عقد فرع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، جمعه العام الأربعاء 15ماي بقاعة الندوات بغرفة التجارة و الصناعة بمراكش. اللقاء عرف حضورا وازنا للعربي حبشي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (ف د ش ) رفقة أعضاء المكتب الوطني وبحضور فعاليات فدرالية محلية، جهوية ووطنية. جلسة الافتتاح، قدم خلالها الكاتب الوطني عرضا للملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل ، بعد ذلك تم عرض التقريرين الأدبي و المالي و مناقشتهما حيث تمت المصادقة عليهما، لتنطلق أشغال تجديد أعضاء المكتب ال 15 وهم كالتالي : خليل بن تمزل كاتب الفرع، مريم رصال نائبة الكاتب ، محمد جوماني مقررا، خالد الخياطي نائب المقرر ، بن حمو رشيد أمين المال ، مريم التوراري نائبة أمين المال، حباش فاطمة الزهراء مستشارة ، بن الحكيم عزيز مستشار، الموجيبي نهيمة مستشارة ، باج أحمد مستشار، بندلاح رشيد مستشار، الركزي فدوى مستشارة وحسن أشكور مستشار. بذلك تكون النقابة الوطنية الديمقراطية للشغل قد شرعت في تجديد هياكلها المحلية والجهوية في أفق انعقاد مؤتمرها الوطني في ظل احترام تام للفئة الشبابية، واحترام المناصفة بتمثيلية وازنة للنساء المسؤولات النقابيات، ووفقا للمقرر التنظيمي للنقابة. توظيف الفتوات واستعمال المكائد لطرد المستخدمين استعملت الإدارة سياسة الفتوة والطرد كوسيلة للانتقام من الذين يريدون تحقيق الملف المطلبي والدفاع عن المستخدمين، حيث شعر الجميع بأن هناك تواطأ واضحا بين الإدارة والمكتب النقابي الذي يسير من طرف حميد شباط ، ورغم تدخلات العديد من النقابيين والحزبيين المنتمين لحزب الميزان لكن الأمور لا تزداد الا تصاعدا، مما جعل العديد من المستخدمين «شباب حميد شباط» والذين كانوا بالأمس القريب إخوة للأمين العام وهم من قاموا بالحملات الانتخابية ، ينتفضون في وجه الرجل الأول في النقابة والحزب . الإعلان عن التمرد واحتلال مرأب « سيتي باص» ونقابة رئيس الحكومة تدخل على الخط مساء يوم الاثنين 13-5-2013أعلن المتمردون والمطرودون على موقف يتجلى في احتلال مرأب الشركة ومنع الحافلات من الخروج، وذلك بسبب ما وصفوه بالمؤامرة بين إدارة الشركة و نقابة الاتحاد العام لهضم حقوق المستخدمين، والاستمرار في طردهم. ففي الوقت الذي كان المضربون ينتظرون تدخل النقابة لحل المشكل عن طريق نقاش صريح وديمقراطي، نهج البعض سياسة محاصرة المضربين من طرف غرباء مدججين بأسلحة بيضاء لفك الإضراب، الشيء الذي زاد من غضب العمال الذين رفضوا الحوار مع النقابة الذي يرأسها حميد شباط، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب علما بأن هذا الإطار النقابي هو الممثل الوحيد للعمال بهذه الشركة التي كانت وكالة في غياب أي إطار آخر منذ سنوات خلت، حيث يمنع على العمال تنظيم نضالهم في أي إطار نقابي آخر . وسبق أن تعرض العديد من العمال للطرد في الوقت الذي انخرطوا في نقابات أخرى . ففي الوقت الذي كان الوفد البرلماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية متجها لمدينة الرباط لحضور جلسة البرلمان، علم بموضوع الإضراب مما جعل البرلمانيين يعودون من الطريق الى فاس ويدخلون في نقاش مع المضربين للبحث عن حل يمكنهم من استرجاع كرامتهم ونضالا تهم مما جعل حتى 45حافلة التي انطلقت يوم الثلاثاء تعود للإضراب لتشل حركة السير من جديد، وتتم الاستعانة بحافلات الخواص لحل المشكل الذي تزامن مع تصعيد الطلبة والتلاميذ والموظفين المتذمرين من الطريقة السوقية التي يتعامل بها المراقبون أثناء مراقبتهم للتذاكر خاصة حسب مصدر مقرب أنهم من ذوي السوابق العدلية. تنظيم مسيرة رفعت شعارات معادية لعمدة المدينة حميد شباط رغم كل المحاولات التي لجأ المكتب النقابي الموالي لحميد شباط، فهي لم تجد مما جعل المستخدمين يلجؤون لمقر الاتحاد المغربي للشغل لتدارس