يبدو أن سياسة التقشف التي تطبقها حكومة بنكيران لم تمس لحد الآن سوى جيب المواطن البسيط، فقد أكدت مراسلة حصلت " الأخبار" على نسخة منها، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، طلبت من نواب الوزارة بالجهات، باعتماد سياسة التقشف في حق التلاميذ والتلميذات، وذلك تنفيذا لتوصيات الندوة الجهوية الخاصة بإعداد مشروع ميزانية الاكاديمية التي أقيمت يوم الخميس 21 نونبر الماضي، نتيجة إكراهات الميزانية والمنح المخصصة للأكاديمية لموسم 2014، فطلبت الوزارة بخصوص الحراسة والنظافة على تغطية المؤسسات الابتدائية بنسبة 30 في المائة، وتغطية مؤسسات الثانوي اعدادي والتأهيلي بنسبة 100في المائة، وطلبت عدم إدراج المدارس الجماعاتية في لائحة المؤسسات المغطات بالحراسة، وكذلك عدم إدراج المؤسسات الجديدة في لائحة المؤسسات المغطاة بالحراسة والنظافة، مع اعتماد 5 أعوان نظافة كمعدل للداخليات، وإدراج اهذه الأخيرة الخارجة عن أسوار المؤسسة الأم في لائحة المؤسسات المغطاة بالحراسة، مع الاستعانة بالأعوان التقنيين لتغطية النقص في خدمتي الحراسة والنظافة . هذا وبخصوص الإطعام فقد طلبت الوزارة أيضا بتخفيض أيام الإطعام بالسلك الابتدائي من 120 الى 90 يوما في السنة، وتخفيض أيام الإطعام بالسلك الثانوي والمدارس الجماعاتية الى 200 يوم ، كما قررت عدم ادراج المنح الجديدة في صفقات الإطعام بالداخليات مع ترشيد نفقات الداخليات واعتماد 230 يوما فقط، وطالبت بترشيد استهلاك الماء والكهرباء والعمل على اصلاح شبكة الربط بالماء وفصل العدادات الخاصة بالداخليات أو المساكن الوظيفية . تأتي هذه المذكرة الأخيرة بعد مذكرة سابقة تحت رقم 173 بتاريخ 14 دجنبر 2009 وتتعلق بالبرنامج الاستعجالي 2012/2009 ، حيث أعطيت الأهمية للإيواء والتغذية بالداخليات والمطاعم المدرسية للحد من ظاهرتي الهدر والانقطاع المبكر عن الدراسة، كما حثت على توفير الإقامة والتغذية لفائدة التلميذات والتلاميذ بالداخليات والمطاعم المدرسية من أول يوم من السنة الدراسية الى غاية أخر يوم منها، وطالبت بالرفع سنويا من عدد التلميذات والتلاميذ الممنوحين، وهو ما اعتبره المتتبعون للشأن التربوي بالتراجع الخطير، مما سيكون له انعكاس على الهذر المدرسي وغيره .
