حول سوء التدبير الإداري والمالي ببلدية ورزازات

حجم الأموال المهدورة والتي أسيء استعمالها خلال الولاية السابقة تتجاوز 20 مليار سنتيم
احتضنت قاعة العروض التابعة للمجلس البلدي بساحة الموحدين بورزازات أشغال الندوة الصحفية واللقاء التواصلي المنظم من طرف مستشاري لائحة الأمل المستقلة ببلدية ورزازات قصد إطلاع ساكنة مدينة ورزازات والرأي العام الوطني (من خلال الندوة الصحفية) على الخروقات وسوء التدبير الإداري والمالي الذي عرفته بلدية ورزازات، كما تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية ورزازات رددت فيها شعارات تندد بتبديد المال العام، والصفقات المشبوهة، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن سوء التسيير الإداري والمالي بالبلدية.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء على خلفية الخروقات وسوء التدبير المالي والإداري الذي نوقش خلال دورة فبراير 2010 (الحساب الإداري)، والذي اتخذ بخصوصه المجلس قرارا بالإجماع بإحداث لجنة مختصة طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي، يوكل إليها مهمة البحث والتقصي في الخروقات المالية والإدارية قصد إعداد ملف شامل في أفق اللجوء إلى القضاء ليقول كلمته في حق من سيثبت تورطه في هدر وتبديد أموال الجماعة، خصوصا بعد قيام لجنة رفيعة المستوى من المجلس الأعلى للحسابات بإعداد تقرير دقيق ومفصل عن الخروقات المرتكبة ببلدية ورزازات. وقد شارك في هذا اليوم التواصلي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الذي صرح في وقت سابق لإحدى الجرائد الوطنية أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات يكشف وجود «جرائم خطيرة وخطيرة جدا تتطلب الإسراع بإحالة التقرير برمته على النيابة العامة قصد تحريك المتابعة القضائية واسترجاع الأموال المهدورة› ....»والمطالبة بالإسراع بالحجز على ممتلكات المسؤولين ....تطبيقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد».
الأستاذ طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أشار في تدخله أن حجم الأموال المهدورة والتي أسيء استعمالها ببلدية ورزازات تجاوز 20 مليار سنتيم وهو أمر خطير جدا بالنسبة لبلدية ورزازات، ويستوجب تحريك مسطرة المتابعة على وجه السرعة للضرب على أيدي المتلاعبين والمتورطين في الصفقات المشبوهة والتي أدت إلى هذا الهدر, هذ ا وقد حمل التمادي في تبديد وهدر المال العام بالجماعة لمصالح المراقبة والتفتيش التابعة لوزراة الداخلية والمالية داعيا إلى انخراط ساكنة ورزازات في تأسيس فرع للهيئة الوطنية بورزازات وهو الشيء الذي قوبل بتأييد كبير من طرف مئات الحاضرين في هذا اللقاء، وقد أكد من جهة أخرى أن الهيئة ستتخذ جل التدابير اللازمة في الأيام القليلة القادمة قصد فتح تحقيق في موضوع تبديد الأموال العمومية ببلدية ورزازات.
حميد مجدي أشار من جهته أن مستشاري لائحة الأمل المستقلة ببلدية ورزازات، وهم ينظمون هذا اليوم لفضح الخروقات والتسيب المالي والإداري بالبلدية طيلة الفترة السابقة يعتبرون أن التصويت بالإيجاب على الحساب الإداري لسنة 2009 بمثابة تزكية للفساد الذي عرفه المجلس السابق، مؤكدا أن مستشاري اللائحة مستعدون للمضي قدما قصد فضح كل التلاعبات واسترجاع الأموال المهدورة والتي تستحق أن تصرف وتوظف في مشاريع تنموية لفائدة المدينة وساكنتها هذا وقد سرد في مداخلته جل الوقائع والأرقام التي تؤكد وتفضح حالة الإفلاس وسوء التسيير الإداري والمالي بالبلدية, فقد أكد أنه ‹›يقع على كاهل ميزانية بلدية ورزازات أداء أموال ضخمة جراء تنفيذ أحكام قضائية صدرت ضدها،وصلت حسب ما نعلم و ما استطعنا أن نتوفر عليه من وثائق لحد الآن ما يناهز خمسة ملايير سنتيم (47.282.118,90 درهم).. موزعة كالتالي:
- حكم ضد بلدية ورزازات، لفائدة الحاج محمد الموريد و أيت سي لحسن بخصوص أرض في ملكيتهم شيدت عليها دكاكين و منعرج تاوريرت بمبلغ 21.065.625,00 درهم.
