إدارة الضرائب تدخل على خط «النوارْ» وقاضي التحقيق يواجه الموثق بنسخ من الشيكات

أفاد مصدر مطلع أن إدارة الضرائب المباشرة وغير المباشرة طالبت دفاع المتضرّرين من قضية «النّوارْ» في أحد مشاريع السكن الاجتماعي في الدشيرة الجهادية بتزويدهم بالإشهادات التي يقرّ فيها المُتضرّرون بالمبالغ المالية التي تقدّموا بها إلى الشركة المسيرة للمشروع، والتي لم يتم احتسابها من طرف هذه الأخيرة كدفعة من أجل الحصول على السكن، بل في إطار ما يعرف ب»النّوارْ»، في تطور نوعيّ لهذه
القضية.
وذكرت مصادر مُقرَّبة من المتضرّرين أن قرار إدارة الضرائب جاء مباشرة بعد صدور مقال في جريدة «المساء» حول الموضوع، والذي آثار جدلا في الأوساط المهتمّة بالعقار. وأضافت المصادر ذاتها أنّ قاضي التحقيق قد واجه على خلفية القضية الموثقَ الذي كان يُشرف على العملية بنسخة من شيك بمبلغ 40 ألف درهم سبق أن سلمه لأحد المستفيدين من المشروع، وقدّم هذا الأخير الشيك على أساس أنه دليل على محاولة الموثق التراجع عن تسلم مبلغ «النوارْ»، في حين شدّدت المصادر نفسها على أن الموثق أكد أنّ الشيك الذي قُدم للمستفيد المذكور قدِّم له بناء على طلبه، لكونه كان يمر من ضائقة مالية بسبب دعوى قضائية مرفوعة ضده في موضوع كراء محل.. وقد سلم له الشيك من أجل تجاوز هذه الأزمة، وكذا لكونه أخبر الموثق أن القرض الذي سيتسلمه من البنك الممول لشقته سيحول إلى حساب الزبناء مبلغا يتجاوز المبلغ المتبقي له من أجل استكمال ثمن الشقة، والمحدد أساسا في 250 ألف درهم، وفي انتظار توقيع عقد البيع النهائي، وهو ما تؤكده الكشوفات المالية لحساب الزبناء، حسب المصادر ذاتها.