ندوة صحفية على هامش انعقاد الدورة الأولى للمجلس الإداري برسم السنة المالية 2013 للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان

على هامش انعقاد الدورة الأولى للمجلس الإداري برسم السنة المالية 2013 للأكاديمية، عقد عبد الوهاب بنعجيبة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان مساء يوم الجمعة بمقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة لقاء صحفيا حضره النواب الإقليميون لوزارة التربية الوطنية بالجهة مسؤولي الاتصال بالأكاديمية ونيابات الجهة.
وقد تميز هذا اللقاء الذي عرف حضورا لممثلي المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية، بتقديم مدير الأكاديمية لعرض تطرق فيه، للمؤشرات النوعية والكمية للتمدرس والتوزيع السكاني والتقطيع الإداري ومؤشرات تطور نسب التمدرس الخاصة بمختلف الفئات العمرية التي أكد على أنها عرفت تحسنا ملحوظا خلال الموسم 2011/2012 بالمقارنة مع الموسم الدراسي 2007/2008، بفضل الجهود المبذولة من طرف الأكاديمية، حيث عرفت نسبة تمدرس الفئة العمرية 6-11 ارتفاعا يقدر ب 8,3 نقطة على المستوى الجهوي في حين عرفت النسبة الوطنية ارتفاعا ب 6,5 بالنسبة لنفس الفئة، أما بالنسبة للفئة العمرية 1517 فقد عرفت أيضا نسبة تمدرسها على صعيد الجهة ارتفاعا بثمان نقط مقابل ارتفاع النسبة الوطنية ب 7,3 نقط بالمقارنة مع الموسم الدراسي 2007/2008.
كما قام بنعجيبة بتوضيح مختلف الجوانب المرتبطة ببرنامج العمل للسنة المالية 2012، ما فيه السياق العام لانعقاد أشغال المجلس الإداري المتمثل في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الداعي إلى تعزيز حكامة قطاع التربية والارتقاء بمهام المدرسة الوطنية؛ وتفعيل البرنامج الحكومي الذي أكد على جعل المؤسسة التعليمية في صلب الاهتمام بالنظام التربوي؛ ومنشور رئيس الحكومة في شأن إعداد قانون المالية برسم 2013 والذي يتم إعداده في ظل وضعية اقتصادية صعبة؛ والتوجيهات الوزارية في شأن التحضير لميزانيات الأكاديميات برسم سنة 2013؛ ونتائج أشغال الدورة الرابعة لندوات التأطير الميزانياتي. وضمن مرتكزات برنامج عمل سنة 2013، التحكم في النفقات وترشيد استعمالها؛ وتقليص نفقات التسيير؛ وتشجيع إحداث المدارس الجماعاتية مع عقلنة برمجتها؛ وتقديم الدعم الاجتماعي للفئات الهشة؛ وانطلاق برنامج القضاء على الحجرات بالمفكك؛ ومواصلة تأهيل المؤسسات وربطها بالخدمات الأساسية؛ والانطلاق العملي لمشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية.
أما بالنسبة لمشروعي برنامج العمل والميزانية للسنة المالية 2013 أوضح المدير أن الاعتمادات المرصودة لسنة 2013 قد بلغت في مجموعها 957.976.000 درهما حيث بلغت الميزانية المرصودة للاستثمار 765.102.000 درهما والاستغلال 192.874.000 درهما. كما بلغت الكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم تثبيتها في إطار توسيع العرض المدرسي، 717.834.400 درهما تشتمل 11 مؤسسة ابتدائية و5 مدارس جماعاتية و38 ثانوية إعدادية و17 ثانوية تأهيلية و26 داخلية. كما تم رصد مامجموعه 47.267.600,00 درهما من الاعتمادات للبرامج الجديدة، 34.412.600,00 درهما منها لتوسيع العرض التربوي الذي يشتمل تعويض مدرسة بئر أنزران بوزان وتوسيع مؤسسات للتعليم الابتدائي ب 18حجرة وإحداث ثلاثة مدارس جماعاتية، الأولى بجماعة تاغرامت القروية والثانية والثالثة بالوسط القروي بطنجة، وتوسيع مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي ب 12حجرة ومؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي ب 15حجرة أخرى و12.855.000,00 درهما لتأهيل الفضاءات التعليمية بتزويد 92 مؤسسة تعليمية بالماء والكهرباء وتوفير 48 مرفق صحي وتعويض ما مجموعه 28 حجرة من المفكك بأخرى من الصلب، 18 منها بالتعليم الابتدائي والباقي بالثانوي الإعدادي، بالإضافة إلى تأهيل مؤسسات أخرى عن طريق إصلاح وتأهيل 7 حجرات دراسية وإصلاح وتأهيل إعدادية أدرار، وكذا تجهيز المؤسسات التعليمية المبرمجة للدخول التربوي 2012-2013 نظرا لفتح 3 مدارس ابتدائية، ومدرستين جماعاتيين؛و6 ثانويات إعدادية وثانويتين تأهيلية.