- حكم ضد بلدية ورزازات، لفائدة شركة أوعلال بخصوص السوق الأسبوعي الأحد بمبلغ 14.662.025,40 درهم.
- حكم ضد بلدية ورزازات،لفائدة م الحسن الودغيري ممثل شركة لوازيس بخصوص التعويض عن الأصل التجاري بمبلغ 7.409.780,00 درهم.
- حكم ضد بلدية ورزازات لفائدة شركة علالي بخصوص تهيئة الطرقات بمبلغ 3.785.911,50 درهم.
- حكم ضد بلدية ورزازات لفائدة السيد اوعدي لحسن بخصوص قطعة أرضية داخل الثانوية التقنية بمبلغ 358.750,00 درهم.
‹›لقد تم توريط البلدية يضيف حميد مجدي بهذه الأحكام و المبالغ التي ناهزت الخمسة ملايير سنتيم بالإضافة إلى التعويض عن الرسوم ومصاريف المحامين..إلخ..ما جعل البلدية في عوز شديد أدى بالمحكمة إلى الحجز على بعض ممتلكاتها.! وكان بالإمكان أن تستفيد مدينة ورزازات من هذا المبلغ في بنيتها التحتية و في مشاريع تنموية تحل العديد من المعضلات التي تعيشها الساكنة.. فعندما يكون هناك حكم صادر ضد بلدية ورزازات يكلفها أموالا طائلة فهذا معناه أن البلدية قامت بخرق فاضح للقوانين الجارية،هذا في الوقت الذي يجب على البلدية قبل غيرها بحكم وضعها المؤسساتي والاعتباري احترام القوانين وتطبيقها ..و هذا ينم حقيقة على الاستهتار بمصالح المدينة و ساكنتها و مالها العام و عدم مسؤولية و جدية القائمين المتعاقبين على بلدية ورزازات المتسببين لهذه الأحكام و المتابعة..
بالإضافة إلى الأحكام، هناك قروض ضخمة في ذمة بلدية ورزازات ستسددها لفائدة صندوق التجهيز الجماعي (FEC) بلغت ما يناهز سبعة ملايير و نصف المليار سنتيم (74.608.000,00 درهم) دون احتساب الفوائد المرتفعة التي على بلدية ورزازات تأديتها أيضا. يتوزع هذا المبلغ الذي حصلت عليه البلدية جراء القرض كما يلي:
53.400.000,00 درهم لتقوية الطرق الحضرية
20.300.000,00 درهم بخصوص التطهير السائل
908.000,00 درهم بخصوص إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية
وتجدر الإشارة إلى أنه تضاف إلى مبلغ الاقتراض من أجل تشييد المشروع،مبالغ مالية مهمة ومساهمات من المجلس الإقليمي أو الجهوي أو المؤسسات الوزارية وغيرها، ثم مساهمة البلدية التي قد تصل إلى 20 في المائة من مبلغ المشروع كما هو الشأن بالنسبة لتقوية الطرق الحضرية..
إن مبلغ الاقتراض ضخم جدا، ستحل معه العديد من المشاكل البنيوية و المعيقات التنموية في ورزازات ، لو استعمل في ما اقترض من أجله بشفافية و نزاهة ولو كان الإنجاز على الأرض يعكس فعلا مبلغ الاقتراض،و لكن واقع الحال و المعطيات تؤكد عكس ذلك.فنحن مثلا على علم تام بالفساد الذي شاب مشروع تقوية الطرق الحضرية بورزازات ، منذ الإعلان عن الصفقة و اختيار المتبارين بشكل غير قانوني ، مرورا بفساد الدراسات و المتابعة و انتهاء بالأشغال و التنفيذ المغشوش على الأرض،و كذلك الخرقات التي عرفتها مشاريع التطهير السائل حيث تعيش الساكنة مآسي حقيقية في عدة أحياء..و النتيجة بطبيعة الحال شبكة ل »الواد الحار» كارثية و عمر الطرق لن يدوم طويلا وهي تتآكل باستمرار ، ما يتطلب إعادة تقوية نفس الطرق و إعادة إصلاح وترميم شبكة التطهير السائل، بأموال أخرى، وهذا هو الهدر الحقيقي للمال العام..أشغال مغشوشة ستتلف بسرعة و أموال للاغتناء غير المشروع..! والمدينة تبقى في كساد و إفلاس مستمرين.
