صحف. عامل وكاتب عام متورطان في فضيحة عقارية وتقرير حقوقي يتهم الأمن بتعذيب معتقلي سيدي يوسف بنعلي

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومه الجمعة (8 فبراير 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "عامل وكاتب عام متورطان في فضيحة عقارية"، و"الاتحاد الاشتراكي يهدد بالخروج من جلسات حوار إصلاح العدالة"، و"تقرير حقوقي يتهم الأمن بتعذيب معتقلي سيدي يوسف بنعلي وتجريدهم من ملابسهم"، و"هل تصلح الشرطة الإدارية ما أفسده المنتخبون الجماعيون؟".
ونبدأ مع "الصباح"، التي كشفت لها مصادر مطلعة، تورط عامل سابق بإقليم الخميسات ومسؤول برتبة كاتب عام مازال يمارس في أحد الأقاليم الصغيرة، في فضيحة مدوية، عنوانها البارز المساهمة في تزوير وعاء عقاري كان مخصصا في الأصل لإنشاء فضاءات خضراء في إحدى الجماعات القروية بالخميسات.
ومكنت مقارنة التصميم الأصلي المرخص له والتصميم المغير في تجزئة بجماعة سيدي علال البحراوي من الوقوف على تغيير تخصيص بقعة أرضية كانت مخصصة لفضاءات خضراء واستبدالها ببقعتين أرضيتين بمساحة إجمالية قدرها 340 مترا مربعا خصصت للبناء، علما أن تصميم التجزئة الأصلي والتصاميم المعدلة تخالف مقتضيات تصميم التهيئة المصادق عليه في الخامس من دجنبر سنة 2001.
وقد استفاد من القطعتين الأرضيتين مسؤولان بارزان في الإدارة الترابية بأسماء لمقربين منهما، عملا، في وقت لاحق، على بيعها إلى منعش عقاري بنحو نصف مليار سنتيم، وليست هذه التجزئة وحدها التي غير تصميمها الأصلي.
وأكدت "الأخبار" من جهتها، أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، اتهم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بالتحكم في رقاب القضاة وتحريك الملفات ضد الخصوم السياسيين لحزبه العدالة والتنمية.
ولوح لشكر، في اتصال مع الجريدة، بالانسحاب من جلسات الحوار حول إصلاح القضاء، لأنه "يتولد لدينا شعور بأنه ستنقضي الفترة التشريعية، والسلطة التنفيذية ماتزال جاثمة على القضاء، مع ما لذلك من آثار سلبية على القضاة".
واعتبر القيادي الاتحادي، أن الحوار "أصبح مطية لتجاوز مكسب حقيقي لا يحتاج سوى إلى الإرادة، وهو المتعلق بالمكسب الدستوري بشأن استقلالية السلطة القضائية"، وأضاف لشكر أن وزير العدل "استطاب وضعه رئيسا للنيابة العامة، وأن يكون متحكما في رقاب القضاة، ترقية وتأديبا وتنبيها وتنقيلا، باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء".
أما "المساء"، فأبرزت أن تقريرا حقوقيا اتهم رجال أمن بممارسة "التعذيب الشديد" على مجموعة من المعتقلين، على خلفية أحداث سيدي يوسف بنعلي، في مدينة مراكش، وتجريدهم من ملابسهم وإهانتهم من طرف رجال أمن داخل ولاية أمن مراكش، ورفض هؤلاء تزويد المعتقلين بالأكل وتجويعهم، حسب تصريحات أدلت بها عائلات المعتقلين، موردا حالة معتقل كشف عن أجزاء جسمه، مازالت آثار التعذيب واضحة عليها.
من جهتها، كتبت "الأحداث المغربية"، أخيرا أصبح لمدينة الدار البيضاء شرطتها الإدارية، والبداية من منطقة الفداء ودرب السلطان، حيث تتولى فرقة من المراقبين المحلفين تنفيذ وتفعيل قرارات رئيس مجلس المدينة المكلفة بضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على أمن المواطنين وضبط مخالفات التعمير، لكن لا يحق لهم ممارسة أي إجراء أو اختصاص تعود ممارسته لأفراد الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة.