اهتمامات الصحف الاقتصادية الأسبوعية

تناولت الصحف الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع مواضيع وملفات راهنة مختلفة، لا سيما مسألة الضرائب ورهانات إصلاح السياسة العقارية، وتداعيات انخفاض معدلات الفائدة على مستوى القروض العقارية، إضافة إلى الاستراتيجية الجديدة لإضفاء دينامية جديدة على غرف التجارة والصناعة والخدمات والمحددات المرجعية لأسعار العقار.
وفي هذا الصدد خصصت “شالنج” ملفا لموضوع الضرائب، مسجلة أن النقاش ما يزال مطروحا بشأن الضريبة على القيمة المضافة، ومعدلاتها ومدى تأثيرها على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة.
وأشارت الأسبوعية إلى حدوث تحسن على مستوى علاقة إدارة الضرائب مع دافعي الضرائب، مبرزة أن هذا الورش ما يزال في حاجة إلى مثابرة أكبر.
وسجلت الصحيفة أنه في الوقت الذي تؤاخذ فيه النقابات الحكومة لافتقادها لإرادة حقيقية للتخفيف من الثقل الضريبي على ميزانية الاسر ، لا يخفي أرباب العمل من جهتهم، الحديث عن غياب إنجازات مهمة في معالجة الضريبة على القيمة المضافة وغياب مواكبة حقيقية للمقاولة.
وبالمقابل ، تؤكد الحكومة أنها تسعى إلى عصرنة الممارسة الجبائية ومحاربة الغش عبر تعزيز الترسانة القانونية، من خلال معاقبة الحالات الأكثر تلبسا. أما البرلمان فيرفض أي فكرة لتخويف الفاعلين الاقتصاديين ويحث الحكومة على المضي في اتجاه معالجة القطاع غير المهيكل.
وتطرقت “فينانس نيوز” إلى رهانات إصلاح السياسة العقارية للدولة، بما من شأنه الاستجابة لمتطلبات التنمية المندمجة والمستدامة التي يتطلع إليها المغرب.
وتابعت أن المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ركزوا على ضرورة القيام بتشخيص عملي وتقييم واقعي لرصد كافة الاختلالات والإكراهات التي يعرفها التدبير الحالي للعقار بكل أنظمته، مبرزة أن العقار يعتبر أرضية أساسية تقوم عليها السياسات العمومية للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
على صعيد آخر، سلطت “فينانس نيوز” الضوء على الضغط القوي لانخفاض معدلات الفائدة على مستوى القروض العقارية، مؤكدة أن قرض السكن يحافظ على ارتفاعه إلى مستويات تقدر ب 5,4 في المئة في السنة رغم أزمة القروض الشاملة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المنحى التنازلي لمعدلات القروض العقارية يشجع الزبناء على التفاوض أكثر وطلب معدلات تقل عن 5 في المئة، موضحة أن المعدلات المتفاوض بشأنها تتراوح في الواقع بين 5 و5,5 في المئة.
من جهتها، سلطت (لافي إيكو) الضوء على الاستراتيجية الجديدة لتفعيل غرف التجارة والصناعة والخدمات، والتي ترتكز على تطوير العرض التجاري للغرف، وبالتالي مواردها المالية، والتي سيتم الشروع في تنفيذها اعتبارا من نهاية السنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من هذه الاستراتيجية يتمثل في تحسين جاذبية هذه المؤسسات وإعطائها الشرعية التي تمكنها من جذب وتمثيل الفاعلين الاقتصاديين.
وهكذا، سيتم، تضيف الصحيفة، اعتماد نموذج جديد للحكامة لتحديد دور المنتخبين واختصاصاتهم.
وتحت عنوان “تغطية 16 مدينة بمرجعيات أسعار العقار”، ذكرت (لافي إيكو) أن مصلحة الضرائب أماطت اللثام عن جدول الأسعار بالنسبة لكافة الحواضر الكبرى، ولكن أيضا بالنسبة للمدن الصغيرة والمتوسطة.
وسجلت أنه تم في يوليوز الماضي، وضع مرجعيات أسعار العقار بالنسبة لمدن مراكش وفاس وأكادير ووجدة ومكناس وسطات والمحمدية والقنيطرة وبني ملال والجديدة والناظور، قبل أن تنضاف إليها، منذ أكتوبر الماضي، مدن تطوان وطنجة والرباط وتمارة.
وبالإضافة إلى الجهود المبذولة لتغطية كافة التراب الوطني، في أسرع وقت ممكن، أوضحت الأسبوعية أن الإدارة لديها هاجس جعل مرجعية الأسعار في متناول دافعي الضرائب.
وهكذا، يمكن الاطلاع على خريطة جغرافية تفاعلية على الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب، تمكن من التعرف بسهولة على الأسعار المطبقة حسب كل مدينة وحسب كل حي.
وعلى صعيد آخر، ذكرت (لافي إيكو) أن المغرب يبقى الوجهة المعترف بها في السياحة المستدامة وبلدا رائدا في المنطقة، مضيفة أن هذا النوع من السياحة تنهض به العديد من المبادرات المحلية.
وأضافت أن هذه المبادرات، التي توجت بجوائز المغرب للسياحة المسؤولة، تتضمن أنشطة ومشاريع لما فيه مصلحة الساكنة المحلية، مبرزة أنه على الرغم من هذه الدينامية، فإن هذا النوع من السياحة يعاني من غياب التواصل الموجه له.