...وأخيرا ظهر عادل الدويري

بدأ حزب الاستقلال تسخيناته للاستحقاقات الانتخابية الجماعية والتشريعية مبكرا. فبعد الخطاب الكارثي الذي ألقاه الأمين العام السيد حميد شباط والذي كان عبارة عن لائحة اتهام لبنكيران، ظهر السيد عادل بنحمزة الناطق الرسمي لحزب الاستقلال على قناة العربية للحديث عن حزبه وعن الحكومة الحالية، وكلنا نعرف بالطبع دلالة ظهور الرجل على هذه القناة المشبوهة التي تتقاسم مع حزب الميزان العداء لكل الحكومات التي ظهرت بعد الربيع العربي.
وكان الحدث الأبرز خلال هذا الأسبوع هو ظهور السيد عادل الدويري وزير السياحة السابق في عهد حكومة عباس الفاسي. والحقيقة ان ظهور الوزير السابق على صفحات بعض المواقع الإلكترونية، ليس بالعمل العيثي فهو يدخل في صلب الحرب الدائرة مع حزب العدالة والتنمية الذي استعصى هدمه وتصغير صورته على يد كتيبة الاستقلاليين. بدءا بقرار الخروج من الحكومة، مرورا بمسيرة الحمير الفاشلة، وانتهاء بالمداخلة الخرقاء التي ألقاها حميد شباط في البرلمان والتي لاقت ردودا غير محمودة من الاستقلاليين نفسهم حسب تعبير جريدة المساء.
ظهر السيد عادل الدويري على صفحات هذا الموقع الإلكتروني ليعلن للمغاربة أنهم في حزب الميزان لن يرضوا عن المراتب الأولى في انتخابات 2015 و2016 ، وهو إحساس بالثقة لم يعلنه حتى حميد شباط نفسه الذي حصل على أعلى الشواهد العالمية في تتبع خطوات السيد بنكيران ليل نهار ،وتصيد كل عثراته البسيطة .بل امتد به الحال إلى محاكاة رئيس الحكومة في علاقته مع حفيده وخشوعه في الصلاة.
بعد أيام من إعلان السيد عادل الدويري تقته العمياء بالفوز في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وتسيد المشهد السياسي في المغرب. ظهر مرة أخرى في مقابلة خاصة مع نفس الموقع الإلكتروني وهو ينتقد بشدة حكومة بنكيران ويتهمها بعدم التجانس، كما أظهر تضامنا كبيرا مع الطبقات الشعبية التي تضررت كثيرا من الزيادات التي أقرتها الحكومة ونبه القراء الأعزاء إلى أن حكومة السيد بنكيران أرجعت الوضع المغربي إلى ما قبل حكومة التناوب.
وإذا كان السيد عادل الدويري قد غاب عن المشهد السياسي طويلا، ربما لانشغاله بالاستثمارات الكبيرة التي لا تمنحه الوقت الكافي للحضور اليومي مثل حميد شباط وبنحمزة وتابعهم لكيحل. فالذي يملك توكيلا ببيع سيارات البورش المرفهة في المغرب والتي يبلغ ثمن الواحدة منها 220 مليون حتما لن يجد متسعا من الوقت لتسجيل حضوره على صفحات الجرائد وفي كل أنشطة الحزب الجهوية والوطنية. وقد يكون الاكتفاء بالظهور في اللحظات الأخيرة كافيا للفوز بأحد المقاعد.
المغاربة بطبعهم لا يملكون ذاكرة ضيقة، ولا يمكن أن ينسوا ما قامت به جل الحكومات منذ الاستقلال إلى اليوم. وقد تأكدت من هذا المعطى مباشرة بعد ظهور الوزير السابق على هذا الموقع الإلكتروني. فقد صوب القراء سهام ردودهم إلى السيد عادل الدويري وحزب الميزان. وحقيقة أن الردود لم تفوت الفرصة لتذكر السيد الوزير السابق بكل النقاط السوداء التي صاحبت حكومة عباس الفاسي وذهبت بعض الردود إلى أن حزب الميزان هو المسؤول عن الوضع الكارثي للمغرب في جل المجالات منذ الاستقلال.
وقبل أن يتنبأ السيد الوزير السابق بتسيد حزبه في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. كان على الوزير أن يفكر مليا في كيفية تجاوز مطبات الفضائح التي وشم بها حزب الاستقلال مسيرته وتحديدا أثناء حكم السيد عباس الفاسي. وسوف نذكر السيد الوزير السابق ببعضها. أولا على السيد عادل الدويري أن يجيب على سؤال يشغل الرأي العام والصحافة ويبرر وجود اسمه في لائحة المجلس الإداري لشركة اوراسكوم الشركة المصرية المنفذة للمشروع السياحي "وادي شبيكة" حسب ما ورد في جريدة الأخبار. أما بالنسبة لحزبه فإن الأمور لن تأخذ مجراها الصحيح من غير التصالح مع المغاربة وتقديم جميع الذين قاموا بتجاوزات أثناء حكومة عباس الفاسي للعدالة. فالمغاربة لن ينسوا فضيحة النجاة ولن ينسوا شقق ياسمينة بادو ولقاحاتها التي مازال التحقيق لم يظهر نتائجها كما أن الجميع ينتظر ردا عن سكوت حكومة عباس الفاسي عن فضائح "السياش" في عهد خالد عليوة وفضائح المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات عبد الحنين بنعلو وتوفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لشركة "كوماناف وكلها قضايا فساد تمت أثناء فترة رئاسة عباس الفاسي للحكومة ومع ذلك لم يحرك ساكنا. زيادة على كل تلك التعيينات التمييزية التي تمت بناءا على آصرة القرابة وليس اعتمادا على شروط التكوين الأكاديمي والأقدمية والمهنية.
المغرب مقبل على استحقاقات ستغير الخارطة السياسية للمملكة، وحتما سيكون لكل تلك الثورات العربية تأثير في اختيار ممثلي الأمة. حزب الاستقلال مطالب قبل أن يحلم بالريادة أن يتصالح مع ذاته "تيار بلا هوادة" ومطالب بإقرار المسؤولية بالمتابعة القانونية ومطالب بفصل ومعاقبة الذين يثبت تورطهم في فضائح استغلال المنصب من أجل الاغتناء وإهدار المال العام. وحينما يتم تفعيل هذه القرارات آنذاك يمكن الحديث عن مشاركة جماعية وتشريعية مشرفة.