- بالإضافة إلى الأحكام والقروض،تأكد لدينا يضيف السيد حميد مجدي صرف المكتب السابق لما يزيد عن 500 مليون سنتيم(5.065.034,00 درهم) بشكل غير قانوني و بعيدا عن القنوات والمساطر الإدارية و المالية،في استهتار تام بمصالح هذه المدينة و ساكنتها و مستقبلها..! ناهيك عن العديد من الخروقات التي لا يتسع المجال لذكرها و التي يتجلى بعضها في:
- المؤامرة و التواطؤ المكشوف مع بعض أرباب الفنادق المصنفة خصوصا،حيث حرمت ورزازات لسنوات عديدة من ملايين الدراهم المتعلقة بالرسوم المفروضة على الإقامة في المؤسسات السياحية ورسوم بيع المشروبات، جراء عدم استخلاصها وعدم التدقيق فيها..وهي أموال كانت ستجعل من ورزازات لو استخلصت، مدينة حديثة تتوفر على البنيات الأساسية للعيش الكريم.
- عدم استخلاص ما يترتب عن استغلال المسابح و المخيمات كما هو الشأن بالنسبة لنادي الفروسية مثلا الذي لا يؤدي للبلدية أي شيء منذ سنة 2004 رغم استغلاله و احتلاله للمكان لحدود الساعة، زد على ذلك عدم تطبيقه لبنود دفتر التحملات،حيث تحول هذا النادي من فنطازيا الخيول كما هو وارد في الدفتر إلى وكر للدعارة و الاستغلال و بيع الكحول في خرق سافر للقوانين أمام أعين البلدية وسلطات الوصاية..
- توقف صاحب المسبح البلدي سيدي داوود أيضا عن أداء ما بذمته للبلدية منذ سنة 2001 و هو لا يزال يستغل المكان إلى الآن، في الوقت الذي تؤدي عنه البلدية لمؤسسة الأملاك المخزنية ما قدره 720.000,00 درهم,و هذا يوضح مدى التلاعبات و المؤامرات حول مالية البلدية، إذ لا يمكن إعفاء هذه المؤسسات من كل هذه الأموال المستحقة للبلدية دون مقابل...!
- أما فيما يتعلق بمصاريف ميزانية البلدية، فهي تعكس أيضا و بشكل جلي الفساد وسوء التدبير و التسيير، فجلها غير مبرر أو مبالغ فيها كما هو الأمر على سبيل المثال لا الحصر، المصاريف المتعلقة بأنشطة المجلس، من تنقل و إطعام و إقامة و هبات و استقبال و هدايا..إلخ واستهلاك مواد البناء و مصاريف الهاتف الثابت و النقال،حيث تستغل بلدية ورزازات بالإضافة إلى الهواتف الثابتة في المكاتب، أزيد من 40 هاتف نقال. و يتوفر أعضاء المكتب السابق جميعهم على هواتف واشتراكات يصل مبلغ استهلاك أحدها أزيد 18.000,00 في الشهر الواحد..! وهناك أيضا مبالغة وخرق للقوانين في صرف وتوزيع متعلقات الوقود وقطاع الغيار و السيارات التي يستفيد منها أطراف لا علاقة للبلدية و لمصالح الدولة بها.. هذا بالإضافة إلى الزبونية والمحسوبية والانتخابات وغياب أي معيار موضوعي وقانوني في صرف الإعانات لفائدة الجمعيات المحلية..
- كما أشار السيد حميد مجدي إلى» الخرق السافر و الصفقة الغير مدروسة والمشبوهة المتعلقة بالتدبير المفوض مع شركة SOS NDD للنظافة، التي تكلف ميزانية بلدية ورزازات كل سنة أزيد من مليار سنتيم. والمثير للاستغراب في هذه الصفقة أيضا هو عدم احترام الشركة لدفتر التحملات في العديد من البنود، بمباركة المكتب المسير للبلدية، حيث أمدها بمحض إرادته وفي خرق سافر للتشريعات و الأنظمة ذات الصلة بالماء والكهرباء و مرآب استعمال السيارات والحافلات و آليات الشركة دون مقابل على الرغم من أن دفتر التحملات يفرض على الشركة أن توفر هذه الأمور من حسابها الخاص..فلصالح من و لحساب أي جيب هذا السخاء الكبير تجاه هذه الشركة..!