ملفهم المطلبي، رافضين الحوار مع الطرف الأول رغم استدعاء البعض منهم من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن فاس التي فتحت محاضر لهؤلاء الذين عبروا بأن «لابيجي» كانت في المستوى و طرحت عليهم دوافع الإضراب وأجابوا بكل تلقائية بأن هناك تواطأ بين إدارة الشركة والمكتب النقابي، حيث «لم يعد لنا الحق في أي شيء سوى الانبطاح و»مسح الكابة «الشيء الذي ثار من أجله الجميع. كما أن المصلحة ذاتها استدعت 3 أعضاء من المكتب النقابي حيث طرحت معهم أصل المشكل. أمام كل هذه التطورات خرج العمال و المستخدمون صباح يوم السبت الى شارع مولاي يوسف أمام مقر نقابة حميد شباط، حيث رفعوا شعارات معادية لعمدة المدينة من قبيل «العاصمة العلمية والعمدة أمية «»فاس فاس ملكية ماشي ماشي شباطية «»سيتي باص سيري بحالك فاس مشي ديالك». وقد عقد عمدة المدينة لقاء مع ساكنة فاس في نفس اليوم بقاعة 11يناير. ففي الوقت الذي تكون هذه القاعة فيه مملوءة عن آخرها من قبل وحسب شهود عيان ، لم يحضر سوى عدد كبير من النساء من منطقة بنسودة في غياب الأطر الحزبية والعديد من المنتخبين المنتمين لحزب الميزان، بل هناك من صرح للجريدة بان المشكل يكمن في اجتماعات اللجنة الإدارية للحزب كذلك، حيث الصفوف الثلاثة الأولى كانت من قبل لشخصيات حزبية من مستويات تعليمية وثقافية ورجال أعمال، واليوم هناك مستوى القسم الثالث مناضلين عند نهاية الاجتماع يطلبون نقودا من أجل العودة الى مدنهم.. هذه هي الشعبوية التي يريدها البعض داخل حزب الاستقلال . الإضراب لايزال مستمرا في الوقت الذي يطالب الجميع بعودة الوكالة التي كان يديرها بنجاح عبد اللطيف فلاح الذي نجح في مهمته والذي تم تمكينه من المراقبة المستمرة لهذه الشركة. فلماذا رحيل مدير ثم تعيينه مراقبا عاما عن الشركة ؟سؤال حير العمال و المستخدمين وحتى ساكنة مدينة فاس ؟ كما يطرح السؤال الآتي: من هو الرئيس الحقيقي لهذه الشركات «سيتي باص»شركة «أوزون للنظافة» شركة «أفيج للبناء» شركة «تجهيز مدينة فاس بأعمدة الإنارة» شركة «الطروطورات» الموجودة في سلا .؟أسئلة عديدة تطرح فهل من جواب شافٍ لساكنة العاصمة العلمية فاس ؟ وقد أكد ت المذكرة الجوابية على ضرورة فتح مفاوضات مباشرة وحقيقية مع المنظمتين النقابيتين«عوض الاكتفاء بفتح استشارات عمومية ومفتوحة، لا نعلم المسارات التي ستتخذها» ,لا سيما وأن المنظمتين طالبتا«منذ سنوات بتعديل معايير الحركة الانتقالية على أساس معالجة عميقة ومتأنية تستحضر كل أبعاد انعكاساتها، بدل اتخاذ تدابير مستعجلة». وقالت مذكرة النقابتين أن تأخر فتح النقاش حول قضية جد مهمة بالنسبة للشغلية التعليمية وضيق الحيز الزمني المخصص لهذه المهمة، علما بأن الحركات الادارية التي تشملها المذكرة الخاصة بهذا الموسم قد تم اصدارها، فقد اكتفيتا بتقديم ملاحظات حول باقي محاور المشروع على أن يتم تقديم الملاحظات عن الحركات الإدارية لاحقا بعد دراستها في مدة زمنية كافية. وفي ما يلي النص الكامل للمذكرة : { ملاحظات عامة نظرا للطابع المشترك لمجموعة من المقترحات بين الفئات التعليمية، وفي اطار التوجه العام لضمان مبدأ التكافؤ, نقدم الملاحظات العامة والمشتركة التالية: - ان فتح استشارات عامة لا يعفي الوزارة من تنظيم تفاوض حقيقي مع النقابات الاكثر تمثيلية, اعتبارا لكونها تمثل الشغيلة التعليمية بكافة فئاتها - وجوب الإعلان عن المناصب الشاغرة -تحديد المؤسسات الى جانب الجماعات بالنسبة لكل الاسلاك على غرار التعليم الابتدائي) - الحق في اختيار طلب 10 مؤسسات تعليمية او جماعات او الجمع بينهما في الاعدادي والتأهيلي على غرار التعليم الابتدائي - تحديد سقف زمني للانتقال متفاوض بشأنه مع النقابات الاكثر تمثيلية بالنسبة لجميع الفئات - تحديد سقف الانتظار في 3 مشاركات بالنسبة للالتحاق بالزوج او الزوجة - تخفيض شرط الاستقرار الى