اختلالات سوق الجملة بمدينة الحسيمة

كشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع الحسيمة، أخيرا، وجود اختلالات كبرى في سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الحسيمة، وذلك في سياق متابعتها للشأن العام بالحسيمة، ومساهمة منها في تجويد الخدمات العمومية وشفافية تدبير المال العام . وأوضحت الهيئة بأنها قامت منذ أزيد من شهرين ، وطبقا لقانونها الأساسي، بسلسلة من إجراءات التقصي والبحث حول سوق الجملة للخضر والفواكه بالحسيمة، ورغبة منها في الوقوف على حقيقة تدبير هذا المرفق الحيوي والهام، وفي هذا الإطار، وبعد الوقوف على جملة من الاختلالات وبغية استكمال الهيئة لمسطرة الرصد والتحري في اتجاه استجلاء الوضعية الحقيقية لسوق الجملة بكل تجرد وموضوعية، قامت بمراسلة بلدية الحسيمة منذ أزيد من شهر بشأن مساعدة الهيئة حول الباقي استخلاصه من سوق الجملة وغيرها من النقاط. وسجلت الهيئة استغرابها لموقف الجماعة الحضرية للحسيمة بشأن رفض التعاون مع الهيئة وإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يروج من اختلالات ومظاهر التسيب التي يعرفها سوق الجملة والباقي استخلاصه في ذمة وكلاء السوق. وتؤكد الهيئة على وجود بواعث قلق جدية لدى الهيئة بشأن مظاهر التسيب وسوء التسيير والاغتناء غير المشروع بسوق الجملة خاصة تجارة الجملة في الخضر والفواكه عامة بالإقليم. كما عبرت الهيئة عن استعدادها للتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بسوق الجملة من أجل ضمان شفافية المعاملات واسترجاع المال العام ومحاسبة كل من ثبت تورطه في المتاجرة بمعاناة ساكنة الإقليم. وجددت الهيئة بأنها وضعت تقريرا موضوعيا حول الاختلالات التي شابت ومازالت تشوب سوق الجملة وتجارة الجملة بصفة عامة، ستكشف عنه للرأي العام في حينه وفور استكمال اللمسات الأخيرة. وتعتبر الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع الحسيمة، وانطلاقا من إيمانها بضرورة تحصين المال العام من كل انحراف واستغلال، ومن خلال ما وقفت عليه من خلال تقريرها، وتؤكد الهيئة على أن جملة من الاختلالات التي يعرفها سوق الجملة بالحسيمة مسؤولة بشكل مباشر وغير مباشر عن الثراء غير المشروع لعدد من المستفيدين من تماطل وتهاون الجهات الوصية.
وحددت الهيئة أربعة مستويات لهذه الاختلالات وهي : بنية السوق و تجهيزاته، نظام اشتغال الوكلاء ومدى قانونيته، سلامة وقانونية المعاملات داخل السوق، التسيب في توزيع الخضر والفواكه داخل الإقليم خارج الضوابط القانونية، حقيقة الباقي استخلاصه بالنسبة لبلدية الحسيمة.
وحددت الهيئة أربعة مستويات لهذه الاختلالات وهي : بنية السوق و تجهيزاته، نظام اشتغال الوكلاء ومدى قانونيته، سلامة وقانونية المعاملات داخل السوق، التسيب في توزيع الخضر والفواكه داخل الإقليم خارج الضوابط القانونية، حقيقة الباقي استخلاصه بالنسبة لبلدية الحسيمة.