منظمو هذا اللقاء والذين عمموا توزيع بيان تفصيلي على الخروقات، على ساكنة ورزازات أكدوا أن قرار تنظيم هذه التظاهرة قد اتخذ مباشرة بعد دورة الحساب الإداري لبلدية ورزازات، وهو تحرك يتماشى في العمق مع التطورات الأخيرة التي تعرفها الساحة السياسية، خصوصا بعد نشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2008 وتأكيد مجموعة من مسؤولي الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية على ضرورة ترتيب الجزاءات وتحريك المتابعة القضائية من أجل تطبيق القانون وإعادة الأموال المنهوبة والتي أسيء تدبيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن بلدية ورزازات قد عرفت تسيبا ماليا وإداريا في الفترات السابقة، وكانت النتيجة صدور أحكام قضائية ضد هذه الأخيرة قاربت خمسة ملايير درهم، وقد بدأت بعض الأحكام في التنفيذ مما أدى إلى بدأ إجراءات الحجز التي ستعرقل لا محالة السير العادي لمرافق الجماعة، كما أن سوء التسيير المالي خلف ديونا غير قانونية وصلت إلى أكثر من 5.000.000.00 درهم تجعل البلدية في موقف لا تحسد عليه في مواجهة دائنيها.
إلى جانب هاته الأحكام القضائية والديون غير القانونية والتي جاءت دون سند قانوني، خلف المجلس السابق إرثا ثقيلا وإكراهات بنيوية ستؤثر سلبا على برامج التنمية للجماعة، حيث يشير تقرير دورة أكتوبر 2009 للمجلس البلدي إلى وجود بعض المشاريع التي هي في طور الإنجاز والتي لم تبرمج لها الاعتمادات الكافية لإتمام الأشغال، ومنها على وجه الخصوص: المركب الثقافي بشارع المغرب العربي الذي رصد له مبلغ 5.000.000.00 درهم كشطر أول، وقد انتهت أشغال الشطر الأول وسيظل المشروع أطلالا إلى حين توفير الاعتمادات الكافية لإتمامه، والتي تقدر حسب الدراسات المنجزة ب: 10.200.000.00 درهم كما أن هناك مجموعة من الخروقات سجل بخصوصها المكتب الجديد مجموعة من التحفضات بمناسبة استلام السلط (انظر النقط المتحفظ عليها).
مجموعة من المسؤولين السياسيين والحقوقيين وفعاليات من المجتمع المدني أكدت أن الخروقات وسوء التسيير المالي والإداري للمجلس السابق لبلدية ورزازات كانت موضوع مراسلات وجهت في وقت سابق لمجموعة من المؤسسات والهيئات ووسائل الإعلام دون أن تأتي بنتيجة تذكر، مضيفة أن الإحباط الذي كان تعيشه أصحاب الضمائر الحية صار يعرف تضاؤلا خصوصا بعد نشر التقارير المفصلة عن الخروقات ببعض المجالس و نشر بعض الجرائد الوطنية أخبارا تفيد أن المجلس الأعلى للحسابات بالرباط وجه استدعاءات إلى منتخبين سابقين ومستشار جماعي حالي...... في المجلس الجماعي للقنيطرة للمثول أمام هيئته قصد تقديم مبرراتهم بخصوص مجموعة من الملاحظات التي سجلها المجلس الأعلى بناء على التقارير المنجزة من طرف لجان التفتيش التابعة له.
إن ما تعرفه الحياة السياسية بمدينة ورزازات يعتبر تطورا ملحوظا يؤكد انخراط الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني في دينامية الإصلاح والتعاقد الصادق من أجل مصلحة المدينة وساكنتها. فقرار تشكيل لجنة للوقوف محليا على حجم الخروقات المرتكبة لا يعفي أي جهة من القيام بمهامها، بل سيشكل تحصينا وضمانا لجدية المراقبة الصادقة, فالمجهودات التي قامت بها لجنة التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للحسابات تستحق كل تنويه.أما الهيئات السياسية التي عبرت عن إرادتها وعزمها على بناء مغرب حديث ومتطور، فقد تحملت مسؤوليتها عشية انتخابات يونيو 2009، وقامت بالتغيير الممكن حيت فتحت أوراش المراقبة الصادقة وهي مستعدة للتصدي لأي عمل يهدف إلى توقيف الحركية والدينامية الجديدة, فالتنمية والتغيير إما أن يكونا أو لا يكون.