معتقل سابق على ذمة أحداث «السبت الأسود» على رأس الناجحين في سيدي إفني

اكتسح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري ووكيل لائحة «الحمامة»، أصوات الناخبين المحليين في إقليم تزنيت، محتلا الرتبة الأولى بعدد أصوات يصل إلى 25345 صوتا، بفارق كبير جدا عن منافسه الثاني لحسن بنواري، الفائز بالمرتبة الثانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي بإجمالي أصوات يصل إلى 9178 صوتا، فيما حل عبد الجبار القسطلاني في المرتبة الثالثة
ب8232 صوتا، أي بفارق يصل إلى 946 صوتا، فيما لم تتجاوز بقية الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية في تزنيت (حزب الاستقلال والحزب الديمقراطي الوطني) عتبة الأصوات التي تخول لهم التنافس على المقعدين النيابيين المخصصين للإقليم بعد فصله إداريا عن سيدي إفني، حيث لم يتجاوز حزب الاستقلال 594 صوتا من مجموع الأصوات المحصل عليها محليا، و67 صوتا فقط للحزب الديمقراطي الوطني.
وفي سيدي إفني، خلق محمد عصام، المُعتقَل السابق على ذمة أحداث «السبت الأسود» المفاجأة، بحصوله، باسم حزب العدالة والتنمية على الرتبة الأولى بما مجموعه 8072 صوتا، مقابل 7927 صوتا لفائدة محمد بلفقيه، مرشح الاتحاد الاشتراكي في سيدي إفني، فيما اكتفى محمد أبودرار، وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة، بالمرتبة الثالثة بعد حصوله على 5130 صوتا من أصوات الناخبين المحليين. ويعتبر حزبا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية الخاسرين الأكبريْن في الانتخابات التشريعية في إقليم تزنيت من حيث المقاعد المحلية، حيث خسر عبد الجبار القسطلاني، النائب البرلماني في الولاية المنتهية، والكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، مقعده البرلماني، كما فقد عبد اللطف أوعمو مقعده النيابي، بعد منعه من الترشح إثر رفض استقالته من مجلس المستشارين. وفي الوقت الذي فقد العدالة والتنمية مقعده النيابي في إقليم تزنيت، عكس ما هو عليه الأمر في بقية أقاليم جهة سوس -ماسة -درعة، تَمكَّن في الآن نفسه من الحصول على مقعدين نيابيين ضمن اللائحة الوطنية للنساء والشباب، بعد أن فازت كل من الأستاذة آمنة ماء العينين والمحامي محمد أمكراز بمقعدين نيابيين، وبذلك يحافظ حزب العدالة والتنمية على تواجده البرلماني في إقليم تزنيت، رغم خسارته للائحة المحلية، كما حصل التجمع الوطني للأحرار على مقعد نيابي إضافي ضمن اللائحة الوطنية، للفنانة فاطمة تباعمرانت المتحدرة من نواحي آيت باعمران في سيدي إفني، بعد فشل العربي أقسام، البرلماني السابق ورئيس المجلس الإقليمي الأسبق لتزنيت، عن العودة إلى قبة البرلمان.