سنتين عوض ثلاث سنوات وتعميمه على الفئات المعنية بذلك, ويخفض هذا الشرط الى سنة واحدة بالنسبة لخريجي مراكز التكوين، الذين عينوا خلافا لرغبتهم خارج نياباتهم الاصلية ويودون الرجوع اليها - توحيد نقط الامتياز لكل الحالات المدرجة في المشروع مع مراعاة مصلحة الجميع - اضافة الملفات الصحية للحالات المستفيدة من نقط الامتياز اثناء المشاركة في الحركة الوطنية العادية لضمان استفادتهم من الامكانيات التي تتيحها الحركة الانتقالية الوطنية العادية - إلغاء التمييز بالنسبة لطلب الالتحاق بالزوجة بين العاملة بالتعليم وغير العاملة به. - في شأن اعتماد الخدمة الإلكترونية: قد لا يكون الأمر متاحا لجميع نساء ورجال التعليم، لذا نقترح اعتماد الصيغة السابقة في ملء مطبوع الحركة الى جانب اعتماد الخدمة الإلكترونية. أولا: الحركة الانتقالية التعليمية: - في شروط المشاركة: نطالب بتخفيض شرط الاستقرار إلى سنتين بدل ثلاث سنوات بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، ويخفض هذا الشرط إلى سنة واحدة بالنسبة لخريجي المدارس العليا الذين عينوا خلافا لرغبتهم، خارج نياباتهم الأصلية، ويودون الرجوع إليها. - احترام التخصص عند إسناد الأقسام بالنسبة للمستفيدات والمستفيدين من الحركة الانتقالية ثانيا: الحركة الانتقالية الخاصة بالملحقين التربويين. في شروط المشاركة: نطالب بتخفيض شرط الاستقرار إلى سنتين بدل ثلاث سنوات على غرار باقي الحركات. ثالثا: الحركة الانتقالية الخاصة بالمستشارين في التوجيه والتخطيط - ضرورة الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة وفتحها أمام المشاركين والمشاركات في الحركة الانتقالية الى جانب المناصب المحتمل شغورها. في شأن المقاييس المعتمدة: حذف معيار المردودية و المواظبة، فهذا معيار يصلح للترقية ولا مبرر له في شأن الانتقال. فقد يكون عدم الانتقال هو سبب عدم المواظبة... رابعا: الحركة الانتقالية الخاصة بهيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية: في شروط المشاركة: نطالب بتخفيض شرط الاستقرار إلى سنتين بدل ثلاث سنوات على غرار باقي الحركات السالفة. خامسا: الحركة الانتقالية الخاصة بأطر التفتيش - ضرورة إرفاق مذكرة المشاركة في الحركة الانتقالية، بخريطة للمناطق التربوية للمجالات الستة، وفق المذكرة الإطار لتنظيم التفتيش. - الإعلان عن جميع المناطق الشاغرة وفتحها أمام المشاركين والمشاركات في الحركة الانتقالية إلى جانب المناطق المحتمل شغورها. سادسا: الحركة الخاصة بالأساتذة المبرزين: حتى لا يهضم حق المبرزين في التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كما هو منصوص عليه في المرسوم 2.11.672 الصادر في 23 دجنبر 2011. علما أن الدكاترة يلتحقون بهذه المراكز بعد إجرائهم لمباراة , وحتىة تستفيد هذه المراكز من الكفاءات العلمية والتربوية للأستاذ المبرز, خصوصا للتدريس بمسلك تحضير التبريز، فإننا نقترح في هذا الصدد إيجاد الصيغ الملائمة لترك الباب مفتوحا أمام الأستاذ المبرز، كما في السابق، للتدريس بهذه المراكز. سابعا: الحركة الانتقالية الخاصة بالأطر المشتركة: - لابد من الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة - مراعاة الحالات الاجتماعية عند البت في طلبات انتقال هذه الأطر. ثامنا: الحركة الخاصة بمعالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية: - لا مبرر لإبداء رأي رئيس المؤسسة و النائب الإقليمي في طلبات الانتقال لأسباب مرضية ما دام الملف سيعرض على اللجنة الطبية المختصة. - تجتمع اللجنة الطبية المختصة بشكل دوري بدل "»بشكل منتظم«". - إضاف شرط يمكن من الانتقال وهو حاجة الفرد الى القرب من أسرته من أجل الرعاية نظرا لوضعيته الصحية التي قد تتطلب عناية خاصة. تاسعا: الحركة الجهوية: - الفقر 1.1- حذف العبارة: على ضمان التوازن المطلوب.... إلى... أو إٍقليم آخر. وتعويضها ب (على ضمان حق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمهني للعاملات والعاملين في القطاع حفاظا على حق التلميذ في تعليم جيد. - الفقرة 2.1: حذف العبارة: كما يستوجب ألا يتجاوز عدد المناصب... الى آخر الفقرة. وعليه, فإن الكتابة الجهوية للنقابة الوطنية للصحة العمومية جهة طنجة-تطوان العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل تعلن مايلي: 1. رفض نتائج المباراة بهذه الصيغة. 