صحف نهاية الأسبوع: اغتصاب معلمة بالشاون، مواطنة حيّة تتوفر على شهادة وفاتها واعتقال طبيب مزوّر بفاس

نبدأ جولة “أكورا” عبر صحف نهاية الأسبوع (السبت والأحد 19 و20 يناير) مع يومية “الصباح” التي أشارت أن عدد النواب والمستشارين البرلمانيين الذين لا يستفيدون من تعويضاتهم الشهرية قد سجّل، مع مطلع السنة الجارية، 20 حالة بعد أن كان سنة 2012 لا يتعدى 13 حالة. وكشف مصدر برلماني ل”الصباح” أن أسباب حرمان بعض نواب ومستشاري الأمة من تعويضاتهم الشهرية التي تتجاوز 3 ملايين سنتيم تعود بالأساس إلى الأحكام القضائية الصادرة في حقهم من طرف مختلف المحاكم، والتي تتعلق برفض بعض البرلمانيين أداء نفقة الطليقات والأبناء، أو رفض البعض الآخر تسديد الديون، أو عدم أداء مجموعة منهم الضرائب المتراكمة عليهم. ويوجد ضمن الذين تم الحجز على تعويضاتهم مسؤولون سياسيون بارزون، من بينهم أمين عام سابق.
أمّا يومية “الأحداث المغربية” فقد ذكرت أن مسلسل شد الحبل بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، قاب قوسين من الدخول إلى منعطف جديد، بعدما أصبحت مساحات التباعد بين شباط ورئيس الجهاز التنفيذي كبيرة، فبين دهشة الاستقلاليين من الطريقة التي قابل بها ابن كيران مذكرة الحزب وبين التصعيد الذي عبرت عنه عدد من القيادات الاستقلالية في مواجهة هذا “التجاهل”، برزت بعض الأصوات المعتدلة داخل البيت الاستقلالي، ترى أن تدخل الملك في ما يجري اليوم في داخل الأغلبية الحكومية بات أكثر إلحاحا.
وفي موضوع آخر، كتبت يومية “الأخبار” أن معلمة بشفشاون قد أدخلت إلى المستشفى الإقليمي، في حالة صحية ونفسية متدهورة على خلفية تعرضها للاغتصاب من طرف شخصين، وتفيد نفس اليومية أن الضحية كانت في طريقها إلى المؤسسة التعليمية الكائنة بدوار بوزطاط، التابع لجماعة باب تازة بإقليم شفشاون.
يومية”الخبر” أفادت أن مغاربة إيطاليا وجهوا رسالة مفتوحة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، بخصوص ما اعتبروه إهانة واحتقار يتعرض له المواطنون المغاربة بإيطاليا من طرف بعض مستخدمي القنصلية العامة ب” فيرونا”، وخصوصا نائب القنصل العام المكلف بالتوقيع على جوازات السفر خلال عملية تقديم الوثائق للحصول على جواز السفر “البيوميتري”. كما هددوا بمقاضاة الوزير العثماني أمام المحاكم المغربية في حالة تأكيده على أن ما قامت به مصالح وزارته بحرمان مغاربة إيطاليا من الحق في الحصول على جواز سفر “بيوميتري” عمل قانوني، أو يتدخل للنفي وتصحيح الإختلالات الموجودة.
وفي يومية “بيان اليوم” نقرأ كيف وضعت المديرية العامة للضرائب حدا للشائعات التي تناسلت بخصوص إعفاء السيارات التي تدخل خانة ” موديل 1987 ” خلال السنة المالية الجارية. وهي إشاعات خلقت حالة من التوتر داخل إدارات الضرائب حيث تشتد حدة السجالات اليومية بين موظفي وزارة المالية والخاضعين لهذه الضريبة. فقد أعلنت المديرية العامة للضرائب أنه تم حذف الإعفاء الممنوح في إطار الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات لفائدة السيارات التي مضى على استخدامها أكثر من 25 سنة ابتداء من فاتح يناير الجاري. وأضافت المديرية العامة في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه٬ أن هذا الإعفاء سيستمر بالنسبة للسيارات المصنفة في عداد التحف والتي تنص بطاقتها الرمادية على ذلك.
يومية “المساء” نشرت خبر اعتقال الأمن لطبيب كان يتجول داخل مرافق مستشفى ابن الخطيب المعروف اختصارا بالكوكار بفاس ويقوم بابتزاز المرضى، وكان يوهم الضحايا بلباسه الأبيض معتقدين أنه بالفعل طبيب بالمستشفى المذكور. وذكرت “المساء” أن الطبيب أحيل على أنظار النيابة العامة أول أمس الأربعاء، والتي أحالته بدورها على قاضي التحقيق ليقرر اعتقاله وإيداعه السجن المحلي عين قادوس بفاس.
وحسب مصادر طبية، فإن الطبيب المزور لا يتعدى عمره 19 سنة، نجح في اجتياز كل العقبات للوصول إلى معاقل حساسة للأطباء بالمستشفى الإقليمي ابن الخطيب الذي يعج بالمرضى، وظل يتنقل بين مرافقه دون توقيف أو يثير حتى الانتباه. وقيل إن الطبيب الشاب كان يتفنن في تقليد الأطباء الحقيقيين بوزرته البيضاء، وكان يتقن المعجم الطبي وحتى في طريقة التعامل مع المرضى.
ونختم جولتنا مع يومية “الأخبار”، التي أوردت قصة “غريبة” لامرأة تدعى ”يامينة تكفى”، وهي امرأة في عقدها الخامس، تقطن بأحد أحياء مدينة راس الما التابعة لإقليم الناظور، والتي تقول “أنا يامينة، بلحمي ودمي لازلت كما ترى على قيد الحياة ككل الأحياء، ولكنني محرومة من كل وثائقي الإدارية، لأنني مسجلة بكناش الحالة المدنية بالجماعة، على أنني متوفاة منذ 1994. تفاصيل القصة كالتالي: فقد سلّمها أبوها مع شقيق لها إلى عمه سنة 1959 بهدف تبنيها لأنه كان محروما من الخلف، فسجلهما بكناش التعريف والحالة المدنية الخاص به سنة 1963، على أساس أنهما ابناه الشرعيان. توفي الابن في السبعينات، أما الابنة يامنة، فتربت لديه إلى أن بلغت سن الثلاثين، وبتاريخ 1963، توفي والدها، وبعد ستة أشهر، استخرج عمها شهادة وفاة لها بناء على كناش حالته المدنية.