رئيس جمعية " أمل بنكمود " يكشف عن تجاوزات يعتبرها ماسة بالعمل الجمعوي ومصداقيته بجماعة سيدي بيبي

اعتبر رئيس جمعية " أمل بنكمود " بجماعة سيدي بيبي ، أن بيان الحقيقة الصادر عن رئيس جمعية " بنكمود للتنمية والتعاون " بخصوص وقائع الجمع العام ، تضمن تضليلا وافتراء على الحقيقة واصفا إياه بمحاولة توهيم الساكنة و جعلها تعتقد أن كل شيء مر في جو من الانضباط للقانون، وفي ظروف جد عادية و الحقيقة ليست كذلك. وفيما يلي النص الكامل لبيان رئيس جمعية " أمل بنكمود " :
على اثر بيان حقيقة الصادر بموقع اشتوكة بريس الالكتروني، لرئيس جمعية بنكمود للتنمية و التعاون بتاريخ 25 أكتوبر2012، ردا على مقال تحت عنوان*ساكنة بنكمود يتهمون السلطة بتوجيه جمع عام*، وما تضمنه بيان حقيقة من تضليل و افتراء على الحقيقة، ومحاولة توهيم الساكنة و جعلها تعتقد أن كل شيء مر في جو من الانضباط للقانون، وفي ظروف جد عادية و الحقيقة ليست كذلك، و تنويرا للرأي العام و ساكنة دوار بنكمود، نصدر هذا البيان لتوضيح ما يلي:
1-إن الجمع العام لم يستوفي شروطه القانونية، وسجل خروقات و تجاوزات خطيرة تمس بمصداقية و نزاهة العمل الجمعوي في جوهره، و نذكر منها:
•عدم توفر النصاب القانوني حيث أن عدد المستفيدين من الماء الشروب يتجاوز 600 مستفيد و هم المنخرطون المعنيون بالجمع العام .
•ممثل السلطة المحلية لا يدري القانون المنظم للجموع العامة، و لم يلزم الحياد، وخضع لتعليمات الرئيس، و لا يملك الصفة القانونية كعون للسلطة، وهذه مسؤولية السيد قائد قيادة جماعة سيدي بيبي و استخفافه بشؤون الساكنة.
•غياب أمين المال عن الجمع العام لأسباب لا يعلمها الا الرئيس، و تمت تلاوة التقرير المالي من طرف احد أعضائه، و عن سؤالنا حول عدم تقديمه من طرف أمين المال تمت إجابتنا من طرف الرئيس انه غير مؤهل، و هنا الطامة الكبرى، ونعرض هنا مداخيل و مصاريف الخمس سنوات الماضية كما وردت في التقرير.
والتقرير الأدبي فارغ من أي منجزات، فالرئيس ما زال ينشد على وثر الكهرباء، مشروع الماء و مشروع تربية الماعز والذي لم تبقى منه الا الأطلال والديون، وهنا الكارثة والفشل الذريع، وفي هذا الإطار فالساكنة ما زالت تطالب بفتح تحقيق في هذه الفضيحة، وتفسيرالواضحات من المفضحات.
•عدم المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي زاد الطين بلة، مما أثار احتجاج السكان ورفعوا شعار- ارحل - في وجهه وانسحبوا، ليبقى منهم أولياء النعمة، ويستمر الرئيس في نهجه، و يعين نفسه مباشرة رئيسا قديما جديدا للجمعية، و يعين أعضاء مكتبه و فق شروط لا يعرفها الا هو، ودون استحياء في غياب فاضح للقانون وأمام أعين ما يدعى ممثل السلطة، ودون تنظيم انتخابات ذات مصداقية شفافة تعتمد على الترشيح الحر و الاقتراع السري و صناديق شفافة.
2- نحن يا سيادة الرئيس مع القانون الأساسي للجمعية، لكن لم يتم تطبيقه و احترامه وتم تجاوزه، على مستوى النصاب القانوني، واستدعاء الساكنة لتحسيسهم بالاطلاع على المداخيل و المصاريف هو في حد ذاته تناقض مع ما جاء في النقطة الأولى من ردكم وخرق للقانون المنظم للجموع العامة والذي نعتبره صيغة قانونية ملزمة و ليست مطلقة.
3- إن الطعن في أية قضية لا تخضع مطلقا لمعيار الأقلية و الأغلبية، بل الانضباط للقانون و مجرياته، و القضاء هو صاحب كلمة الفصل.
4- إن الحديث عن السوابق الكارثية في العمل الجمعوي هي مجرد افتراءات و أكاذيب لتضليل و تمويه الساكنة حول حقيقة التسيير و التدبير للموارد المالية لجمعية بنكمود للتنمية و التعاون.
5- إن الاتهام الموجه لرئيس جمعية أمل بنكمود بالاستيلاء على أموال الجمعية، فالساكنة على أتم المعرفة بان الجمعية لا تملك مشاريع و لا ممتلكات و لا مداخيل، اللهم الدعم المقدم من طرف المجلس الجماعي و البالغ 153.811.00 درهم لبناء ملعب القرب بدوار بنكمود، و الذي رفضنا تسليمه و طالبنا رئيس المجلس الجماعي بالإشراف عليه، و القضاء و حده الكفيل ببراءتي، أما الحديث عن الجمع العام لجمعية الأمل و الذي قال عنه انه لم ينعقد لمدة خمس سنوات، فالسيد الرئيس رجل الميدان ليس شأنه، لكن من باب معرفة الحقيقة فالجمعية عقدت جمعها العام بتاريخ 08 نونبر 2011، و تسلمت وصلها النهائي بتاريخ 11 نونبر 2011.
إن الغاية الكبرى من هذا العمل، هو إعادة الاعتبار للعمل الجمعوي الجاد و الملتزم و لدور الساكنة فيه، و بشكل نزيه و ديمقراطي، يحترم إرادة الساكنة، و ليس ضرب مصالحهم بأساليب سياسوية غايتها تحكيم مصلحة الفرد المطلق على الصالح العام، والذي يحترم أجندة سياسية واضحة المعالم، لم تستطع أن تتجاوز حتى ما قدم سياسيا و جمعويا في المراحل السابقة.
لهذا سنظل أوفياء ندافع على مصلحة الساكنة، بكل مالنا من مبادئ وعلى جميع المستويات.
عن رئيس جمعية أمل بنكمود: بلحميد محمد