بسبب مشروع تحلية مياه البحر : أزكَاغ وفتح الله على خط المواجهة أمام عامل اشتوكة أيت باها

رموز وأقطاب قلعة منظمة العمل الديمقراطي الشعبي والجارفة حاليا بتيار اشتراكي ، يصنعون الحدث بالمجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها ، خلال أشغال دورته الأخيرة . ففي إطار السجال الحاد والقوي حول مشروع " تحلية مياه البحر " لري حوض اشتوكة المندرج ضمن المشاريع الأفقية لمخطط المغرب الأخضر ، بهدف سقي 12500 هكتار وتعبئة ما مجموعه 60 مليون متر مكعب ، خطف المستشار " الحسين أزوكَاغ " الأضواء في معرض تدخله حينما كشف عن كون هذا المشروع الذي يعتبره البعض " ضخما " و "فتحاً مبيناً " يحتم مناقشته في شقه المرتبط بانعكاساته السلبية على الساكنة المحلية ،خصوصا فيما يتصل بالتداعيات المتوقعة والمعدات والتجهيزات المرتقب استعمالها في مراحله . وأوضح المستشار الاتحادي ذاته ، أن تمرير القنوات والتجهيزات الضرورية لذلك ، سيؤدي إلى نزع ملكية الساكنة لتوطين المشروع وكذا حجم الخسائر التي ستلحق بالبنيات التحتية من ماء وطرق بالمنطقة، علما أن الساكنة لن تستفيد من هذه المياه للاستعمال المنزلي ، بالنظر لتكلفتها الباهضة وعدم إدراج أي مشروع يهم الماء الشروب .. ، واعتبر أيضا أن المساحات الفارغة بالشريط الساحلي غير معنية بالاستفادة من هذه المياه بحسب إفادات من جهات مختصة ، إذ أنها موجهة حصرا ، لتعويض الموارد المائية الموجودة والمستعملة من الآبار ومياه السد ، إذ أنها موجهة فقط للفئة المستفيدة أصلا والمحصورة في ملاكين كبار ووحدات فلاحية قائمة ، والتي لا تستفيد منها الساكنة اجتماعيا . وطالب المستشار " أزوكَاغ " بتمكين المستشارين من الملف التقني للمشروع وخريطته للكشف بصورة شمولية عن مدى التداعيات المتوقعة على الساكنة .
من جهته ، بدا المستشار " الحسن فتح الله " متحمسا لفكرة المشروع الذي وصفه بالضخم في مفاصله وغلافه المالي ، مدافعا عن التوجه الرسمي الذي يعتبر أن أبعاد هذا المشروع تحددها الآثار السوسيو اقتصادية والايكولولجية الايجابية الكفيلة بإنقاد منطقة اشتوكة من الملوحة التي ستنتج عن الاستغلال البشع للمياه الجوفية . بيد أنه ، أشار إلى أن بعض المناطق التي سيتم " توطينها " لا تسكنها إلا " عواء " بمعنى أنها خالية من السكان ، ولا تنجم عنها أية أضرار بيئية وسيدافع عن حق الساكنة للاستفادة من مياه التحلية لفائدة المساحات الفارغة.