لجنة مختلطة تزور سوق الجملة بالحسيمة وسط تكتم شديد

أكدت مصادر عليمة أن حالة من الغليان والتوتر تسود المصالح العمومية والمنتخبة بالحسيمة عقب التقرير الصادم للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب حول الفوضى العارمة بسوق الجملة للخضر والفواكه للمدينة، دون أن يصدر أي رد رسمي من طرف بلدية المدينة (التي يسيرها البام) صاحبة المشروع ولا عن محمد الحافي عامل ووالي الجهة. وعزت المصادر ذلك إلى صدور تعليمات عليا بالتحرك الفوري للوقوف على الوضعية الكارثية لسوق الجملة بالحسيمة بشكل عاجل، والتدقيق في المعطيات التي كشفت عنها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، في حين أضاف المصدر أن محمد الحافي شكل لجنة مختلطة تتكون من عدة جهات على رأسها بلدية الحسيمة والأمن الوطني وغرفة التجارة والصحة والعمالة وغيرها وقامت بزيارة مفاجئة لسوق الجملة صبيحة يوم الخميس 21 فبراير للوقوف على الأوضاع بهذا المرفق الحيوي، وسط تكتم شديد عن الخبر، دون أن تتسرب أي معلومات حول طبيعة مهام اللجنة، والتي لن تخرج عن سياق المهام التفقدية أو المعاينة مستبعدة أن يتعلق الأمر على الأقل في الوقت الراهن بالتحقيق أو التقصي. وحول أسباب التكتم الشديد لما وصفته مصادرنا بالملف الفضيحة، ردت ذلك إلى تخوف السلطات من إدراك الساكنة للسبب الحقيقي للارتفاع الحقيقي لتكلفة المعيشة التي تعرف بها مدينة الحسيمة تاريخيا والاستهتار الشديد للمسؤولين، وهو ما دفع إلى الاعتقاد أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب قد قامت بوضع الأصبع على ملف حساس جدا مرتبط مباشرة بجيوب المواطنين، وقد يزيد من رفع درجة سخونة المنطقة.