طبعا الحسن الثاني لم و لن ينبعث من قبره، و لكن نظامه الاستبدادي لا زال حيا يرزق و ما تصرف قوات القمع أمس لتؤكد لكل من يريد التأكيد أن النظام المغربي لازال هو هو، و أن دار لقمان لازالت على حالها رغم الماكياج و الزيانات. انه نظام مبني على الاستبداد و اغتصاب الحقوق مهما تبدل الأشخاص و تبادلت الأدوار. إن ما و قع أمس في كل من تطوان و الرباط و طنجة ... من تدخل همجي هستيري لقوات القمع لتذكر قدماء المناضلين بسنوات الرصاص عندما كانت تمنع كل التجمعات و الأنشطة و المؤتمرات. و يقمع الشعب و قواه الديمقراطية بالحديد و النار...و يحاكمون زورا و بهتانا بأحكام قاسية جدا... السؤال المطروح هل من فرق يا ترى بين حكم الحسن الثاني و حكم محمد السادس؟ إن كل من "زمر" لنا طيلة عقد من الزمن بمغرب جديد و "عهد جديد" و"الحكامة الجيدة"، و "المسلسل الديمقراطي"، أجاب عليهم محمد السادس و ديوانه الملكي أمس و قبل أمس ، من خلال تكسيره لرؤوس و عظام المناضلين في الرباط و تطوان و.... شهدت المدن التي ذكرناها أعلاه و أخرى احتجاجات سلمية على قرار- يجمع الجميع - انه قرار خاطئ اتخذه الملك و مستشاريه. إذ لا يتصور احد أن مغتصبا للأطفال يعفي عليه بتلك الطريقة، هو لم يقضي بعد و لو ربع من العقوبة التي حكم بها (30 سنة سجنا نافذة). فبدل تحديد المسؤوليات و الاعتذار لذوي الضحايا و الشعب المغربي، أعطيت الأوامر للتنكيل بالمناضلين و رفس كل المواطنين المحتجين كيفما كانت مكانتهم الاجتماعية بما فيهم الفنانين و الصحفيين و الحقوقيين و الجمعويين و الأساتذة و المعطلين و الطلبة..... إن ما وقع أمس، و كذا العفو علي اخطر المجرمين الذين عرفهم المغرب منذ فضيحة الكومسير الحاج ثابث بالبيضاء، لتدعونا للتأكيد على أن كل من يحكم يجب أن يحاسب بما فيهم الملك و العمل بمبدأ عدم الإفلات من العقاب. و إذا أراد الملك أن لا يحاسب فعليه أن لا يحكم. لقد طالبت بعض القوى الديمقراطية بملكية برلمانية و ملك يسود و لا يحكم، لكن يوما بعد يوم تؤكد الملكية بالمغرب أنها تريد أن تحكم و تسود و تتحكم و تفعل ما تشاء في البلاد و العباد. و عليه فان النظام لم يترك لنا خيارات كثيرة. فهو لا يريدنا مواطنين لهم حقوق و واجبات، بل فقط يريدنا رعايا نصفق للفساد و الظلم. يريدوننا شعبا طائعا خانعا جائعا مذلولا منافقا لا كرامة له. نظام يكرس حكما استبداديا يستعمل شعار الديمقراطية للاستهلاك و "فيترينة" للخارج ليس إلا. الحكومة و البرلمان و القضاء فيه صوريا ليس إلا (إنني اشك مثلا بان بنكيران و وزرائه في العدل و الداخلية قد اخبروا بقرار التدخل الهمجي لأول أمس". إن ما يحدث بمغربنا العزيز ليؤكد لكل من يريد التأكيد بان النضال لازال طويلا مريرا و شاقا، باعتبار أن المغرب لا زال بعيدا كل البعد عن دولة المؤسسات/بعيدا عن الدولة الديمقراطية التي تكرم المواطن و تسمع له و تحترمه و تشاركه في القرارات المصيرية للبلد. ختاما: إن من يدوس كرامة المغاربة و يقمعهم، و بالمقابل يكرم المجرمين و المستبدين ناهبي ثروات البلاد و مغتصبي حقوق شعبنا و براءة أطفالنا، فعليه أن يفهم بان عصر الطاعة و الخوف قد ولى و الحكام أما أن يسمعوا لنبض شعوبهم أو يرحلوا.
