موظفون ببلدية امزورن يتهمون المسؤولين بالتضيق عليهم

اتهم المكتب المحلي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بامزورن السلطات المحلية والمجلس البلدي بعرقلة مبادرات اطارهم النقابي ضد ما وصفه بالتكالبات ومحاولات التشويش منذ تجديد المكتب المحلي في نهاية السنة الماضية.
وافاد بيان للمكتب المحلي ان العراقيل "بدات من التسويف في منح وصل الإيداع القانوني و حرماننا من استغلال قاعات الجماعة لعقد اجتماعاتنا مرورا بقرارات و مذكرات و ... غير مفهومة ، غير إدارية و لا قانونية ، بل وصل الأمر حد الانتقام من المناضلين في نقط التقييم السنوية و هي إجراءات تغرف من " عهد قيل أنه من الماضي " عهد شراء صمت "الموظفين" " بإكراميات "و" رشاوي " بمنطق الانتقاء يقال عنها تحفيز أو تشجيع ، عهد الولاء و الخنوع و الطاعة العمياء داخل الإدارة".
واضاف البيان ان مسلسل التضيق سيتوج "بحلقة مثير للسخرية و كثير من الشفقة يوم الأربعاء 23/10/2013، كان بطلها الكاتب العام لبلدية إمزورن ، حيث انفلت هذا الأخير من عقاله و تهجم بشكل هستيري على كل من كاتب الفرع المحلي ( ن. أهباض ) ، نائبه ( ي. العميري ) ، أحد المنخرطين ( م. الفقيري ) و أحد زملاء العمل ( ف.الساهلي ) كانوا يتبادلون أطراف الحديث داخل الإدارة ،بألفاظ لا يمكن أن يقال عنها إلا كونها حاطة بالكرامة الإنسانية ، لا إدارية ، لا قانونية و لا حتى أخلاقية من قبيل ( ... لي زاد معيا شي هضرة نهرس ليماه سنان .... ) بل و محاولة ممارسة العنف المادي على كاتب الفرع المحلي لولا تدخل موظفين ليحولا دون وقوع الكارثة" .
وعلى هذا الاساس عبر المكتب المحلي عن ادانته لسلوك "الكاتب العام للبلدية " وكل "القرارات الرامية إلى الحد من فعالية إطارنهم والمضايقات التي تستهدفه.
وادان البيان ايضيا ما اسماه بالمحاولات "الحثيثة اليائسة" الصادرة عن بعض المسؤولين والتي تهدف الى زرع التفرقة ، التشتت و النعرات العدائية داخل نقابتهم .
هذا واكد البيان انه "لا مناص من الحوار الجاد و المسؤول مع المكتب النقابي لإيجاد حلول لمشاكل الموظفين و إبداع صيغ و مقترحات تخدم مصلحة الإدارة و تحفظ كرامة و حقوق الشغيلة الجماعية "كما حمل المسؤولية كاملة للمسؤولين بالمدينة و على رئسهم رئيس المجلس البلدي لما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار الأمر على ما هو عليه.