السجن لهاكرز مغاربة دمروا مواقع إسرائيلية وأخرى تابعة لبوليساريو

رفعت محكمة سلا عقوبة (س.أ)، وهو صاحب مقهى الإنترنت، من سنة ونصف إلى سنتين، و (ح.خ) و(ص. أ) من ستة أشهر إلى سنة كاملة، ليصبح مجموع المدة التي عليهم أن يقضوها في السجن أربع سنوات.
‏يأتي هذا في الوقت الذي يصر فيه الهاكرز الثلاثة على براءتهم، مؤكدين أنهم اخترقوا ودمروا محتويات مواقع إسرائيلية وأخرى تابعة لجبهة بوليساريو ومواقع جزائرية موالية لها.
‏وتابعت المحكمة الهاكرز المذكورين بمنطوق المادتين الثالثة والسابعة من الفصل ( 60 من القانون الجنائي، واللتين تنصان على معاقبة كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال).
‏وتضاعف العقوبة في حالة نتج عن ذلك حذف أو تغيير في المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة دلالية للمعطيات أو اضطراب في سيره، كما يتم تشديدها في حالة حدوث تزوير أو تزييف وثائق المعلوميات، وألحق ذلك ضررا بالغير.
‏ولا يزال الشباب الثلاثة، وعمر أكبرهم ثلاثون سنة، متشبثين ببراءتهم، مرجعين سبب إدانتهم إلى تدميرهم مئآت المواقع التابعة لبوليساريو، والمواقع الجزائرية الداعمة لها، وألاف المواقع الإسرائيلية، من أبرزها موقع الجيش الإسرائيلي، وموقع صحيفة يديعوت أحرنوت، والبوابة المتعلقة بتغطية نشاط الجنود الإسرائيليين داخل قطاع غزة خلال العدوان الأخير عليها.
‏وشدد الهاكرز، كما نشرت الصحف، على أنهم تمكنوا، منذ بداية نشاطهم قبل سنتين، من تدمير 10 ألاف موقع إسرائيلي و 500 موقع تابع لجبهة بوليساريو، وكانوا يضعون على صفحتها الأولى العلم المغربي وخريطة المملكة المغربية كاملة غير مبتورة، كما أمروا حوالي 150 موقعا تابعا لصحف جزائرية داعمة لها.
‏ودمروا كذلك موقعين تابعين لإحدى المنظمات الجنوب إفريقية، والمعروفة بمساندتها لبوليساريو ومعارضتها لمشروع الحكم الذاتي، وهما موقع صحارا كولدن وسوت ماكريب، إذ وضع الشباب المغاربة في الصفحة الأولى لهما العلم المغربي وخارطة المملكة كاملة. وكان القراصنة قبل اعتقالهم بصدد إطلاق موقع إلكتروني خاص بقضية الصحراء، إذ كانوا يعتزمون طرحه بتقنية متطورة تجعل من مواده تطرح في جميع بوابات المواقع التابعة لجبهة بوليساريو، وتجعل من المبحرين فيها، يطلعون على شروحات تهم قضية الصحراء وألقي القبض في وقت سابق على المتهمين في أحد مقاهي الانترنت بالمدينة القديمة بسلا، بعد رفع الممثل القانوني لوزارة العدل شكوى إلى الوكيل العام للملك بالرباط حول تخريب موقع الوزارة.
‏وتمكنت عناصر الشرطة القضائية ومهندسو الإعلاميات بالمديرية العامة للأمن الوطني من الوصول إلى المتهمين عن طريق تتبع الرقم الاستدلالي الخاص بالحواسيب التي كان القراصنة يستغلونها.
‏وحسب أبحاث الشرطة، فإن الهاكرز تمكنوا من تخريب معطيات حساسة بموقع الوزارة، وقاموا بقرصنة الأرقام السرية للحسابات البنكية لعملاء الوزارة والمتعاقدين معها، وسرقة معلومات قيمة تخصهم، ليسحبوا، مباشرة بعد ذلك، مبالغ مالية كبيرة ويحصلوا على مقتنيات ثمينة على حساباتهم البنكية.
‏وتشير أبحاث الشرطة كذلك إلى أن الهاكرز الثلاثة حصلوا على العديد من المقتنيات على حساب عملاء الوزارة من شركات ومقاولين ورجال أعمال، دون إثارة الانتباه، بينما فضل أصغرهم سنا اقتناء آخر تقليعة في القمصان والسراويل، وقضاء بضقة أيام في فنادق مصنفة.