وتبلغ نسبة الاعتمادات المرصودة للدعم الاجتماعي 37% من مجموع ميزانية الاستغلال لتوسيع العرض من الداخليات والمطاعم ليستفيد 101647 تلميذة وتلميذ من الإطعام المدرسي بالتعليم الابتدائي (حوالي 58% من مجموع تلاميذ الوسط القروي)، و5406 تلميذة وتلميذ من الإطعام المدرسي بالتعليم الثانوي الإعدادي، و6053 تلميذة وتلميذ من الداخليات بالتعليم الثانوي الإعدادي، و4975 تلميذة وتلميذ من الداخليات بالتعليم الثانوي التأهيلي، أما بالنسبة للنقل المدرسي فقد تم دعم 21 حافلة للنقل المدرسي. و55% منها للحياة المدرسية تشتمل تدابير لمحاربة التكرار والانقطاع عن الدراسة من قبيل توزيع 000 75 دفتر للتتبع الفردي للمسجلين الجدد بالسنة الأولى ابتدائي وتحسيس وتعبئة الأسر عبر عملية قافلة لإرجاع المنقطعين والمفصولين، أما 5% المخصصة لتسيير المصالح الإدارية فستخصص لتوفير وسائل العمل الضرورية ودعم المؤسسات التعليمية: 672 ابتدائية، 134 ثانوية إعدادية و67 ثانوية تأهيلية، وآداء مستحقات الماء والكهرباء والهاتف والانترنيت، ووضع نظام للصحة المدرسية يستفيد من خلاله 109 000 تلميذة وتلميذ من الفحوصات الطبية، وتوفير الأمن للمؤسسات التعليمية (97% من الكلفة الإجمالية) عن طريق تفويت خدمات الحراسة والنظافة لجميع مؤسسات التعليم الثانوي بسلكيه وأكثر من75% من المؤسسات الابتدائية، ووضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه بتجهيز وتسيير فضاءات التوجيه بالمؤسسات التربوية والمركز الجهوي والمراكز الإقليمية للإعلام والتوجيه، ودعم عمل الفرق الجهوية للتقييم والتقويم لتنظيم الامتحانات الإشهادية للأسلاك الثلاث وامتحانات الكفاءة المهنية وتسيير المصالح الإدارية ودعم آليات التأطير والتفتيش بالتعليم المدرسي.، وبالنسبة ل %3 المتبقية لتأهيل الموارد البشرية والارتقاء بالقدرات التدبيرية. بدعم مشاريع المؤسسة ودعم مشاريع المؤسسات وتعزيز القدرات التدبيرية للمديرين وتدبير عملية انتقاء وتقويم الموارد البشرية والمناصفة بين الإناث والذكور وتكوين أطر الإدارة التربوية والممونين الجدد وتكوين أطر الأكاديمية والنيابات الإقليمية.
ومن جانب آخر، فقد تقدم بعض ممثلي المنابر الإعلامية بأسئلة همت في مجملها مختلف القضايا الجهوية والوطنية بما فيها ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة للأمن بالقرب من المؤسسات التعليمية والاعتناء بالتلميذات والتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة ومن ضمنهم الأطفال ذوي الإعاقة النفسية أطفال التوحد، وكذا مشكل الخصاص في الموارد البشرية في الوسط القروي والفائض من المدرسين والاكتظاظ في الأقسام بالوسط الحضري، والحاجة إلى تكوين الموارد البشرية خاصة المستفيدة من التوظيف المباشر وكذا مطالب جمعيات المديرين، والحفاظ على العقار المخصص لقطاع التعليم حيث أكد السيد المدير على الإسراع بإعادة الحياة الدراسية داخل مدرسة وادي المخازن والعمل على بناء السور الفاصل، وأشار إلى أن كل من مدرسة طارق بن زياد ومدرسة أحمد شوقي سيتم إدماجهما وسيتحولان إلى ثانوية إعدادية سيكون تواجدها في مركز المدينة وفي نفس الوقت ستتحول إلأى ثانوية تأهيلية للتغلب على الاكتظاظ في السلكين الإعدادي والتأهيلي، وذهب في نفس سياق ما قررته وزارة التربية الوطنية فيما يخص ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والمسطرية حيال أي تغيب أو إضراب أو وقفة حتى يتسنى للجهات المسؤولة القيام بالاحتياطات اللازمة ولتفادي أي إخلال بالسير العادي للدراسة وتجنب وقوع أي حادث يمكن أن يربك الجميع وسيطبق إذ ذاك القانون على الجميع، وقد تمت الدعوة في الختام إلى ضرورة تظافر جهود الجميع من سلطات أمنية ومجتمع مدني، على رأسهم جمعيات آباء وأمهات وأولياء وتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية وكذا جمعيات قدماء التلميذات والتلاميذ، للتعبئة واليقظة والتدخل لتوفير الأمن في مدخل ومحيط المؤسسات التعليمية وإعادة الاعتبار والاحترام للمؤسسة التعليمية، وأضاف أن أي إصلاح يتطلب تفويض اختصاصات تدبير الموارد البشرية للجهة لتدبير فعال وناجع، وخلق المزيد من مراكز التكوين، وأكد أن التغلب على الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية يستوجب الاستغلال الأمثل للحجرات الدراسية بما فيه مابين الساعة 12 و14 ووضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار.
ويمكن اعتبار إنجاز ثانوية تأهيلية تقنية بالقصر الصغير بعمالة الفحص آنجرة بقدر مالي حوالي 35.617158 مليون درهم بشراكة بين نيابة الفحص آنجرة ومؤسسة طنجة المتوسط للتنمية البشرية من الإنجازات النوعية والتي ستعود بالنفع العميم على تلاميذ وشباب المنطقة للتأهيل التقني وإدماجهم في سوق الشغل.
نفس الشيء بالنسبة للإنجاز الكبير بتراب عمالة طنجة أصيلة والمتمثل في إحداث ثانوية مولاي الحسن للأقسام التحضيرية بميزانية 50 مليون درهم، وتعتبر قيمة مضافة حقيقية ستتيح للتلاميذ المتفوقين والذين يحضرون للمدارس العليا للمهندسين الدراسة في وضعية مريحة وتتوفر لهم كل الظروف والتجهيزات للدراسة وتحقيق النتائج الجيدة لولوج المعاهد العليا الوطنية والدولية.