ضبط تلاعبات بالدقيق المدعم باشتوكة أيت باها والسلطات تتفرج

وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع اشتوكة أيت باها على عدة تجاوزات تهم مادة الدقيق الوطني المدعم،إذ أصبحت هذه المادة تباع من طرف تجار ببيوكرى و أيت باها غير مرخصين من المصالح المختصة وبأثمان غير التي حددتها الدولة مما يزيغ العملية من محتواها لاسيما المحافظة على القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المجتمع ،كما سبق لذات الجمعية أن راسلت السلطات الإقليمية في موضوع تجاوزات و تلاعبات بحصص الإقليم من الدقيق المدعم على حساب الفئات المعوزة بجل مناطق الإقليم عاينتها السلطات المحلية بمعية أعضاء الجمعية ،لكن دون أن - نلمس على أرض الواقع إجراءات إدارية و قانونية تحد من اغتناء سماسرة راكموا ثروات طائلة من هذه المادة الحيوية على حساب مستحقيها من عموم المواطنات و المواطنيين من ذوي الدخل المحدود - تؤكد رسالة الجمعية إلى عامل الإقليم تطلبه فيها بفتح تحقيق فيما سبق،وفي موضوع ذي صلة تعيش بعض الأسواق مشاكل تتعلق بالتموين و الجودة و أوقات التوزيع مما يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من سولت له نفسه التلاعب بمصلحة المواطنين و المواطنات وقد آن الأوان لذلك،خروقات إذن لها خطورة و انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين تستلزم الصرامة في مواجهة الفساد و المفسدين و المتورطين في تحويل دعم صندوق المقاصة عن أغراضه رغم ما يكلفه لخزينة الدولة.