بالرغم من المجهودات التي بذلتها وتبذلها كلية الحقوق بأكادير،ومعها جامعة ابن زهر،من أجل التقليص من ظاهرة الغش في الإمتحانات بمختلف الطرق و الوسائل بما فيها تحسيس الطلبة بآثارها السلبية على “مبدإ تكافؤ الفرص” كقاعدة أخلاقية و قانونية في آن واحد ينبغي أن يخضع لها جميع الممتحنين،إلا أن ذلك لم يمنع من تواصل الظاهرة التي مازالت مستشرية كالسرطان. وحسب المعلومات والمعطيات التي استقيناها من مجموعة من الطلبة و الطالبات بكلية العلوم القانونية و الإجتماعية و الإقتصادية بأكَادير تحديدا،فقد تطور الغش بتقنيات مختلفة تجاوز آليات الغش التقليدية من وريقات عبارة عن (حجاب أو حرز) إلى وسائل تكنولوجية متطورة تتطلب من الحراسة الإستعانة بآليات جديدة لضبطها. حيث يضطر بعض الطلبة و الطالبات في أيام الإمتحانات إلى استعمال ما يصطلح عليه لدى الطلبة الجامعيين بالعدسة أو الحبة التي تكون بحجم العدس توضع في الأذن وتكون غير مرئية و تكون بمثابة سماعة هاتف،زيادة على استعمال اقلام و ساعات بلوتوت للغش وغيرها من التقنيات الجديدة الذي جعل المكلفين بالحراسة بالكلية عاجزين عن وضع حد للظاهرة. هذا ورغم تحرير تقاريرعن حالات الغش التي تم ضبطها من قبل المكلفين بالحراسة من أساتذة جامعيين و أطر الكلية،إلا أن ذلك لم يفعل كثيرا خاصة أن لجن الطلبة تدخل بين الفينة و الأخرى في حوارات مع عمادة الكلية و التفاوض معها ( في إطار إرضاء الخواطر)من أجل التنازل عن هذه التقارير المحررة ضد الطلبة الذين ثبت في حقهم الغش. وكثيرا ما يتعرض الأساتذة الجامعيون و طلبة سلك الدكتوراه و الماستر المساعدين المكلفين بالحراسة أثناء فترة الإمتحانات لإستفزازات الطلبة الممتحنين وخاصة الذين يحاولون الغش بأية طريقة في هذه الإمتحانات . وهذا مادفع الأساتذة إلى عدم مد الطالب الممتحن بورقة تحرير أخرى أو تغيرها بل رفضوا حتى تمكينه من ورقة مسودة ثانية مخافة أن يستعملها في الغش. لهذا تمنح فقط للطالب ورقة تحرير واحدة و يمنع عليه منعا باتا تغييرها إذا ما أخطأ،و هذا ما أثر سلبا على مردودية الطالبة الآخرين المتقيدين بشروط إجتياز الإمتحان و أضر بهم مع العلم أن عملية الغش متواصلة بداخل و خارج القاعات بدليل أن هناك أفواجا من الطلبة خارج الكلية و على جنبات السور الخارجي يواصلون مد الطلبة الممتحنين بالإجابات عبر الهاتف النقال.
