العثماني: جهات تحرض دولا أجنبية على عدم التعامل مع حكومة بنكيران

كشف سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الخارجية والتعاون، أن بعض الجهات تقوم بتحريض دول أجنبية على عدم التعامل مع حكومة بنكيران بدعوى أنها أصولية وذات مرجعية إسلامية.
وشدد العثماني، الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي عقد في مدينة آيت ملول مساء يوم الأربعاء الماضي، على أن هذا النوع من التشويش -الذي يتم عن سوء نية، حسب المتحدث- يؤثر على المصالح العليا للبلاد؛ كما نبه إلى أن حزب العدالة والتنمية ظل يدافع، عندما كان في المعارضة وطيلة 12 سنة، عن مصالح الدولة المغربية ويدافع عن الخيارات الحكومية حتى ولو لم يكن مقتنعا ببعض جوانبها، حيث كان يقدم مصلحة البلاد ويترفع عن كل الخلافات السياسية داخلها.
وذكر العثماني أن بعض المنابر الإعلامية انخرطت في هذا التشويش من خلال ترويجها لأخبار يتم صنعها من طرف مواقع انفصالية. وكمثال على ذلك، أورد العثماني الخبرَ المتعلق بفقدان المغرب لعضويته في مجلس حقوق الإنسان، حيث كشف أن المغرب لم يفقد عضويته في المجلس المذكور لأنه لم يسبق له أن كان عضوا فيه، موضحا أن التصويت على عضويته سيكون خلال دورة 2014 الخاصة بهذا المجلس.
وشدد وزير الخارجية على أن المغرب في موقع قوة بخصوص قضية الصحراء، كما أن موقفه متقدم جدا لدى المنتظم الدولي بالنظر إلى الإصلاحات التي باشرها في ظل الاستقرار، حيث استطاع -خلافا لبعض الدول- أن يجمع بين الإصلاح والاستقرار؛ كما نبه العثماني إلى أن العديد من الأطراف تحسد المغرب على هذه الوضعية المستقرة، وتسعى إلى كسر هذا الوطن.
وبخصوص مسلسل الإصلاح، أكد العثماني أن الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، تقوم بمواصلة الإصلاح ولا تدعي أنه بدأ معها. وذكر الوزير أن خصوم هذه الحكومة عندما فشلوا في إثبات كونها عاجزة، لجؤوا إلى صنع الأخبار الزائفة وعمدوا إلى ترويجها؛ واستعرض مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة والتي كانت مثار جدل، كالاقتطاع من الأجور عن أيام الإضرابات، وقال إنه لا توجد أي دولة في العالم تؤدي للمضربين مقابلا ماديا عن الأيام التي أضربوا فيها عن العمل، مؤكدا أن قرار الاقتطاع لن تتراجع عنه الحكومة لأنه قرار لا تسعى من ورائه إلى نيل شعبية، وأن هذه الأخيرة تتخذ أحيانا قرارات مؤلمة ولكنها ستزيد من جرعات السياسة الاجتماعية.
أما بخصوص قطاع العاملين في السلك الدبلوماسي في الخارج، فقد كشف العثماني أن هناك مراجعة لوضعيتهم، حيث سيتم تجديد عقود العمل وفق القوانين الجاري بها العمل في البلدان التي يعملون بها؛ حيث أكد الوزير أن أزيد من 80 في المائة من العاملين في مختلف سفارات وقنصليات المغرب بالخارج مغاربة.