2. التضامن الكلي و اللامشروط مع الممرضين المقصيين. 3. مطالبة وزارة الصحة بتوفير مناصب مالية كافية لتوظيف الممرضين لما للمنظومة الصحية من حاجة ماسة و ملحة لكل هذه الكفاءات التي صرف عليها الكثير. نداء مشترك من أجل إصلاح التعليم، ودفاعا عن الشغيلة التعليمية دعا المكتبان الجهويان للنقابتين الوطنيتين للتعليم ف د ش و ك د ش بجهة مراكش تانسيفت الحوز إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 22 ماي 2013 أمام مبنى الأكاديمية بالقرب من ثانوية أبي العباس السبتي من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة ( من س 9 إلى س 11 ) وبهذه المناسبة فان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش يثمنان التوجه الوحدوي بين المركزيتين النقابيتين و يدعوان نساء ورجال التعليم إلى المشاركة بكثافة في هذه الوقفة: 1.للتنديد بما تتعرض له الحريات النقابية من هجوم خطير يتمثل في قمع التظاهر السلمي ومحاكمة النقابيين و اللجوء إلى الاقتطاع من أجور المضربات و المضربين دون سند دستوري. 2.للمطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين. 3.للاحتجاج على انفراد الوزارة بالإعلان عن مذكرة الحركة الانتقالية واستنكار ما يعانيه المشاركون والمشاركات من بطء في الموقع وأخطاء النظام وأخطاء دليل المؤسسات الواردة في معطيات الموقع ، ومعضلة تصحيح الأخطاء التي تتسبب فيها هذه الاختلالات التقنية وهو ما يؤكد صحة مقترحات نقابتينا . 4.لاستنكار حرمان نساء ورجال التعليم بإقليممراكش من الاستفادة من الحركة الانتقالية الإقليمية لسنة 2012 ويطالبان بالإعلان عن نتائجها . جميعا من أجل التنديد بقمع الحريات النقابية والهجوم على حق الإضراب والتظاهر السلمي. وأوضح المصدر, أن المركزيتين النقابيتين تمكنتا من انتزاع التزامات واضحة ومحددة من ?الباطرونا? ، من خلال التعديلات التي أدخلتها على مشروع هذا الميثاق، الذي سبق أن عرضته رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح ,على أنظار النقابتين في تجاه الحفاظ على المكتسبات والاستجابة لمطالبها الآنية والملحة، وضبط وتحديد الالتزامات المتبادلة بين المقاولة والأجير. ويذكر أن ميثاق السلم الاجتماعي، الذي سبق لمريم بنصالح بنشقرون أن وقعته مع كل من الميلودي المخاريق? الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وحميد شباط بصفته الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب, قبل تنحيه بعد ان اصبح أمينا عاما ، يتوخى أساسا، حسب الورقة التقديمية لمشروع الميثاق، رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب، وإلى إرساء آليات دائمة للحوار والتشاور من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي، من خلال احترام مصالح وحقوق العمال والشركات واحترام قانون الشغل، إضافة إلى وضع آلية جديدة للتعويض عن فقدان العمل، كما يهدف إلى تعزيز التشاور وتعميق التفكير حول آليات وقواعد حق الإضراب، مع احترام الحرية النقابية وحرية العمل، بغية بناء علاقات اجتماعية جديدة، وخلق تعاقد اجتماعي جديد عادل من حيث الحقوق والواجبات بين كافة الأطراف المعنية, وإن كانت الفدرالية والكنفدرالية قد تحفظتا على عدد من النقط, بالإضافة إلى تشبثهما بمطالب في السكن الاجتماعى والرعاية الصحية وحق الإضراب وغيرها من القضايا الاخرى..
