة دار الشباب باعتبارها منسقة المجلس والتي ظلت تقود دفة تسيير الجمع العام في أغلب مراحله عوضا عن رئيس المكتب ، ولم تسلم المسؤولة ذاتها من انتقادات وبخاصة من لدن جمعية رياضية شجبت محاولة إقصائها من ممارسة أنشطتها بدار الشباب ، بعدما شددت المديرة على ضرورة إيداع ملفات الجمعيات المعنية وانخراطها لدى المندوبية الإقليمية للوزارة وليس إدارة دار الشباب بدعوى وجود قرار وزاري سابق في الموضوع ، غير أنها لم تطلع المعنيين على المذكرة رغم إلحاحهم على الكشف عنها ، علما أن المديرة نفسها قد سبق لها أن منحت موافقة لإحدى الجمعيات الرياضية بالمدينة لإقامة أنشطة بدار الشباب . إلى ذلك ، طالبت الجمعيات المعنية بالكشف عن طريقة تحصيل مداخيل " نادي الإنترنت " المتواجد داخل فضاء دار الشباب بيوكرى ، فضلا عن بيان مصير تلك الأموال مع العلم أن هذا المرفق يسيره أشخاص لا يتمتعون بصفة محاسبين عموميين ولا تربطهم أية عقدة إدارية بالمؤسسة ، كما أن تلك المبالغ تندرج في إطار المال العمومي ، متسائلة عن إمكانية حصول مجلس دار الشباب على نسبة من تلك المداخيل كموارد حتى لا ينتج تقارير مالية فارغة ومعدمة .