ممثل وزارة الثقافة باكادير غير مرغوب فيه في اللقاء الجهوي للتقاسم واغناء التدابير ذات الاولوية ؟؟؟؟

غريب امر البعض الذي يخلط بين الامور ولايفرق بين ما هو مهني وما هو شبه شخصي ،ذلك ان ممثل المديرية الجهوية للثقافة باكادير في شخص الحسين العلالي كان غير مرغوب فيه لحضور فعاليات اللقاء الجهوي للتقاسم واغناء التدابير ذات الاولوية الذي نظمته الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة يوم 15 ابريل 2015 بعد ان كلفته ادارته الجهوية الممثلة لقطاع الثقافة بثمتليها في اللقاء الذي لم يفتتح بعد ان رفض مدير الاكاديمية الجهوية بدء اشغال اللقاء الا بعد الاستفسار عن اسباب تواجد العلالي في ذات الاجتماع متناسيا ان ممثل وزارة الثقافة باكادير يمثل ادارته الجهوية ولم يكن حاضرا في الاجتماع بصفته الثانية الصحفية حيث تفاجأ ممثل المديرية الجهوية للثقافة باكادير باستفسارات مسؤول بمكتب الاتصال بالاكاديمية بتعليمات من مدير الاكاديمية عن دواعي حضوره ذات الاجتماع ، علما ان غير المرغوب فيه في الاجتماع سجل اسمه ضمن لائحة الحضور باسم المديرية الجهوية للثقافة وهو ما كان يغني مدير الاكاديمية عن الوقوع في الحرج مع مثل مصلحة خارجية قام باستدعائها بشكل رسمي وليس له الحق في الدخول في متاهات من يمثلها من الاشخاص .
الحرج الشديد الذي اصاب مسؤولي الاكاديمية تجرعوه بمرارة بعد ان ادلى ممثل المديرية الجهوية للثقافة بكل وثائقه لينطلق الاجتماع الرسمي الذي كان فرصة امام مجموعة من الفاعلين التربويين لاثارة مجموعة من المشاكل والخروقات التي ستزيد بالمجال التربوي الى الهاوية متسائلين عن اسباب وقف المخطط الاستعجالي دون اية محاسبة علما انه تسبب في تبدير المال العام بدون اية فائدة تذكر وهكذا تم التطرق الى مجموعة من الاشكالات التي تعيق التنمية التعليمية ومنها الاكتظاظ الحاصل في المؤسسات التربوية وتعدد المستويات وندرة الموارد البشرية وانعدام اللوازم الديداكتيكية والمختبرات العلمية وذهب احد ممثلي النقابات التعليمية الى توجيه سهام النقد الى النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية باكادير اداوتنان محملا اياها اسباب اخفاق المنطومة التعليمية باعتبارها نيابة غير معنية بالاصلاح معللا ذلك بحرمانها التلاميذ من الاطعام المدرسي وحرمانهم ايضا من الاستفاذة من الدراجات الهوائية حيث تقبع نحو 130 دراجة هوائية في المستودعات متدخلين اخرين خلال ذات الاجتماع استغربوا للاقصاء والتهميش الذي طال اللغة الامازيغية رغم انها لغة وطنية الى جانب اللغة العربية كما يقرها الدستور المغربي ولم تتم الاشارة اليها في الوقت الذي تعالت فيه اصوات للارتقاء باللغات الاجنبية ......ان قطاع التعليم يحتاج الى ارادة حقيقية للاصلاح ولا بد من سياسة تكون مبنية على التشاور والتشارك الفعال والحقيقي للوصول للاهداف المرجوة .