عرض لأبرز عناوين الأسبوعيات الوطنية

في ما يلي عرض لأبرز العناوين التي تصدرت صفحات الجرائد والمجلات الأسبوعية..
لافي إيكو.:
- لماذا يظل معدل الانتماء النقابي ضعيفا في المغرب.. ذلك أنه من أصل 10,7 ملايين عامل، لا ينخرط منهم في النقابات سوى 3 في المئة وفق ما كشف عنه بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط حول سوق الشغل برسم سنة 2014.
- ربع حالات التسمم المعلن عنها ترتبط بتناول أدوية غير ملائمة للاستهلاك. بعض هذه الأدوية يتم تصنيعها بشكل تقليدي من قبل عشابين وأخرى يتم "استيرادها" عن طريق التهريب. ورغم أن حجم هذه الظاهرة لم يتم قياسه بعد بدقة، فإن وزارة الصحة تظل يقظة.
*لوتون.:
- المغرب وفرنسا طويا صفحة من تاريخهما الدبلوماسي. المغرب يريد للعلاقات الثنائية أن تندرج في إطار المساواة والمعاملة بالمثل. واليوم، يبدو أن الرسالة المغربية وصلت، بشكل جيد، إلى صناع القرار الفرنسيين.
- خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، كان المغرب مسرحا لعدد من حالات العنف العائلي. وهو ما يدفع إلى طرح تساؤلات من قبيل كيف تنقطع، في لحظة، كل روابط الدم لتحل محلها أعمال عنف نادرة ومع أن العديد من العوامل وراء مثل هذه الأفعال، أفلا يكون من بينها نزوع الأسرة المغربية نحو أن تصير "أسرة نووية" صغيرة¿ أي دور لاستهلاك الكحول والمخدرات في هذا المجال وهل هذه الحالات ناتجة عن غياب التكفل بالأشخاص الذين يعانون من أعراض نفسية.
*لوبسيرفاتور المغرب وإفريقيا.:
- التعاون ينطلق من جديد وآفاق جديدة تفتح في العلاقات المغربية الفرنسية. المباحثات التي أجراها جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أكدت كل ذلك. هذه الانطلاقة الجديدة، "الواثقة والطموحة"، جاءت بعد الاتفاق الذي وقعه وزيرا العدل في البلدين لاستئناف التعاون القانوني والقضائي.
لانوفيل تريبين.:
- المغرب - الاتحاد الأوروبي: الملفات ذات الأولوية في سنة 2015. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، شريك المغرب الاستراتيجي، تنطلق سنة 2015 على إيقاع العمل، في مسعى لإحراز تقدم على صعيد المفاوضات بشأن التبادل الحر الشامل والمعمق وتنفيذ الشراكة حول التنقل، فضلا عن ملفي الهجرة والنمو الاقتصادي. كما ستعرف هذه السنة إطلاق العديد من مشاريع وبرامج التعاون المشترك.
- وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله أكد أن الوزارة تقوم حاليا بعمليات للمراقبة والتدقيق للتصدي لعدد من الممارسات التي من شأنها المس بالسعر المحدد بشكل قانوني بالنسبة للسكن الاجتماعي. بنعبد الله أوضح أن الوزارة، وبتنسيق مع مديرية الضرائب، تقوم منذ شهور بعمليات للمراقبة والتدقيق للتصدي لممارسات بعض المنعشين العقاريين الذين يتجاوزن، خلال عملية البيع، السعر المحدد بشكل قانوني بالنسبة للسكن الاجتماعي وهو 250 ألف درهم.
*فينانس نيوز إيبدو.:
- المؤسسات العمومية: نحو إبداء مزيد من التشدد في المراقبة المالية للدولة. بعد عشر سنوات بعد دخول القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية على المنشآت العامة، يبدو أنه حان أوان التقييم. مشروع القانون الجديد الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة يتوخى تعزيز القانون رقم 00-69º ومن بين مقتضياته الجديدة مساءلة أعضاء المجالس الإدارية.
- وفق ما كانت قد أوصت به اللجنة الاستشارية للجهوية، المغرب سيتوفر على 12 جهة، بدل 16. الحكومة أقرت مرسوما في هذا الشأن خلال اجتماعها الأسبوعي يوم 5 فبراير الجاري. والفعالية والتماسك والانسجام هي الكلمات المفتاحية في الهندسة الجهوية الجديدة.
*لوروبورتير.:
- البرلمان الدورة الخريفية: اختتام على خلفية التأخر.. ففيما اختتم البرلمانيون الدورة التشريعية، الثلاثاء الماضي، يفكر هؤلاء بالفعل في دورة استثنائية في مارس المقبل، ذلك أنه باستثناء المرسوم المتعلق بالتقطيع الجهوي الذي صادقت عليه الحكومة الخميس الماضي، لم يخرج إلى حيز الوجود بعد أي مشروع قانون تنظيمي متعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.