صحف الجمعة: تورط عامل في فضيحة عقارية، المطالبة بفتح تحقيق في الاستغناء على حساب الصحراء

جولة “أكورا” عبر أبرز لصحف اليومية الصادرة يوم الجمعة 08 فبراير 2013 مع يومي “الصباح”، التي أشارت أن إبراهيم الجماني النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، طالب من رئيس الحكومة، بفتح تحقيق في شأن من “استفادوا وراكموا ثروات مالية كبيرة على حساب قضية الصحراء المغربية”، داعيا إلى الكشف عن أسماء ناهبي أموال وثروات الصحراء، كما طالب بأن تبدأ المحاسبة بالمنتخبين والأعيان والفاعلين في المنطقة الجنوبية، على أن تشمل التحقيقات المسؤولين الإداريين الذين راكموا الثروات خلال فترة تحملهم المسؤولية بالمنطقة الجنوبية. مجموعة من البرلمانيين المتحدرين من الأقاليم الجنوبية، أعلنوا عن تشكيل تكتل نيابي لمواجهة تنزيل تقرير المجلس الإقتصادي والاجتماعي بخصوص التنمية في الأقاليم الصحراوية.
وفي موضوع آخر، كشفت نفس اليومية عن تورط عامل سابق بإقليم الخميسات ومسؤول برتبة كاتب عام مازال يمارس في أحد الأقاليم الصغيرة، في فضيحة مدوية، عنوانها البارز المساهمة في تزوير وعاء عقاري كان مخصصا في الأصل لإنشاء فضاءات خضراء في إحدى الجماعات القروية بالخميسات. ومكنت مقارنة التصميم الأصلي المرخص له والتصميم المغير في تجزئة بجماعة سيدي علال البحراوي من الوقوف على تغيير تخصيص بقعة أرضية كانت مخصصة لفضاءات خضراء واستبدالها ببقعتين أرضيتين بمساحة إجمالية قدرها 340 مترا مربعا خصصت للبناء، علما أن تصميم التجزئة الأصلي والتصاميم المعدلة تخالف مقتضيات تصميم التهيئة المصادق عليه في الخامس من دجنبر سنة 2001. وقد استفاد من القطعتين الأرضيتين مسؤولان بارزان في الإدارة الترابية بأسماء لمقربين منهما، عملا، في وقت لاحق، على بيعها إلى منعش عقاري بنحو نصف مليار سنتيم، وليست هذه التجزئة وحدها التي غير تصميمها الأصلي.
يومية”الأحداث المغربية” ذكرت أنه أصبح أخيرا لمدينة الدار البيضاء شرطتها الإدارية، والبداية من منطقة الفداء ودرب السلطان، حيث تتولى فرقة من المراقبين المحلفين تنفيذ وتفعيل قرارات رئيس مجلس المدينة المكلفة بضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على أمن المواطنين وضبط مخالفات التعمير، لكن لا يحق لهم ممارسة أي إجراء أو اختصاص تعود ممارسته لأفراد الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة.
يومية “الخبر” أشارت إلى استماع مصالح الضابطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي بسيدي قاسم، لمدة تخطت أربع ساعات، لرئيس جماعة الصفصاف القروية، استنادا إلى أوامر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لسيدي قاسم، بعد وضع شكاية من لدن نائب، كان قد تلقى قرارا موقعا من قبل 120 عضوا يطالبون بإعفائه. وتتهم الشكاية رئيس جماعة الصفصاف القروية في جهة الغرب، بتزوير أعضاء الجماعة السلالية من أجل إقالة نائب الجماعة، في إطار تصفية حسابات سياسية معه، من خلال إدراج توقيعات ثمانية أشخاص، من المسجلين ضمن عداد الموتى في الدوار.
وفي يومية “المساء”، انتقد الطيب منشد القيادي الاتحادي البارز في الرسالة التي خص بها جريدة هذه اليومية إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، قائلا إنه معروف ب”كرهه للأطر والكفاءات، وتفضيله لأصحاب النفوس الضعيفة”، كما فند منشد ما قاله إنه يروج في الصحافة من كون “الكاتب الأول للاتحاد رجل تنظيم بامتياز، لذلك حسم المعركة لصالحه”، مؤكدا أنه “قول يجافي الحقيقة، كما يعرفها الاتحاديون والاتحاديات، فالسي إدريس خلال حياته الحزبية الطويلة ما كان رجل تنظيم، لكنه يمتاز بخاصية التقرب “ولبس” رجالات التنظيم، فعندما كان عضوا بالمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، يضيف منشد في “المساء” في عدد الجمعة 8 فبراير، كان كل من مالك الجداوي وعبد الهادي خيرات رجلي التنظيم داخل الشبيبة في تلك المرحلة، كان إدريس لشكر يتقرب منهما. وقال منشد كما جاء في نفس اليومية أنه حينما انتخب أحمد الريح كاتبا إقليميا بالرباط، وكان على صلة دائمة بمسؤولي القطاعات والفروع الحزبية، وبكل أطر وفعاليات الحزب بالمنطقة، فكان إدريس لا يكاد لا يفارقه.