أيت باها : أنباء عن اختلالات في توزيع الدقيق المدعم ومطالب بفتح تحقيق في الموضوع‎

لا حديث في الآونة الأخيرة بأيت امزال وأيت باها إلا عن ملف الدقيق الوطني المدعم، إذ عبر مواطنون وتجار على حد سواء عن حصة جماعة أيت امزال من هذه المادة والتي غالبا ما يتم ترويجها بمركز أيت باها في تحد للقانون لا سيما وأن نقطة البيع والتوزيع توجد بمنطقة أماسين بأيت امزال،كما تساءل مواطنون عن دور السلطات المحلية التي أوكل لها القانون منح شواهد إدارية على مدار السنة للتجار الممونين تشهد بموجبها هذه السلطات بممارسة أصحاب الحصص لعملهم التجاري الفعلي في منطقة التوزيع كأحد الشروط الضرورية للاحتفاظ بنشاطهم في مجال الدقيق المدعم،إلا أن الواقع،يقول هؤلاء،عكس ذلك،فهناك محظوظون يقطنون على بعد آلاف الكيلومترات من المنطقة فيما محاضر التوزيع تُوقع شهريا بل يُسمح لهم بإفراغ حصصهم من الدقيق بمناطق غير التي يسمح لهم بها دفتر التحملات في هذا المجال مما تتضرر معه فئات من نفس الطينة ،أسئلة عديدة تبقى في حاجة إلى جواب عن بعض الأسئلة التي ظلت تخيم على سماء هذا الملف بمناطق الدائرة الجبلية منذ مدة وتتطلب فتح تحقيق نزيه والتعامل مع المواطنين على قدم المساواة والضرب على يد من سولت له نفسة الاستهتار بمصالح المواطنين في هذا الملف الذي يمتص ميزانيات طائلة من خزينة الدولة وفرض احترام نقط التوزيع والشحن والإفراغ والممارسة الفعلية لأعمال التجارة بهذه المناطق.